أسواق الدولة وفي الفوضى التي تعيشها بسبب الانفتاح مع غياب الرقابة الكافية مازالت تعاني من انتشار الكثير من الأغذية التي تدخل في تركيبتها المضافات الكيميائية على الرغم من ثبوت خطورة هذه المضافات على صحة الإنسان ومنعها في كثير من الدول المتقدمة.
هذا ما أكده عديد من أطباء واخصائيي التغذية، اضافة الى تشديدهم على ضرورة ابتعاد المستهلك عن الأطعمة المصنعة أياً كانت لان لها الكثير من الآثار الجانبية وتسبب الكثير من أمراض العصر ونصحوا بالاعتماد أكثر على الأطعمة الطازجة.كما شدد الأطباء على ضرورة الحذر الشديد عند التعامل مع أطعمة الأطفال خصوصاً أنها تحوي الكثير من المضافات والمحليات وغيرها من الكييمائيات المضرة.
* مركبات كيميائية
وفي السياق نفسه قالت وفاء حلمي عايش أخصائية التغذية السريرية في دائرة الصحة والخدمات الطبية بان المواد الحافظة والصبغات هي عبارة عن مجموعة من المواد والمركبات الكيميائية الطبيعية والصناعية المصدر، وتستخدم في العديد من المنتجات الغذائية بهدف تحسين خواصها الحسية والتصنيعية أو لأغراض صحية واقتصادية وتستخدم في حفظ الأغذية لأطول فترة ممكنة وتزويدها بخواص حسية مثل الطعم واللون والرائحة بالإضافة إلى تحسين مظهرها وترغيب المستهلك بها وتحمل الرمز (E) وهو عبارة عن رمز لكل المواد المضافة سواء مواد حافظة أو ملونة أو مواد تحلية وهو معد من قبل الاتحاد الأوروبي.
وذكرت أن المواد الملونة أو المعطرة عبارة عن عدة أنواع منها (199-100) وهي المواد التي تضاف إلى الغذاء بهدف تحسين اللون أو الرائحة للمنتج الغذائي ولجذب المستهلك، وتضاف هذه الألوان والنكهات لتعويض فقد الغذاء لها أثناء عمليات التصنيع. ومنها على سبيل المثال الأخضر والكلوروفيل البرتقالي «كاروتين» والبني والسكر «المحروق» والأحمر «البنجر والطماطم».
وأضافت أن المواد الحافظة يرمز لها بـ (E299-E200) وهي المواد التي تضاف إلى الغذاء بغرض حفظه لفترة أطول، وتمنع أو تؤخر نمو الأحياء الدقيقة المسببة للفساد لحين نقله وتسويقه ومنها الطبيعي مثل السكر والملح والخل ومنها الصناعي مثل بنزوات الصوديوم وحامض السوربيك وثاني أكسيد الكبريت.
أما المواد المضادة للتأكسد فيرمز لها بـ (E399-E300) وهي المواد التي تعمل على تأخير أو منع التغيرات الكيميائية (الأكسدة) التي تحدث طبيعيا في الغذاء فتؤثر على اللون، حيث تمنع أكسدة الغذاء مع الأكسجين الجوي فلا يتغير إلى لون بني أو داكن، وتمنع أو تؤخر فساد الأغذية الدهنية والبروتينية فيتأخر ظهور الرائحة المتزنخة والمذاق غير المرغوب بها، ومن أمثلتها حامض الستريك، فيتامين (ج) و(ه).
وأشارت إلى أن هناك مواد مغلظة للقوام يرمز لها بـ (E499-E400) وهي المواد التي تعطي السمك المطلوب للأغذية وتزيد من حجمها فتحسن من مظهر الغذاء وتستعمل في صناعة الحلويات، الآيس كريم والجلي، ومنها البكتين والجلاتين. أما المحليات فيرمز لها بـ (E967-E420) وهناك العديد من المحليات الصناعية المستخدمة كبدائل للسكر العادي وتمتاز بحلاوة أكبر وتعطي طاقة أقل، منها الأسبارتيم والزايلتول والسكروز، ومنها ما ثبتت خطورته في الفترة الأخيرة على صحة الإنسان فمنعت.
وأضافت أن المواد المثبتة وهي المواد التي تمنع فصل المواد بعضها عن بعض، وتحافظ على نعومة المادة وتمنع تميعها مثل مشتقات الجبن وصمغ السيليلوز. والمواد المستحلبة وهي المواد التي تساعد في عمليات امتزاج مادتين أو أكثر غير قابلتين للمزج مثل الزيت والماء، وعادة تضاف لمزج الكيك والشوكولاتة والمشروبات والكريمات، ومنها الجلسريدات الأحادية والثنائية، «اليسيثين والبولي سوربيت».
