أوصت دراسة أعدها مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ظاهرة ارتفاع الأسعار بضرورة تبنى حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية المتكاملة و المتناسقة تهدف لمكافحة الارتفاع في الأسعار، وإعادة النظر في قرار زيادة أسعار المحروقات، وإعادة النظر في جميع الرسوم المفروضة بما فيها رسوم الترخيص وجلب العمالة والتأمين والمعاملات وتحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية (الغذائية والاستهلاكية) وتشديد الرقابة عليها لحماية المستهلك وضمان الالتزام بالأسعار والحد من ظاهرة الغش التجاري.
ووضع استراتيجية لتشجيع الاستيراد الجماعي للمنتجات الاستهلاكية الضرورية برعاية حكومية، وزيادة رواتب ذوي الدخل المحدود وبالتحديد القطاع الخاص والهيئات المستقلة وشبه الحكومية بالتزامن مع ضبط الأسواق، وردم الهوة بين مستويات المرتبات مابين المؤسسات الاتحادية والمحلية بزيادة رواتب المؤسسات الاتحادية، وإنشاء مجمعات تجارية في جميع المناطق السكنية تضم كافة الخدمات و تأجر بأسعار مدروسة.
كما أوصت الدراسة بأن تقوم الجمعيات التعاونية بدورها الحقيقي في تحقيق الاستقرار وليس المنافسة في رفع الأسعار، وكذلك قيام الجهات الحكومية بدعم الجمعيات التعاونية من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لها، وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك وتقديم الدعم اللازم لها، وتكثيف حملات وبرامج التوعية للمستهلك بأساليب الشراء وتعميم ثقافة الادخار، وأكدت على أهمية إصدار نشرات شهرية بأسعار السلع الاستهلاكية.
وتكثيف الرقابة من الأجهزة الحكومية على الأسعار وتبنى أنماط رقابية فاعلة بأساليب مبتكرة، وتفعيل دور مكتب الشكاوى بما يضمن سهولة المتابعة وحل مشاكل المستهلكين وإنشاء فروع للمكاتب في المجمعات والأسواق، ووضع سياسة لإحلال الواردات تدعم وتشجع قيام صناعات وطنية للعديد من المنتجات عالية الاستهلاك وخاصة المنتجات الغذائية.