أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالحجز التحفظي على أموال رجل أعمال خليجي قدرت ديونه لأحد البنوك العاملة في الدولة ب26 مليون درهم وألزمته رسم ومصاريف طعنه وألف درهم أتعاب محاماة لصالح البنك وأمرت بمصادرة التأمين .
وتتحصل الوقائع في أن البنك المطعون ضده استصدر في الخامس عشر من يناير الماضي أمرا على عريضة من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة أبوظبي الاتحادية بتوقيع الحجز التحفظي على أموال الطاعن (رجل الأعمال) وآخرين لدى مصارف الدولة وعلى المركبات والمستحقات العائدة لديهم لدى الدوائر المالية في حدود قيمة الكفالة بالنسبة للطاعن والبالغ قدرها المبلغ المذكور .
وكان رجل الأعمال تظلم أمام المحكمة التي قضت بالحكم لكنها رفضت مطلبه وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف الاتحادية فطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري