أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الميزانية العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية للعام الحالي 2007 م.
ونص القانون على أن يتم العمل بميزانية دوائر حكومة الشارقة المرافقة في المدة من الأول من يناير الحالي إلى 31 ديسمبر المقبل. ويقضي القانون بأنه للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بقرار منه نقل أي مبلغ من وفورات الاعتمادات المدرجة من باب إلى آخر من أبواب الميزانية خلال هذه السنة المالية على أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من يناير 2007 وينشر في الجريدة الرسمية.
من جهة ثانية ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة.
واطلع المجلس خلال اجتماعه على القانون رقم 1 لسنة 2007 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن الميزانية العامة لدوائر وهيئات حكومة لشارقة عن السنة المالية للعام الحالي 2007 م.
واستعرض المجلس بعض المواضيع العامة التي تتعلق بشؤون الإمارة وناقش عددا من الأمور والقضايا المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واطلع بهذا الشأن على المذكرة الواردة من المجلس البلدي لمدينة الشارقة. كما اطلع المجلس على التقرير والتوصيات المرفوعة من المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة بشأن سياسة وزارة الاقتصاد.
على صعيد آخر استعرض المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة سير العمل بعدد من المشاريع التي تنفذ في الإمارة إضافة إلى عدد من القضايا المدرجة على جدول أعماله والتي تتعلق بشؤون الإمارة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما زار سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي أمس مقر دائرة التنمية الاقتصادية التقى سموه خلالها بعلي بن سالم المحمود مدير عام الدائرة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمسؤولين في الدائرة.
وتفقد سموه كافة الإدارات والأقسام وأثنى على التطور الذي تشهده أنظمتها الالكترونية والإدارية، مشيدا بالجهود الكبيرة للشيخ طارق بن فيصل القاسمي خلال توليه مهام رئاسة الدائرة والتي أسهمت في تطوير الدائرة وتنشيط وتنمية الحركة الاقتصادية في الشارقة. ووجه سموه خلال زيارته كلمة للعاملين في الدائرة أشاد فيها بالأداء الفعال وروح الإخاء والمودة التي تسود بينهم موصيا سموه كافة العاملين بالتمسك بقيم وأخلاقيات العمل واعتبار العملاء شركاء فعليين.
وأكد سمو ولي عهد الشارقة ان الدائرة تعتبر من المؤسسات الخدمية الهامة في الإمارة التي تحظى باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لما تقدمه من خدمات حيوية للمستثمرين والعملاء الأمر الذي يتطلب الكثير من الجهد والعمل الجاد للارتقاء بخدماتها ومواكبة التطور الذي تشهده كافة دوائر الشارقة.
كما أكد سموه على دعمه وترحيبه بتلقي أية ملاحظات ومقترحات لرفعها إلى المجلس التنفيذي وكذلك تبني المشاريع القابلة للتنفيذ، مشيرا سموه الى عملية التفتيش التي تقوم بها الدائرة حاليا والتي تتطلب تكاتف وتعاون الجميع لمراقبة وانضباط كافة المحلات التجارية والمهنية والصناعية لتحقيق أفضل النتائج المرجوة.