اختتم معهد التدريب والدراسات القضائية الدورة التدريبية الخاصة التي نظمها لتأهيل رؤساء النيابة العامة المنقولين إلى القضاء وذلك في مقر المعهد بالمدينة الجامعية بالشارقة. وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية أن عقد هذه الدورة يأتي ضمن خطة وزارة العدل لتوطين أعضاء السلطة القضائية وبناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بنقل 11 من رؤساء النيابة العامة إلى العمل القضائي.
وأشار إلى أن الدورة استمرت لمدة ثلاثة أشهر كان التدريب فيها على فترتين صباحية ومسائية وقد تم اختيار عدد من أفضل المستشارين من ذوي الخبرة والمكانة للتدريب كما تم تحديد المساقات التدريبية وفقاً للاحتياجات العملية التي لابد منها لكل قاض ومنها أخلاقيات القضاء وإدارة الجلسة والقضاء المستعجل والأوامر وقانون الأحوال الشخصية والإجراءات المدنية وتسبيب الأحكام الجزائية والحدود والقصاص والديات والمنازعات العمالية والمنازعات الإدارية وتسبيب الأحكام الجزائية وغيرها من المواد التي تفيد في الحياة العملية الجديدة.
وأكد أن العمل بالنيابة العامة مختلف في طبيعته عن العمل بالقضاء الذي يتطلب من القاضي استكمال ما يمكنه من ملكة التفكير والتقدير والاستنتاج والتقرير إذ إن منطق اتخاذ القرار لدى القاضي هو أهم ما يميز رحلة الحكم القضائي والتي ينهيها بتنقيح كتابة حكمه المشتمل على وقائع النزاع وأسباب الحكم فضلاً عن منطوقه بحيث يأتي هذا الحكم قاطعاً للنزاع مقنعاً لطرفيه المحكوم له والمحكوم ضده على السواء وهو ما لا يتأتى إلا إذا توافر للحكم من المنطق والأسباب الواقعية والقانونية ما يكفي لحمله، فالرضا بقضاء القاضي أدعى لتنفيذه طوعاً وهو ما يحقق السلام الاجتماعي المنشود.