عقب ادائها القسم امام امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، وافقت الحكومة الكويتية الجديدة على مشروع قانون يقلل عدد الدوائر الانتخابية في البلاد الى خمس. وقالت وكالة الانباء الكويتية « مجلس الوزراء الكويتي وافق على مشروع القانون». وأحاله الى أمير البلاد كي يقره قبل ارساله الى البرلمان للتصويت عليه.
ويأتي التحرك قبل يوم واحد من اجتماع البرلمان الجديد الذي يهيمن عليه الاصلاحيون من اجل انتخاب رئيسه. وقالت مصادر كويتية إن الموافقة من قبل الحكومة تأتي كبادرة من اجل تلبية مطالب الحركة البرتقالية والنواب المطالبين بتعديل الدوائر الانتخابية من اجل القضاء على الفساد في الانتخابات.
كما تأتي الخطوة الحكومية لترمي الكرة في ملعب النواب لتقديم اقتراحاتهم على المشروع الحكومي. وكان اعضاء الحكومة الكويتية ال16 وبينهم امرأة قد ادوا امس اليمين الدستورية امام امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.
ورغم ترحيب المجموعات المعارضة باقصاء وزيرين مهمين عن الحكومة الجديدة، اكد عدد من النواب المعارضين ان التشكيلة اتت دون توقعات الشعب الكويتي. وقال التحالف الوطني (ليبرالي معارض) في بيان ان«التشكيل الوزاري الاخير جاء مخيبا للآمال في شكل عام، فهو لم يعكس نتيجة الانتخابات والرسالة الشعبية بشكل كاف».
واضاف البيان «رغم الخطوة الايجابية التي اتخذها رئيس الوزراء بابعاده بعض عناصر التأزيم عن التشكيلة الجديدة (...) لكن خطوته لم تكتمل بسبب اشراكه وزراء آخرين قد يتسببون بمشكلات مع المعارضة».
كما أعلنت مجاميع من النواب من مختلف التوجهات السياسية والدينية والمستقلين والليبراليين فى البرلمان الكويتي الجديد عن صدمتهم ودهشتهم من التشكيل الحكومي الجديد، واعتبروا ان هذا التشكيل لم يأت بالجديد وخاصة ان 12 وزيرا قديما كانوا ضمن الحكومة المستقيلة قد عادوا إلى نفس مناصبهم فى التشكيل الجديد.ومن جانب آخر سيشهد مجلس الامة اليوم معركة انتخابات الرئاسة بين النائبين جاسم الخرافي واحمد السعدون.
ويطالب النواب المؤيدون للسعدون ان تتخذ الحكومة ايجابية بأن تكون على حياد فى هذه المعركة إلا ان بعض النواب يقولون ان الأصوات الحكومية والوزراء ال16 سوف تحسم المعركة لو صوتت لصالح الخرافي الذي تميل الحكومة إليه حتى يعتلي منصة الرئاسة بدلا من السعدون الذي شارك فى تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مما أدى إلى حل مجلس الامة فى التاسع من شهر مايو الماضي.
الكويت ـ حسين عبدالرحمن