أعلن البرلمان التركي أن النواب تبنوا مجددا أمس إصلاحا دستوريا مثيرا للجدل ينص على انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع العام المباشر، بيد انه لا يزال يتعين إجراء تصويت نهائي على مجمل الإصلاحات. وصوت 369 نائبا لمشروع حزب العدالة والتنمية مقابل 22 رفضوه. وكان البرلمان اقر الثلاثاء مشروع الإصلاح في قراءة أولى. ومن جانبه، كان الرئيس التركي الحالي احمد نجدت سيزر رفض المشروع اثر موافقة أولى عليه في العاشر من مايو المنصرم.
ويجب أن تحظى مجمل الإصلاحات وأهمها انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع العام المباشر بدلا من الاقتراع في البرلمان، على تأييد 367 نائبا، أي أغلبية الثلثين، لإقرار الإصلاح الدستوري دون استفتاء. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان التركي 550 نائبا.