والمواد المساعدة على النضج: هي المواد التي تضاف للأغذية للمساعدة على سرعة نضج الطعام (كالمضافة على الخضار والفواكه)، إضافة إلى المطعمات لإنتاج أفضل مذاق أو لتحسين المذاق الموجود كاستخدام (مستخلصات الفاكهة والزيوت مثل الخل والأعشاب).وقالت إن من المواد المضافة كذلك وتساعد في إظهار الطعم المرغوب في كثير من منتجات التخليل، وفي حفظ الأطعمة، وتحسين الخواص الهلامية والقوام.
كما أن هناك بعض المضافات تزود الطعام بالمغذيات لرفع القيمة الغذائية: وهي المواد التي تضاف لرفع القيمة الغذائية وعادة هي عبارة عن فيتامينات أو أملاح معدنية ومن أمثلتها إضافة فيتامين (د) إلى الحليب. وإضافة فيتامين (ج) إلى بعض أنواع العصائر وإضافة فيتامين (أ) والحديد إلى أغذية الأطفال وإضافة اليود إلى ملح الطعام ومركز البروتين (من السمك وفول الصويا) على مكونات الطعام في البلدان النامية.
* التقليل من تأثير المواد المضافة
وحول التقليل من تأثير المواد المضافة على الغذاء قالت اختصاصية التغذية السريرية: يمكن التقليل من ذلك بتناول الأغذية غير المحلاة وهو أفضل من تناول أطعمة تحتوي على محليات صناعية وتناول الفواكه والخضار الطازجة بدلاً من المعلبات قدر الإمكان واستبدال المشروبات الغازية ومركزات العصائر بالعصائر الطازجة وتقليل استهلاك الوجبات الجاهزة والاعتماد على الأطعمة الطازجة حيث يكون ما تحتويه معروفاً ومحاولة التنويع في الغذاء قدر الإمكان وعدم التركيز على غذاء معين.
لكي نتجنب التركيز المرتفع من المواد المضافة السامة والتي لا تخرج من جسم الإنسان بسهولة وقراءة البطاقة الغذائية واختيار الأغذية التي تحتوي على أقل قدر من المواد المضافة ويفضل تناول الفاكهة والخضار الطازجة بين الوجبات بدلاً من عيدان البطاطس والحلويات الجاهزة قدر المستطاع.
* أسباب السرطان غير معروفة
الدكتور عبد الرحمن محمد الجسمي اختصاصي أورام سرطان الأطفال في مستشفى دبي أشار إلى أن نسبة الإصابة بمختلف الأمراض السرطانية في الدولة حسب الإحصائيات الرسمية تتراوح بين 10 إلى 15% سنوياً. وقال: بمعنى آخر يتم سنوياً تشخيص ما يقارب من 1500 حالة سرطان جديدة منها حوالي 500 حالة في دبي والإمارات الشمالية هذا بالنسبة للكبار وبالنسبة للأطفال يتم سنوياً اكتشاف ما يقارب من 40 حالة جديدة.
وأضاف الدكتور عبد الرحمن الجسمي أن الأسباب التي تؤدي للإصابة بالسرطان ما زالت غير معروفة بالنسبة للعديد من الأورام باستثناء سرطان الرئة وسرطانات الدم ولكن بعض الأبحاث العلمية والطبية الحديثة تؤكد أن العوامل البيئية لها دور كبير في ذلك يأتي بعدها العوامل الوراثية، إلى جانب ذلك أثبتت بعض الدراسات زيادة حالات المرض في المناطق التي تتواجد فيها المولدات الكهرومغناطيسية (الضغط العالي) والمناطق الزراعية التي يتم فيها استخدام المبيدات والهرمونات الزراعية بطرق عشوائية إضافة إلى عوامل أخرى منها التدخين وزيادة معدل العمر في الدولة.
وأشار إلى أن أكثر الأمراض السرطانية شيوعاً لدى الرجال هو سرطان القولون والجهاز الهضمي حيث يتشكل 10% من إجمالي الحالات التي يتم اكتشافها وتشخيصها يأتي بعدها سرطان الرئة 9,5% وسرطان المريء 5,8% وسرطان البروستاتا والمثانة 7,5% وسرطان الغدد الليمفاوية 6,7%. أما بالنسبة للنساء فيأتي سرطان عنق الرحم 15% وسرطان الغدة الدرقية 11% وسرطان الغدد الليمفاوية 9%. وبالنسبة للأطفال يشكل سرطان الدم 35% من مجموع الحالات وسرطان الجهاز العصبي 22% وسرطان الغدد الليمفاوية 20%.
