برعاية الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) عقد مجلس الأعمال الكندي بالاشتراك مع مجلس الأعمال الألماني مؤتمراً صحافياً أمس في فندق رويال مريديان بأبوظبي حيث تناول المؤتمر تفاصيل قانون الضمان الصحي الإلزامي الذي طرحته حكومة أبوظبي و أثر ذلك على كل من الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبو ظبي والعاملين فيها.
وفي كلمته أشاد الدكتور مايكل بتزر، المدير التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي ( ضمان)، بقانون الضمان الصحي لما يقدمه لسكان أبوظبي من حياة آمنة وصحية، وأنه يرتقي بمستوى المعيشة على الصعيد الصحي و ذلك لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات الأخرى.
وأعرب الدكتور بتزر عن فخر (ضمان) بمساهمتها في تطبيق هذا القانون وعن استعدادها التام لإدراج الوافدين المشمولين في المرحلة الثانية للضمان الصحي وتقديم أفضل الخدمات لكل عملائها في إمارة أبوظبي و باقي الإمارات الأخرى في الدولة.
وقد تبادل أصحاب المؤسسات والشركات خلال المؤتمر الآراء المختلفة والانطباعات التي انعكست عليهم نتيجة لتطبيق هذا القانون حيث رافق صدوره بعض التوقعات السلبية كالتخوف من الأعباء المادية المترتبة على أصحاب هذه المؤسسات و صعوبة تطبيقه كون هذه الإجراءات جديدة نسبيا لجميع الفئات، كما ناقش أصحاب المؤسسات الوجه الآخر لهذا القانون و لما يتبعه من ايجابيات عديدة كحماية حق العاملين لديهم و تعزيز الاقتصاد بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.
ومن ناحيته أفاد موفق غازي، رئيس مجلس الأعمال الكندي أن قانون الضمان الصحي يوفر فرصة جديدة للمؤسسات والشركات لتحسين وضع العاملين لديهم من حيث تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لجميع الفئات العاملة في المؤسسات كما يشجع على رفع الأداء وزيادة الإنتاج، مما يمثل عائداً ايجابياً لأصحاب العمل. كما أضاف غازي أن الضمان الصحي سيولد استقطاب أيد عاملة و خبرات جديدة إلى المنطقة.
ومن الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) بدأت في تسجيل جميع المقيمين في إمارة أبوظبي المشمولين في المرحلة الثانية لقانون الضمان الصحي مع بداية هذا العام عبر فروعها الأربعة إلى جانب المقر الرئيسي للشركة هي أول وأكبر شركة محلية متخصصة في مجال التأمين الصحي في الإمارات العربية المتحدة .
أبوظبي ـ «البيان»