قررت وزارة التربية والتعليم تمديد فترة تسجيل الطلبة المتميزين من أبناء الوافدين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حتى الخامس من يوليو المقبل، بعد أن كان الموعد النهائي للتسجيل 30 يونيو الجاري، وذلك بناءً على توجيهات معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم لإتاحة المجال للوافدين العاملين في القطاعين العام والخاص المقيمين داخل أو خارج المدينة (في مناطق نائية) لتسجيل أبنائهم دون استثناءات أو حصر لفئة محددة، وبمعزل عن شرط البعد السكني للقطاع الخاص، رغم منح الأولوية لأبناء العاملين في القطاع الحكومي.

وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 12 يونيو الجاري بخصوص قبول أبناء الوافدين في المؤسسات التعليمية الحكومية، وجه مجلس الوزراء بقبول الطلبة دون أن يقتصر القبول على أبناء الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، وإنما يشمل القرار كذلك قبول أبناء الوافدين العاملين في القطاع الخاص، ويجري حالياً تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2006 بحيث يتضمن التوجيهات المشار إليها، وذلك بعد أن تم تفسير القبول للوافدين العاملين في القطاع الحكومي دون الخاص الذين اشترط في قبولهم البعد السكني في وقت سابق بعد صدور القرار.

وقد أرسلت وزارة التربية والتعليم تعميماً إلى المناطق التعليمية قالت فيه، إنه وبناءً على توجيهات وزير التربية فإنه لا مانع من قبول المتميزين من أبناء الوافدين العاملين في القطاع الخاص في المدن، وفق شروط وضوابط محددة أزيل منها شرط البعد السكني، بحيث لا يزيد عدد المقبولين على نسبة 20% من إجمالي عدد الطلبة في المدرسة الواحدة، وعن النسبة نفسها من طلبة الشعبة الواحدة بالمدرسة، مع مراعاة عنصري الكثافة الفصلية المنصوص عليها، وعدم فتح شعب إضافية بالمدرسة الواحدة.

إضافة إلى ما سبق حددت الوزارة ضرورة أن يجتاز الطالب المتقدم للقبول بالصف الأول المقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة الفنية المختصة بالمدرسة، بالإضافة إلى اختبار القبول بمعدل لا يقل عن 90% في مواد اللغتين العربية الإنجليزية، والرياضيات، علاوة على أن يجتاز الطالب المتقدم للصفوف من الثاني وحتى الثاني عشر المقابلة الشخصية وأن يكون ناجحاً في صفه السابق وحاصلاً على معدل 90% فأكثر في المواد المذكورة.

وذكر التعميم إنه سيتم تحصيل رسوم دراسية من الطلبة الذين يتم قبولهم في المدارس الحكومية، وتضاف هذه الرسوم لميزانية المدرسة وفقاً لآلية تحصيل الرسوم الصادرة من إدارة الشؤون المالية، على أن تستكمل بقية الشروط ومستندات القبول وفق ما جاء بتعاميم الوزارة السابقة، حيث تعطى الأولوية في القبول لأبناء العاملين في القطاع الحكومي.