وحول علاقة المواد الحافظة والصبغات بالإصابة بالأمراض السرطانية قال الدكتور الجسمي: بعض المواد المضافة كما هو معروف مواد كيميائية صناعية وبالتالي قد يكون لها أضرارها ومضاعفاتها في حالة زيادتها عن النسب المئوية المصرح بها ولكن لا يوجد هناك ما يؤكد بأنها تتسبب في أنواع محددة للسرطان ولكن ما من شك أن تغير طبيعة الحياة وتغير النظام الغذائي له علاقة مباشرة بكافة أمراض العصر ومنها السكري والكولسترول والضغط والسرطان وغيرها.
* البدائل الطبيعية
وفي السياق نفسه قال الدكتور علي السيد مساعد مدير مستشفى الوصل للخدمات الطبية المساندة: معظم المواد الحافظة والصبغات التي تدخل في مكونات المواد الغذائية قد يكون لها أعراض ومضاعفات جانبية على بعض الأشخاص وبالتالي يجب التعامل معها بحذر شديد خاصة ما يتعلق منها بأطعمة الأطفال.
وأضاف الدكتور علي السيد بأن هناك بعض الشركات الكبيرة تلتزم وحفاظاً على سمعتها بذكر تركيبة جميع المواد الغذائية وتضعها على العبوة نفسها تماماً كما يحدث في موضوع علب السجائر وتترك للمستهلك حرية اتخاذ القرار ولكن في المقابل هناك العشرات من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية تدخل إلى أسواق الدولة من دون وجود ملصقات توضيحية عليها لا من ناحية التركيبة ولا من ناحية نسب المواد الحافظة ولا بد من إلزام الشركات المصنعة والموردة بوضع ملصقات توضيحية وإرشادات تحذيرية عن المواد المضافة التي يمكن أن تتسبب في الحساسية أو أي مرض آخر.
وأشار الدكتور علي السيد إلى أن الأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم (الحبوب) تدخل في صناعتها الصبغات ولكنها معتمدة وآمنة لأنها تخضع لرقابة منظمة الصحة العالمية وإدارة رقابة الدواء والغذاء الأميركية أي بعكس الأصباغ التي تدخل في تركيبة المواد والسلع الاستهلاكية.
وأضاف ان هناك بعض أنواع الصابون والشامبوهات ومعاجين الأسنان التي تباع في أسواق الدولة تحتوي على مادة صوديوم لورايل وتباع في معظم محلات السوبر ماركت دون أي تحذير من أن هذه المادة قد تسبب السرطان أو غيره علماً بأنه ثبت علمياً بأنها تسبب السرطان ويجب أن يكتب عليها تحذير للمستهلكين تماماً كما في موضوع السجائر مشيراً إلى أن أهم المشكلات الصحية لهذه الملونات هي الحساسية الجلدية وحساسية الجهاز التنفسي كالربو.
وهي مشكلة منتشرة بكثرة في المنطقة العربية كما أنها تؤدي إلى فقدان الأطفال شهية الأكل وبالتالي ينبغي على الأهالي مراقبة تلك المواد والإكثار من الخضراوات والطعام الطازج. وأكد الدكتور ساسان علي بهجت مسؤول الطب البديل في وزارة الصحة بأن التحذيرات المستمرة من جانب المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية من المواد المضافة لها ما يبررها مع زيادة التوسع في استخدام هذه المواد المضافة وعولمة تجارة الأغذية والتحولات التي طرأت على أنماط الاستهلاك.
وقال: إن التعريف الذي صدر حديثاً للمواد المضافة يشير إلى أنها مادة لا تستهلك بذاتها كغذاء ولا تستعمل عادة كمكون غذائي سواء أكان لها قيمة غذائية أم لا، وتضاف لتخفيف أغراض تكنولوجية سواء أثناء عملية التصنيع أو التحضير أو التعبئة أو التغليف.
ويعرف الدكتور غسان عثمان اختصاصي الأغذية، السرطان بأنه يطلق على حالات عدة تتصف بنمو غير منضبط للخلايا، وتكون الخلايا نسيجاً لا يتوافق مع النسيج الطبيعي من حيث التركيب أو الوظيفة، ويكوّن بالتالي كتلة متميزة عن النسيج الطبيعي تنمو على حسابه وتحطمه، وقد يكون الورم السرطاني في نسيج واحد وقد ينتشر في أنسجة وأجهزة عدة في الجسم.
