أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس مشروع قانون اتحاديا بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وناقشت بعض التعديلات المقترحة على قانون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وأرجأت أخرى لاجتماعها المقبل وسيتم رفع مشروع السلطة القضائية لمجلس الوزراء للسير في إجراءات إصداره.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني والدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل بالإنابة «مقرر اللجنة» وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.