أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي خلال ترؤسه اجتماع فريق العمل المختص بتنسيق الجهود والنشاطات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واقتراح المبادرات الخاصة باستخدام البرمجيات المرخصة، على اختلاف مستوياتها.
وحماية حقوق الملكية الفكرية يوم الأربعاء الماضي في مقر الوزارة في دبي، على أن يتم التنسيق لتوقيع اتفاقيات شاملة وموحدة مع الشركات الموفرة للبرمجيات الأصلية بحيث تستطيع جميع المؤسسات الحكومية بالدولة من الاستفادة منها بهدف تشجيع صناعة التقنيات المحلية وتطوير المهارات والمعرفة المتعلقة بها.
حضر الإجتماع كل من راشد لاحج المنصوري رئيس لجنة أبو ظبي لنظم المعلومات ممثلا عن إمارة أبو ظبي وعبد الله اللطيف الملا الرئيس التنفيذي ل(تيكوم انفستمنتس) ممثلا عن إمارة دبي، وعبد الله عبد الجبار الماجد ممثل برنامج الحكومة الالكترونية الاتحادي من وزارة تطوير القطاع الحكومي.
وصرح معالي المنصوري: (يأتي اجتماعنا اليوم في إطار حرص وزارة تطوير القطاع الحكومي على دعم حقوق الملكية الفكرية واستخدام البرامج المرخصة من أجل تنمية قطاع المعلومات وجذب الاستثمارات وتعزيز المكانة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة في التقارير الدولية التي تصدر بخصوص معدلات انتشار القرصنة).
وأشار إلى أن مسألة التنسيق مع بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تأتي ضمن أهداف الاستراتيجية الإتحادية، وأكد على أن تكون هناك اتفاقيات موحدة على مستوى الدولة مع الشركات المنتجة للبرمجيات الأصلية حيث تتمكن المؤسسات الحكومية في الدولة الاستفادة من هذه الاتفاقيات والشراكات.
بهدف تطوير أداء القطاع الحكومي وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات وحث جميع القطاعات في الدولة على استخدام البرمجيات الأصلية من أجل المحافظة على حقوق برامج الملكية الفكرية وتعزيز مكانة الدولة عالميا. وأضاف: (يساهم هذا الأمر في الإنعكاس إيجابا على التقارير الدولية.
وذلك وفقاً لتقرير نشرته مؤسسة (آي.دي. سي) للأبحاث مؤخراً والذي أشار إلى أن نسبة القرصنة في الإمارات أقل من بعض الدول الأوروبية كما أنها تقل عن المعدل العالمي والذي وصل إلى 35 بالمئة، الأمر الذي جعلها الوحيدة بين الدول العربية التي تحتل مكانة بين قائمة أفضل 20 دولة لأقل معدل لانتشار البرمجيات المستنسخة في العالم).
وسيقوم فريق العمل في المستقبل بتنسيق عدد من الاجتماعات مع شركات القطاع الخاص التي توفر البرمجيات المرخصة لإقامة علاقة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير أفضل الخدمات والمساهمة بدفع عجلة التطوير في عدة مجالات كالتعليم والصحة والبحوث وأمن المعلومات وإنشاء مراكز للتدريب.