وقال: ليس للسرطان سبب محدد، لكن قد ترتبط بحدوثه العديد من العوامل كعوامل التغذية والتدخين والخمر وبعض الملوثات البيئية والمواد الكيماوية والتعرض الزائد لأشعة الشمس. وفي ما يتعلق بعوامل التغذية المرتبطة بالسرطان أشار إلى أن مرض السرطان ينجم عن عوامل جينية إضافة إلى عوامل بيئية يشكل الغذاء أحدها، لذلك لا يضمن الغذاء عدم الإصابة بالسرطان، لكن يتوقع أن يقلل من احتماله أي أن يكون له دور وقائي من المرض.
وأضاف ان الإخلال بتوازن الطاقة وما يؤدي إليه من البدانة سبب للعديد من أمراض السرطان كسرطان القولون والمستقيم والثدي وكذلك العديد من الأمراض المزمنة الأخرى، لذلك ينبغي على البالغين أن يكتفوا بالطاقة الكلية التي تحافظ على الوزن الصحي وللأطفال أن يتناولوا ما يفي باحتياجات النمو وفق منحنيات النمو الخاصة بكل فرد واحتياجات النشاط البدني اليومي، وتربط الدراسات السكانية بين انخفاض معدلات السرطان وانخفاض تناول اللحوم وزيادة الخضار والفواكه والحبوب.
كما يرتبط الإكثار من تناول الدهون بأنواع عدة من السرطان مثل سرطان الرحم والقولون وينبغي ألا تتجاوز الطاقة الدهنية 25% من الطاقة الكلية، فيما يرتبط الكحول بالعديد من أمراض السرطان مثل سرطانات الفم والبلعوم والحنجرة والمريء، كما ان له علاقة بسرطانات أخرى مثل سرطانات المعدة والكبد والبنكرياس والقولون.
وشدد الدكتور غسان على أهمية الوقاية من الإصابة بهذا المرض باتباع الغذاء المتوازن والمعتدل والمتنوع والمحافظة على الوزن الصحي والاهتمام بتناول الاحتياجات من الفواكه والخضروات الطازجة والأطعمة الغنية بفيتامنيات «أ» و«ج» و«ه» والسيلينيوم والأطعمة الغنية بالألياف يومياً والحد من تناول اللحم الأحمر والمعلبات والاعتدال في الأطعمة المخللة والمدخنة والمملحة والابتعاد كلياً عن الخمور والحفاظ على النشاط الجسماني بممارسة الرياضة المستمرة.
من جانبها، أكدت مصادر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن الجهاز بات مؤسسة معترفاً بها دولياً في السلامة الغذائية ولديه اعتماد الهيئة البريطانية الـ «يوكاس صثءس» لتقييم واعتماد خدمات المختبرات وخدمات التقييس والمعايرة. وأوضحت أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع العديد من المؤسسات الدولية المختصة بهدف سلامة الغذاء لحماية المستهلك من أخطار الأمراض المنقولة بالأغذية وخاصة في ظل ثورة المعلومات والعولمة واتفاقات منظمة التجارة العالمية التي تسمح بتبادل السلع بين دول العالم. مشيرة إلى أهمية وجود تشريعات لحماية المستهلك.
وذكرت أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يسعى بعد إعلان هيكله التنظيمي لاستحداث إدارات متخصصة بالتثقيف والإعلام والتوعية الاستهلاكية من خلال التعامل مع الصحف ووسائل الإعلام على اختلافها. وأكدت أن الجهاز يمتلك المختبرات والتجهيزات والكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع كل أنواع الأغذية وإجراء الفحوصات على سلامتها قبل وصولها إلى المستهلك.
وأوضحت أن قائمة الأغذية التي قد تسهم بالسرطانات تطول في حال مخالفة شروط ومواصفات التعامل مع الغذاء في حالات النقل والتخزين والتبريد وانتهاء الصلاحية. وحذرت من الإفراط في تناول بعض الأغذية والمشروبات الغازية لما لها من آثار سلبية على الصحة وما تتسبب به من السمنة خاصة عند الأطفال وكذلك حالات ضغط الدم والسكري وغير ذلك.
خليفة المهيري رئيس قسم الصحة في بلدية رأس الخيمة قال: لا يمكن ان نحكم ظاهرياً على أية مادة غذائية بأنها تحتوي على مواد مسرطنة أو ضارة بصحة الانسان إلا اذا اخضعناها لعملية الفحص المخبري بناء على تعليمات معينة أو شكاوى من قبل المستهلكين.
وأضاف في هذه الحالات نقوم بفحص أي مادة «مخبرياً» بالتعاون مع جهات أخرى كشركة جلفار للأدوية، وذلك بسبب عدم وجود مختبر لهذا الغرض في البلدية.
