تعقد لجنة النظر في اللوائح التنظيمية والجزاءات للشركات بوزارة العمل بأبوظبي اجتماعها الأول اليوم برئاسة محمد أحمد الزعابي مدير إدارة العلاقات الدولية رئيس اللجنة وبحضور أعضائها قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش العمالي ومحمد علي غلوم رئيس قسم التعويضات وإبراهيم عبد الرحمن العماري مفتش عمل، كما سيحضر الاجتماع يوسف جعفر مستشار العمل بالوزارة للاستفادة من خبرته في عمل اللجنة.
وقال محمد الزعابي إن الاجتماع هو الأول للجنة بعد اعتماد تشكيلها بموجب التعميم الذي أصدره عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد الأسبوع الماضي وسوف يبحث الاجتماع وضع آلية لعمل اللجنة وطريقة اعتماد اللوائح والتصديق عليها، مشيرا إلى أن مكتب الوكيل المساعد تلقى عددا من اللوائح ستنظرها اللجنة لاحقا.
وأضاف أن اللجنة سوف تختص بمراجعة الطلبات التي تقدم لها من قبل الشركات، مشيرا إلى أن اللجنة تطالب الشركات بإلغاء أي تعديل أو إعادة صياغة أي نص في مشروع أي من لائحتي النظام الأساسي أو الجزاءات إذا كانت تتعارض مع أحكام قانون العمل ولها أن تستعين بمن تشاء من موظفي الوزارة للقيام بأعمالها.
وأوضح أن تشكيل اللجنة جاء تطبيقا لنص البندين الثالث والرابع من المادة 54 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وينص البند الثالث على أن صاحب العمل الذي يستخدم 15 عاملا فأكثر أن يعد في كل محل أو فرع يزاول فيه العمل لائحة النظام الأساسي للعمل ويدون فيها على وجه الخصوص أوقات العمل اليومي والعطلة الأسبوعية وإجازات الأعياد والتدابير والاحتياطيات الضرورية الواجب مراعاتها لتجنب إصابات العمل وأخطار الحريق، وتوضع هذه اللائحة في مكان ظاهر بمحل العمل ويشترط لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من دائرة العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها إليها.
وينص البند الرابع على وجود لائحة الجزاءات التي توضع في مكان ظاهر بمحل العمل ويدون فيها الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين وشروط وحالات توقيعها ويشترط لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من دائرة العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها إليها.