عقدت 3 لجان تابعة للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة بدبي أمس حيث بحثت لجنة فحص الطعون والشكاوى برئاسة الدكتور مغير خميس الخييلي 8 شكاوى مقدمة لها من مجموعة من المواطنين، اطلعت اللجنة على الرأي القانوني في شأن بعض الشكاوى، والردود الواردة من بعض الجهات.
وأشار الدكتور الخييلي إلى أن اللجنة بحثت في وضع آلية تواصل لإعلام وتوعية المجتمع بأهمية اللجنة والدور الذي تقوم به، مضيفا أن عدد الشكاوى الواردة إلى اللجنة تضاعف 4 مرات مقارنة بالفترة السابقة إلا أننا نأمل في تجاوب أكثر من الجمهور.
وحول طبيعة الشكاوى الواردة إلى اللجنة من الجمهور قال الخييلي انها تتعلق بمناحي الحياة المختلفة خاصة في التعليم والصحة والإسكان. حضر الاجتماع أحمد سعيد الظنحاني، مقرر اللجنة، وراشد مصبح الكندي المرر، خالد علي بن زايد، عامر عبدالجليل محمد الفهيم ويوسف عبيد علي النعيمي، أعضاء اللجنة. ومن الأمانة العامة عبدالعزيزبن درويش مدير إدارة اللجان، الدكتور محمد السناري الخبير الدستوري والإداري، الدكتور هشام فوزي المستشار القانوني للمجلس، امنة بن فارس مشرف أنظمة.
من جانب آخر ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية برئاسة حمد حارث المدفع رئيس اللجنة وبحضور عدد من ممثلي وزارة المالية والصناعة موضوع تنظيم ودعم القطاع الصناعي في الدولة والمحال من المجلس في جلسته الرابعة في 10 ابريل الماضي.
ناقشت اللجنة مع المسؤولين في وزارة المالية والصناعة أبرز المشاكل التي يواجهها القطاع الصناعي في الدولة في ظل المتغيرات الراهنة واتفاقية التجارة العالمية «الجات» واتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي أبرمتها الدولة والتي تعمل على إبرامها، حيث تم تبادل الرأي حول السبل المناسبة لمعالجة الأوضاع القائمة وخطط الوزارة في هذا الصدد.
حضر الاجتماع يوسف علي فاضل بن فاضل مقرر اللجنة، وعضوية أحمد شبيب محمد الظاهري، حسين عبد الله الشعفار، راشد مصبح الكندي المرر، عبدالله ناصر جويليل المنصوري وجمال مطر الحاي أعضاء اللجنة. ومن وزارة المالية والصناعة يونس حاجي خوري وكيل الوزارة، سعيد الركن نائب مدير إدارة التنمية الصناعية، علي عمر عبدالله مدير إدارة المواصفات، محمد أحمد عبدالقادر المستشار الفني لهيئة المواصفات والمقاييس ومظفر الحاج نائب المدير العام للمصرف الصناعي. ومن الأمانة العامة للمجلس علي موسى مستشار اللجان ومريم أحمد رئيس قسم التخطيط.
وفي السياق ذاته انتهت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية من مناقشة تقرير اللجنة لمشروع قانون اتحادي في شأن الهيئة الاتحادية للبيئة، والمحال لها من المجلس في الجلسة المعقودة في الخامس من الشهر الجاري، والذي ارتأى فيه المجلس بعد تلاوة جزء من مقدمة التقرير إعادته للجنة لدراسته وإعداد تقرير في شأنه.
دبي ـ عادل السنهوري