استكملت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع لها أمس بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي مناقشة موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان.
وتناولت اللجنة في اجتماعها الذي ترأسه خليفة بن هويدن الكتبي رئيس اللجنة وحضره فيصل القرق مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان الكثير من القضايا التي تدخل في عمل البرنامج ومنها التشريعات الخاصة بالإسكان والهيكل التنظيمي للبرنامج وحجم الطلبات المعتمدة والموارد المالية التي يعتمد عليها لبرنامج وكيفية تحصيل القروض.
وتناول الطرح بعض التساؤلات التي تقدم بها الأعضاء حول آلية عمل البرنامج في ظل استراتيجية الحكومة الاتحادية الأخيرة. كما ستقوم اللجنة بوضع تقرير مفصّل عن موضوع الإسكان من خلال القيام بعمل ندوة موسعة تتناول الموضوع بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك لاستقصاء الآراء والدراسات والمقترحات والمشاريع التي تدعم عمل برنامج الشيخ زايد للإسكان.
وأعربت اللجنة عن أملها بأن تتضافر الجهود الاتحادية والمحلية لإدخال القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية الإسكان وأن تتوفر خلال السنوات القليلة المقبلة المساكن لجميع الطلبات المتراكمة وحسب الأولويات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
حضر الاجتماع كل من سلطان خلفان بن حسين مقرر اللجنة وعلي جاسم أحمد وفاطمة غانم المري ورويّة سيف السماحي والدكتورة نضال محمد الطنيجي ود.عائشة محمد خلفان الرومي أعضاء اللجنة.
كما حضره من جانب برنامج الشيخ زايد للإسكان محمد عبد العزيز جاسم مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية وخميس عبدالله الخديم مساعد المدير العام للشؤون الهندسية وخالد محمد خالد المستشار القانوني للبرنامج. فيما حضره من الأمانة العامة للمجلس علي موسى مستشار اللجان وجابر الزعابى رئيس قسم اللجان ومريم أحمد الجرمن رئيس قسم تخطيط اللجان.