تعقد اللجنة الوزارية للتشريعات اجتماعا الاثنين المقبل برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل تنظر فيه تعديلات 3 مشاريع قوانين في شأن بعض أحكام دخول وإقامة الأجانب والعمل وتنظيم هيئة الاتصالات.
وقال معالي محمد الظاهري ل«البيان» إن تعديلات قانوني العمل ودخول وإقامة الأجانب تأتي ضمن قرار مجلس الوزراء بمنح العمالة المخالفة في الدولة مهلة للإلغاء ومغادرة الدولة أو تعديل أوضاع العمال والمنشآت.
وأشار الى أن التعديلات ستشمل عددا من المواد من أهمها المادة « 34 أ» من قانون دخول وإقامة الأجانب والمتعلقة بالعقوبات الموقعة بحقهم ورغبة الجهات المعنية بالدولة في إتاحة الفرصة أمام أصحاب العمل الذي يأوون ويشغلون عمالة مخالفة سواء في المنشآت أو المزارع والعزب لتعديل وتصحيح المخالفات قبل تطبيق العقوبات الجديدة .
وأوضح أن العقوبات ستطال الكفلاء في حال التستر على العمالة المخالفة وعلى الآخرين الذين يأوون تلك العمالة خاصة أن الدولة شهدت مؤخرا تزايدا في أعداد حالات التسلل والعمل لدى مواطنين ومقيمين في الدولة تحت غطاء الأجرة الأقل.
ودعا معاليه الجميع للاستفادة من المهلة التي حددها مجلس الوزراء وتصويب أوضاعهم وتجنيب أنفسهم التعرض للمساءلة القانونية وذكر أن تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بالدولة بات يتطلب سن تشريعات مشددة ضد من يقوم بتشغيل العمالة المخالفة وفرض عقوبات تصل إلى السجن لكل من يعرض أمن الوطن للخطر ويعرض سمعة الدولة للتشويه.
وتشمل التعديلات المقترحة الغرامة 100 ألف درهم والسجن لمدة شهرين لمن يأوي أو يشغل متسللا والغرامة 50 ألف درهم والسجن لمدة شهر واحد لمن يأوي ويشغل عاملا مخالفا بالإضافة إلى مصادرة المزارع والعزب في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري