بالتنسيق بين الإدارة الشرعية بمحاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والمأذونين ومجلس الأوقاف الجعفرية بإمارة دبي، تم وقف الطلاق الذي كان يتم لدى المأذون الشرعي المرخص من قبل المحكمة حيث خلا عام 2007 من تسجيل أية حالة طلاق لدى لمأذونين وقد كان تسجيل آخر حالة طلاق لديهم في 25-11-2006 بعد أن سحبت المحكمة دفاتر الطلاق من المأذونين .
وصرح شعيب العوضي رئيس شعبة التصديقات الشرعية أن القرار المذكور أتى استنادا إلى قانون الأحوال الشخصية ونظام المأذونين لإمارة دبي وبعد إنشاء قسم التوجيه والإصلاح الأسري ليقوم القسم بدوره في محاولة الإصلاح.