توقع صندوق النقد الدولي أن تطبق الإمارات ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من عام 2010، وأن تحذو بقية دول مجلس التعاون حذوها فيما بعد. ونقلت خدمة داو جونز الإخبارية عن محسن خان مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في الصندوق قوله: إنه من الممكن أن تتبنى الإمارات نظام ضريبة القيمة المضافة في غضون أقل من 3 سنوات.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تحسب على أساس المبيعات حتى نهاية مرحلة التصنيع، أي أنها ضريبة تدفع من قبل المستهلك وتحصل من جانب المؤسسات لحساب الإدارة الضريبية.
وقال خان: إن تطبيق الضريبة يمكن أن يكون وسيلة مالية قوية توفر لدول التعاون نظاماً لا يقوم بالكامل على النفط، مضيفاً أنه سوف يوفر أيضاً أداة مهمة لتوجيه السياسة المالية في ظل القيود التي تفرضها السياسات النقدية الحالية في دول المجلس.
ويتعاون صندوق النقد الدولي مع الإمارات وأمانة مجلس التعاون في مسألة تطبيق هده الضريبة.