قال وزير المالية الفلسطيني سلام فياض انه صرف جزءا من رواتب الموظفين للمرة الأولى أمس في مسعى لتجاوز الحصار الغربي المفروض منذ عام على الحكومة التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، لكن النقابات هددت بإضراب مفتوح اليوم. وإلى جانب الأموال التي قدمها فياض تلقى موظفو الحكومة «علاوات» من برنامج مساعدات وضعه الاتحاد الأوروبي. ويمثل مجمل هذه الأموال نحو نصف الرواتب العادية، لكن لم يتضح على الفور كيف دفعت الأموال.
إلى ذلك، قال مسؤول فلسطيني كبير في أحد البنوك إن فياض استخدم حسابا بنكيا لمنظمة التحرير الفلسطينية يخضع لإشرافه لدفع الأموال لكن هذا لم يتأكد. وقال فياض لوكالة «رويترز» إن السلطة ستواصل دفع نصف الرواتب للجميع إلى أن يتضح الوضع المالي. ورفضت نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية المدفوعات واعتبرتها غير كافية وهددت بالدعوة لإضراب مفتوح للمطالبة بصرف الرواتب كاملة إلى جانب الرواتب المتأخرة.
وأعلن المجلس والاتحاد العام للمعلمين في بيانين منفصلين الإضراب الشامل في المؤسسات الحكومية يومي الثلاثاء والأربعاء. وقال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية بسام زكارنة إن أوضاع الموظفين الفلسطينيين تزداد سوءاً وتدهوراً، موضحاً أن هذه الإضرابات التدريجية تأتي باتجاه الوصول للإضراب الشامل في جميع المؤسسات. وطالب الحكومة بوقف سياسات الإقصاء والظلم بحق الموظفين وعدم تحويل الرواتب إلى البنوك التي تمارس سياساتها بالخصم بنسب عالية وأن يتم صرف الرواتب عن طريق البريد.