وأشار المهيري الى أن عملية الفحص والتدقيق على هذه المواد ستكون أكثر انسيابية بعد الانتهاء من انشاء مختبر خاص ببلدية رأس الخيمة.وأوضح المهيري ان هناك لجاناً تفتيشية في منافذ الدولة لها الصلاحية في منع أي شحنة غذائية من دخول أسواق الدولة إن اكتشفت انها تحتوي على مواد ضارة بصحة الانسان.
أما من ناحية تشديد الرقابة على المنتوجات الزراعية القادمة من خارج الدولة فيفيدنا في هذا الجانب سلطان عبدالله بن علوان مدير ادارة المنطقة الزراعية الشمالية برأس الخيمة والذي قال ان المنتوجات الزراعية الواردة من خارج الدولة كالخضار والفواكه يتم اخضاعها للحجر الزراعي بأن تؤخذ منها عينات الى المختبرات المركزية التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية في العين على ان يتم اجراء التحليلات الدقيقة عليها للتأكد من صلاحيتها، واذا ما تم اكتشاف أية مواد ضارة كالمبيدات السامة أو المسرطنة في أي من المنتوجات فإنه يتم اعدامها مباشرة مع فرض عقوبات على الجهة الموردة.
وأضاف بن علوان ان الجانب الصحي في هذا الموضوع هو من اختصاص بلديات الدولة ولكن هناك تنسيقاً وتعاوناً ما بين الزراعة من جهة والبلديات والجمارك من جهة أخرى.وأوضح ان وزارة الزراعة لا تركز في فحوصاتها على نوع المبيدات والأسمدة فقط، بل تدقق أيضاً على اكتشاف الآفات والأمراض الزراعية ان وجدت.
* تفتيش مستمر
من جهتها قالت أصيلة عبدالله علي المعلا مسؤولة مختبر رقابة الأغذية والبيئة ببلدية الفجيرة ان قسم التفتيش التابع للمختبر يقوم بالتفتيش المستمر على المنشآت الغذائية من مطاعم ومحلات الوجبات السريعة والمدارس والمستشفيات والعيادات الخاصة، اضافة الى التفتيش اليومي على محلات السوبر ماركت والبقالات والمخابز وكافة أنواع المنشآت الغذائية ومنافذ الإمارة البرية والجوية والبحرية.
واضافت ان المختبر يقوم بفحوصات دورية على العينات الروتينية التي ترد الى الإمارة من إمارات أخرى وتوزع في أسواق الإمارة بغرض التسويق ويتم سحب أو منع تسويق أي منتج غير مطابق للمواصفات الإماراتية، والتي تعتمد على مواصفات الكودكس العالمية، وأكدت المعلا ان عملية الرقابة على الأغذية مستمرة ومكثفة ولكن يتم التركيز أكثر على ما يتم الشك به أو يتم ورود تقارير عالمية به أو من جهات رقابية أخرى خاصة المنتجات القادمة من خارج الدولة، ويتم التركيز بشكل خاص على أغذية الأطفال واللحوم وغيرها وذلك لما يثار حول هذه الأغذية من تقارير بعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.
وأشارت أصيلة المعلا الى أنه في حالة ظهور أي تلوث في منتج يتم إخطار جهات الرقابة والمختبرات في الإمارات الاخرى لعمل الفحوصات اللازمة واتخاذ الاجراءات المتبعة في مثل هذه الأمور، والذي يتم تحت إشراف الامانة العامة للبلديات حيث تترأس الامانة العامة للبلديات لجنة مختصة بالاغذية تسمى اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية مكونة من جميع أجهزة الرقابة الغذائية في الامارات والمختبرات وهيئة الامارات للمواصفات القياسية ووزارة الخارجية ومن مهام اللجنة منع أو السماح بتوزيع أي منتج غذائي داخل الدولة بعد الرجوع الى جهات الرقابة في كل بلدية.
كما أفادت مسؤولة مختبر رقابة الأغذية انه يتم منع تسويق المنتج الذي لا يطابق المواصفات الإماراتية والتي منها عدم إرفاقه البطاقة الغذائية والتي تحتوي على تاريخ الصلاحية والمكونات باللغة العربية، أو تلوث المنتج بأحد الملوثات الغذائية مثل دهن الخنزير ونسبة الكحول وألوان ومضافات ممنوعة ومضادات حيوية واختلاف نسبة الدهن أو المكونات المذكورة على البطاقة الغذائية، أو وجود ميكروبات وجراثيم.