أوقفت «مشاريع بورفي» توريد أرز السنارة إلى الجمعيات التعاونية في الدولة بعد رفض الجمعيات ووزارة الاقتصاد الطلب المقدم لرفع أسعار أرز السنارة والالتزام بالأسعار القديمة لحين دراسة المبررات والمسببات وعرض الموضوع على اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وأشار إبراهيم البحر نائب مدير جمعية الاتحاد التعاونية إلى أن طلب الزيادة يعتبر الثالث من قبل الشركة لرفع أسعار أرز السنارة، وان أول طلب كان في ديسمبر الماضي بنسبة 10% وبعد دراسة المبررات تمت الموافقة بناء على ارتفاع أسعار الأرز في البلاد المنتجة كالهند وباكستان.
وأضاف انه في 10 فبراير الماضي تقدمت الشركة بطلب آخر للزيادة بنسبة 10% وأشارت إلى انه سيتم تطبيقه في أي وقت من أوقات السنة وقابلت الجمعية الطلب بالرفض لمبالغة الشركة في نسبة الزيادة ولعدم وجود أي مبررات مقنعة، وأصرت الشركة حينها على الزيادة وقدمت طلبا ثالثا في 20 من الشهر الماضي بنسبه 15% وتم رفضه مرة أخرى.
وأشار البحر إلى أن الشركة أوقفت توريد المنتج منذ بداية هذا الأسبوع للجمعية والجمعيات التعاونية الأخرى في الدولة والتي قابلت الطلب بالرفض هي الأخرى. وأبدى البحر استغرابه من بعض المستهلكين الذين طالبوا ببيع المنتج بالرغم من مبالغة الشركة برفع سعر المنتج بنسبة كبيرة.
وأضاف إن هذا يرجع إلى ضعف الثقافة الاستهلاكية لبعض المستهلكين وان على المستهلكين أن يقفوا معا في مواجهة الزيادة. ونصح البحر المستهلكين بتجربة البديل مشيرا إلى أن هناك أربعة أصناف موجودة بنفس جودة أرز السنارة في جمعية الاتحاد والتي وفرتها الجمعية لحماية المستهلك من الزيادات التي تفرضها بعض الشركات دون مبرر.
دبي ـ خولة محمد