اتفقت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية في شرطة دبي، مع دائرة المحاكم في دبي، على تسمية مندوب من مكتب الكاتب العدل في دبي، لاستلام معاملات النزلاء في المؤسسات العقابية، والعمل على تصديقها واعتمادها وتحصيل الرسوم المقررة، ومن ثم البت فيها. جاء ذلك خلال استقبال المقدم طارق أحمد كلنتر مدير إدارة السجن المركزي، محمد أمين حسن مدير إدارة الكاتب العدل بدبي، حيث تم استعراض علاقات التعاون والتنسيق بهذا الشأن.
وقال مدير إدارة السجن المركزي: يأتي مفهوم التواصل مع الشركاء وتوطيد العلاقات المجتمعية، في مقدمة أولويات العمل في المؤسسات العقابية، بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك من أجل إيجاد حلول جذرية للمشكلات، وتقديم أفضل الخدمات للجميع، وبخاصة النزلاء الذين لا يستطيعون إنجاز معاملاتهم أثناء فترة وجودهم خلف القضبان.
وأوضح المقدم طارق أن العلاقة المتينة والاستثنائية بين الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ودائرة المحاكم في دبي، يأتي تتويجاً لجهود الكبيرة التي يبذلها المسؤولون من الجانبين، من أجل الوصول إلى غايات وأهداف مشتركة، وبخاصة تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.