يستهل برنامج محمد بن راشد آل مكتوم للإسكان مطلع العام المقبل خطواته التنفيذية لبناء 10 آلاف وحدة سكنية جديدة للمواطنين في إمارة دبي بتكلفة 10 مليارات درهم، بإنشاء ألف و80 وحدة سكنية، منها 544 وحدة سكنية في منطقة الورقاء 4، و539 وحدة سكنية في منطقة عود المطينة 2.
وعقدت اللجنة التنفيذية لبرنامج محمد بن راشد آل مكتوم لإسكان المواطنين في دبي صباح أمس اجتماعها السادس في مقر ديوان سمو حاكم دبي لتقييم الخطوات الميدانية التي تجرى حاليا لإعداد البنية التحتية اللازمة لإقامة المجموعة الأولى من الوحدات السكنية في منطقتي الورقاء 4، وعود المطينة 2.وترأس الاجتماع خلفان أحمد حارب مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج محمد بن راشد للإسكان، وحضره الدكتور أحمد سعيد بن هزيم نائب مدير ديوان سمو الحاكم.
والمهندس عبدالرحمن سيفائي مدير إدارة الإسكان الحكومي في بلدية دبي، وغانم بن يعروف رئيس قسم الأراضي في ديوان سمو الحاكم، والمهندس عصام الدين كلداري المدير التنفيذي في شركة إعمار العقارية، والمهندسة منى قاسمي مدير تطوير مشاريع في اعمار العقارية.
الوضع الميداني
وحول الوضع الميداني للمشروع أفاد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم نائب مدير ديوان سمو الحاكم ان البلدية قامت خلال الفترة الماضية بتخصيص قطع أراضٍ سكنية للمشروع في منطقتي الورقاء 4، وعود المطينة 2، وسوف تشهد الفترة المقبلة تنفيذ أعمال الطرق، وسائر الخدمات العامة التي تتطلبها المناطق السكنية.
وأضاف أن الاجتماع استعرض ما جرى تحقيقه من تقدم في تسوية الأراضي في منطقة عود المطينة 2 تمهيدا لبدء أعمال البنية التحتية من طرق، وخدمات الصرف الصحي، وتوصيلات الكهرباء والماء.
وذلك بالتزامن مع بدء الاعمال الإنشائية الخاصة بالوحدات السكنية في المنطقة، كما ناقش التقدم الذي حققته أعمال إعداد البنية التحتية في منطقة الورقاء 4، وتدارس العروض المقدمة من شركات المقاولات التي تقدمت لتنفيذ أعمال بناء الوحدات السكنية في كلا المنطقتين.
حي نموذجي
وتوقع بن هزيم أن تباشر شركة اعمار العقارية تنفيذ أعمال البناء في المشروع مطلع العام المقبل، على أن تبدأ تسليم الوحدات السكنية اعتبارا من منتصف 2007.
لافتا إلى أنه تقرر أن يسبق ذلك إقامة حي نموذجي في منطقة الورقاء أطلق عليه »شارع الأحلام« يتيح للمواطنين الوقوف على نماذج تصميم الوحدات السكنية على الطبيعة.
وحول موعد اعتماد الطلبات المقدمة قال نائب مدير ديوان سمو الحاكم أن البرنامج سيبدأ اعتبارا من مطلع العام المقبل، بمراجعة الطلبات التي تلقاها، وإعداد قوائم بالمستفيدين، واضعين في الاعتبار أن تكون الأولوية لأكثر المتقدمين احتياجا.
وبما ينسجم مع الشروط العامة التي حددها البرنامج في المتقدم، لافتا إلى أنه سوف يتبع هذه المجموعة مجموعات أخرى يسعى البرنامج إلى ضمها إلى مشروعه الإسكاني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كتب خالد درويش: