تمكنت وزارة الداخلية من كشف عملية تزوير في التأشيرات جرت بإدارة الجنسية والإقامة في العين. ووجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بإحالة جميع المتورطين في العملية إلى النيابة حتى ينالوا العقاب الذي يستحقونه.
وقال سموه انه لا يوجد احد يمكنه إدعاء خلو أي جهاز ممن يسيئون التصرف أو يرتكبون الجرائم، مشيرا إلى أن المهم ألا يفلت هؤلاء من القانون وهذا ما تحرص عليه الوزارة.
وأضاف سموه أن القانون يتشدد في معاقبة المنتسبين إلى أجهزة الشرطة والجنسية والإقامة لدى قيامهم بالمخالفة وخرق القانون، حيث انهم بذلك يكونون قد خانوا الأمانة التي حملوها مما يلحق الضرر بسمعة الجهاز الذي ينتمون إليه وينال من ثقة الجمهور بالمكلفين الحفاظ على أمنهم واستقرار المجتمع. وقد اعترف شرطي بفعلته كاشفا انه اصدر عددا من تأشيرات الزيارة وانه كان يقوم بتمزيق الاوراق التي يستخدمها في محاولة منه لإخفاء جريمته.
وكان الشرطي يجهز طلبات التأشيرات بأسماء كفلاء مواطنين من دون علمهم ثم يرسل الطلبات إلى اثنين من الضباط الأول برتبة نقيب والآخر برتبة ملازم أول للتوقيع عليها وإصدار التأشيرات. وطلبت النيابة العامة استجواب الضابطين ووجهت اليهما تهمة تسهيل مهمة الشرطي بينما وجهت إلى الشرطي تهمة قبول الرشوة والتزوير في المستندات. وقال مصدر في إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي إن الإدارة تنفذ باستمرار عملية تحقق من حركة الملفات الالكترونية وتقارنها بطلبات الكفلاء للتأكد من عدم حصول تجاوز للقانون الأمر الذي أدى الى ضبط الشرطي متلبسا. وأوضح أن الإدارة تكثف نشاطها في هذا المجال حفاظا على امن المواطنين واستقرار المجتمع. (البيان)