اعتمد مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أمس لائحة البرامج التدريبية وميزانية العام المقبل البالغة 8 ملايين و 680 ألف درهم.
وكان المجلس عقد اجتماعاً أمس في ديوان وزارة العدل برئاسة معالي الوزير وحضور سلطان بن سعيد البادي وكيل الوزارة لقطاع العدل والدكتور علي الحوسني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وعبدالرحيم العوضي الوكيل المساعد للتعاون الدولي والتخطيط والمستشار عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا والمستشار سالم كبيش النائب العام وسلطان الحميري من وزارة شؤون الرئاسة والدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية.
وأوضح الدكتور الكمالي أن لائحة البرامج التعليمية تعطي المعهد دعماً لعقد المزيد من الدورات للجهات الحكومية والخاصة «بمقابل مادي» كونها مرنة وتضم برامج لعقد دورات تدريبية ومحاضرات ومؤتمرات وحلقات نقاش. وذكر أن أسباب رفع ميزانية المعهد للعام المقبل تعود لإنشاء فرع آخر جديد له في مدينة الشارقة وللتغلب على ارتفاع نسبة إيجارات المباني في أبوظبي كون مبنى المعهد الحالي مستأجراً.
وأشار لتشكيل لجنتين لتقييم الامتحانات الخاصة بالمحامين المنتسبين إحداهما في أبوظبي والأخرى في دبي برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا وعضوية المستشار يونس يوسف آل رضا رئيس محكمة استئناف الشارقة والدكتور حسن الحمادي القاضي بمحكمة استئناف أبوظبي والمحامي الدكتور محمد الخزرجي. وتقدم الكمالي بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة على دعمه المتواصل للمتدربين القضائيين وتأهيلهم للحصول على الرخصة الدولية في الحاسوب ومهارات اللغة الانجليزية «التوفل».
من جانب آخر تضم لائحة البرامج التدريبية لمعهد التدريب والدراسات القضائية 19 مادة تهدف لمساعدة وتأهيل أعضاء السلطة القضائية والنيابات العامة والجهات الحكومية وغير الحكومية في تطبيق وتطوير النظم القانونية المتعلقة بها وحل المشكلات القانونية التي تعترض سير العمل وتزويدهم بالمعارف القانونية والقضائية وتطبيقها مع مراعاة ما استجد في هذا المجال وتلبية الاحتياجات التدريبية الفعلية للجهات الحكومية وغير الحكومية من خلال إعداد البرامج التدريبية وتنفيذها وفقا لخطط التدريب السنوية المعتمدة، ورفع الكفايات القانونية للعاملين في مختلف الجهات «الحكومية وغير الحكومية».
ويعمل المعهد على تنفيذ برامج تدريبية في جميع المجالات القانونية والقضائية وخاصة في قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية والإجراءات المدنية والمعاملات المدنية والأخرى التجارية وقانون الشركات وقوانين الملكية الفكرية والجزائية الخاصة ومنظمة التجارة العالمية والأنشطة المالية والقانون الإداري والعقود الإدارية.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري