أكد الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أن قانون الانتفاع بالمساكن الشعبية الذي وافق على صدوره مجلس الوزراء أمس الأول مرتبط بالدخل الذي من خلاله يحق للمواطن الانتفاع بالمسكن الشعبي ومتى تؤول ملكيته له وكيفية التصرف به وانتقاله للورثة.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون هي التي ستحدد مقدار الدخل وعمل لجنة المساكن التي سيعهد لها تلقي طلبات الراغبين بالانتفاع واسترداد المساكن وأولويات التوزيع التي ستكون للأيتام والقصر والورثة مشيرا إلى أن القانون يتكون من 20 مادة. (البيان)