تصدرت الإمارات المنطقة العربية انفاقاً على قطاع التعليم حيث زادت نسبة إنفاقها من 17.08% في العام 2004 إلى 17.20% في العام الماضي وخصصت في العام 2004 حوالي 1.11 مليار دولار أميركي للإنفاق على القطاع وحده من حجم الموازنة السنوية العامة التي بلغت 5,6 مليارات دولار أميركي. كما زاد الإنفاق بالتناسب مع حجم الموازنة في العام 2005، حيث بلغ حجم الإنفاق ما يقارب 07,1 مليار دولار أميركي من الموازنة السنوية العامة المخفضة والتي بلغت 22,6 مليارات دولار أميركي.
وكشفت الدراسة التي أطلقها مركز دراسات الاقتصاد الرقمي «مدار» أن حجم الإنفاق على قطاع التعليم في دول الخليج العربي وصل إلى 26 مليار دولار أميركي في العام الماضي نتيجة لعائدات النفط العالية ولالتزام دول المنطقة بتطوير أنظمتها التعليمية، ومتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي أعلى معدلات قبول في المعاهد التعليمية العالية في العالم.
ووفقاً للدراسة التي أجراها المركز عن حجم انفاق سكان الخليج العربي على التعليم استمرت حكومات الخليج العربي في دفع عجلة النمو في قطاع التعليم في المنطقة عبر دعم الاستثمارات في هذا القطاع وتدريب الطاقات البشرية لديها.
وبلغت نسبة الزيادة في حجم الإنفاق في العام 2004 وحده 22% أي ما يعادل 23 مليار دولار أميركي من مجموع الموازنات السنوية لدول الخليج العربي التي وصلت إلى 109 مليارات دولار أميركي، وساهمت الزيادة المضطردة في أعداد الطلبة الذين يلتحقون بالمدارس الحكومية إلى جانب انخفاض نسبة الطلبة الذين أوقفوا تحصيلهم العلمي في زيادة حجم الإنفاق على قطاع التعليم العالي في منطقة الخليج العربي.
وقال أنسيلم جودينهو، مدير عام الشركة المنظمة لمعرض الخليج للتعليم والتدريب 12-14 أبريل ان الإقبال المتزايد على الدراسة الجامعية والدراسات العليا والدورات المهنية المتخصصة يعكس مدى النمو الذي يشهده القطاع التعليمي كماً ونوعاً في منطقة الشرق الأوسط عموماً والخليج العربي على وجه الخصوص.
ويركز معرض الخليج للتعليم والتدريب 2006 على عدد من الحلول المبتكرة ومختلف المناهج المتعلقة في مجال التدريب والتقنيات وتجهيزاتها، ويسلط الضوء على الطرق والاتجاهات في مجال التدريب المؤسساتي وقطاع تطوير الموارد البشرية، كما يوفر حلولاً متخصصة للراغبين بمواصلة تحصيلهم العلمي من ذوي الاحتياجات الخاصة.
دبي ـ «البيان»: