عقد المجلس الوطني الاتحادي أمس الجلسة الثانية في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر برئاسة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني حيث انتخب 4 من اعضاءه لعضوية البرلمان العربي الانتقالي وأقر مشروع الرد على خطاب افتتاح المجلس واطلع على الرد الكتابي لوزيري الأشغال العامة إنشاء مستشفى تخصصي في رأس الخيمة ووزيرة الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج حول تحديد سقف الراتب لمنحة الزواج.
ونقل معالي الدكتور أنور محمد قرقاش تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للأعضاء وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في مهامهم ومسيرة عملهم بالمجلس ومعربا عن أمنياته الشخصية بالتوفيق لرئيس وأعضاء المجلس في مهامهم ومقدما لهم التهنئة بمناسبة بدء الفصل التشريعي الجديد.وشهدت الجلسة التي تعتبر التدشين الفعلي لدور الانعقاد الجديد بعد الجلسة الافتتاحية والإجرائية للمجلس الشهر الماضي المشاركة بفاعلية من جانب الأعضاء الذين حرصوا على إبداء الآراء والملاحظات في كل ما طرح في الجلسة من مناقشات وموضوعات وان كان مشروع الرد على خطاب الافتتاح الأكثر استحواذا على وقت الجلسة التي امتدت لنحو ثلاث ساعات من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهراً وبدأت بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الأولى.
واستعرض المجلس رد كل من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة على سؤال العضو عبدالله احمد سالم الشحي حول تنفيذ مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بإنشاء مستشفى تخصصي بإمارة رأس الخيمة والذي جاء مكتوبا من الوزير وقرأه الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس حيث اكتفى العضو بالرد الكتابي من قبل معالي الوزير دون الحاجة إلى حضور معاليه للمجلس.
واستمع المجلس كذلك للرد الكتابي لمعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج على سؤال العضو خليفة بن هويدن الكتبي حول قرار صندوق الزواج الجديد بشأن تحديد الراتب الذي يستحق بموجبه منحة الزواج والذي قرأه الأمين العام للمجلس حيث لم يكتف مقدم السؤال بالرد الكتابي من الوزيرة وطلب تأجيل مناقشة الموضوع لحين حضورها في جلسة مقبلة.
وانتقل المجلس إلى مناقشة مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر الوارد من اللجنة المشكلة للرد على الخطاب حيث أبدى بعض الأعضاء ملاحظات على مشروع الرد وتم إقراره.
وانتقل المجلس إلى بند ما يستجد من أعمال والمدرج عليه انتخاب أربعة أعضاء من المجلس لعضوية البرلمان العربي الانتقالي العربي في لجانه المختلفة حيث أجريت انتخابات بين الأعضاء الراغبين في الترشيح وفاز بالانتخاب كل من الدكتور عبيد المهيري والدكتورة نضال الطنيجي وأحمد الخاطري بالانتخاب فيما فاز حمد المدفع بالتزكية.
وأحال المجلس موضوع السياسة العامة لوزارة الداخلية المقترح من بعض الأعضاء إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع لإعداد تقرير حول الموضوع تمهيداً لمناقشته المجلس للموضوع في جلسة مقبلة.
وكان المجلس استعرض في بداية الجلسة القوانين الاتحادية التي صدرت في غياب المجلس وهي قانون اتحادي رقم 1 لسنة 2007 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2007، قانون اتحادي رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2005 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، قانون اتحادي رقم 3 لسنة 2007 في شأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005، وقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2007 في شأن نقل بعض الوحدات من مؤسسة الإمارات للإعلام والتي نشرت في الجريدة الرسمية.
بعدها رفع رئيس المجلس الجلسة متوجهاً بالشكر والتقدير لمعالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني وللأعضاء وللإعلاميين على أن يحدد موعد الجلسة القادمة وموضوعها لاحقاً.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد