كشفت إحصائيات الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي ان إجمالي القضايا التي تعاملت معها الإدارة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت 7144 قضية، مقارنة بـ 7371 قضية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي..
وقال العميد خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالوكالة في مؤتمر صحافي صباح أمس ان عدد القضايا التي تعامل معها قسم البيولوجي انخفض من 1813 في 2004 إلى 439 في العام الجاري وارتفع عدد قضايا الحرائق من 179 في 2004 إلى 221 في 2005، كما ارتفعت قضايا السموم من 4410 في 2004 إلى 5529 في 2005.
وتعامل قسم الكيمياء مع 271 قضية في العام الجاري مقارنة بـ 308 قضايا في 2004، وبلغ عدد قضايا الاسلحة والآلات 172 في 2004 و166 في 2005، وانخفضت قضايا المستندات من 421 في 2004 إلى 408 في 2005، وارتفعت جرائم الكمبيوتر إلى 18 قضية في العام الجاري مقارنة بـ 16 في 2004، وتعامل قسم الصوت مع 92 قضية في 2005 مقارنة بـ 52 قضية في 2004.
وأوضح العميد المزينة أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تعاملت أيضا مع القضايا الواردة من إدارات الشرطة في الإمارات الشمالية حيث بلغ إجمالي القضايا 332 قضية منها 25 قضية من الشارقة وفي عجمان 51، ورأس الخيمة 120، وأم القيوين 11 والفجيرة 26 قضية.
وأكد ان الإدارة العامة للأدلة الجنائية تقوم بأعمال مساندة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وتكمل عملية البحث الجنائي فيما يتعلق بتعقب الآثار في مسرح الجريمة وأماكن الحوادث، وقامت خلال الأشهر الخمسة الماضية بجهود كبيرة ساهمت في تحديد هوية بعض الجناة في القضايا التي تعاملت معها، مشيراً إلى أن الإدارة تتعامل مع جميع القضايا التي تقع في إمارة دبي.
إضافة إلى القضايا التي تردها من مديريات الشرطة في الإمارات الشمالية والتي تطلب فيها إجراء بعض الفحوصات والتحليلات المخبرية، كما تتعامل الإدارة مع ما يتم تكليفها من المحاكم في بعض التقارير الفنية والقضايا المدنية، وتشمل القضايا التي تتعامل معها الإدارة فحص المخدرات، والكيمياء، وفحص المستندات، وجرائم الكمبيوتر، والبيولوجي، والتقارير الخاصة بتحديد معالم الصوت والصورة.
وقال مدير إدارة الأدلة الجنائية بالوكالة إن الإدارة تتمتع بكادر بشري مؤهل يتعامل مع مختلف القضايا بكافة تخصصاتها، مؤكداً ان الإدارة لم تقم خلال فترة عمله بالاستعانة بأي خبرات أجنبية في كشف غموض أي قضية و كان اعتمادها بشكل كامل على الكادر المواطن الذي امضي أكثر من 15 سنة في الإدارة وتم تأهيله وتدريبه في أرقى المعاهد والجامعات في الخارج.
مشيراً إلى أن هناك كوادر مواطنة تخضع في الخارج لدورات تخصصية مرتبطة بمهام عملهم للاطلاع على الجديد في مجالهم، كما يشارك الضباط في الندوات والمؤتمرات العالمية والدورات التخصصية، بما يجعلهم على اتصال مباشر بكل ما هو جديد من الأجهزة المساندة في عمل البحث الجنائي.
وتتابع الإدارة من خلال اشتراكها في المجلات العلمية المتخصصة الجديد والمتطور في الأجهزة والمختبرات والإجراءات المتعلقة بالفحوص والتحاليل المعملية، وترتبط الإدارة بمعاهد علمية للوقوف على آخر المستحدثات في علم المختبرات.
وحول استخدام بصمة العين أوضح المزينة ان فاعلية هذه البصمة تكون على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والمطارات، ولا يمكن استخدامها كدليل جنائي في إثبات الهوية في موقع الحادث.
وعن خطة الإدارة في تطوير إدارة الطب الشرعي قال مدير الإدارة العامة للتحريات ان إدارة الطب الشرعي تعتبر من الإدارات الحيوية، وشهد القسم توسعاً في الفترة الماضية، وانتقل مؤخراً إلى المبنى الجديد، وهناك خطط لتطوير آلية العمل في الطب الشرعي واستخدام التقنيات الحديثة في معالجة وإعادة بناء الافتراضيات الخاصة بوضعية القضايا التي بها أشخاص سواء من ناحية الاعتداءات أو الوفاة.
واضاف أنه تم تعيين مواطنة حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الطب الشرعي لتكون أول مواطنة تعمل في هذا المجال على مستوى دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن هناك خطة لابتعاث عدد من الكوادر المواطنة إلى الخارج لدراسة تخصص الطب الشرعي.
وعن جهود الإدارة في متابعة جرائم الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة، قال المزينة ان التكنولوجيا تتطور بشكل متسارع، وأمام هذا التطور حرصت القيادة العامة لشرطة دبي على تدريب وتأهيل كوادرها لمواكبة المتغيرات المتسارعة، في الجامعات والمؤسسات التعليمية في داخل الدولة وخارجها.
كما أن الإدارة تقوم بالاتصال بالشركات المصنعة للحاسب الآلي لإيجاد آلية تعاون في كشف الأشخاص الذين يسيؤون استخدام التقنية، بما يكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يتعرضون لآثار تلك الاستخدامات السيئة، وأوضح أن الإدارة تمكنت في الفترة الماضية من ضبط عدد من الأشخاص في قضايا البلوتوث، وتمت تسويتها بصورة ودية، نظراً لارتباط الطرفين بروابط اجتماعية.
وعن التعاون مع إدارات الشرطة في الدولة، قال المزينة إن التعاون المشترك قائم بصورة متكاملة على مستوى وزارة الداخلية، ومختبر إدارة الأدلة الجنائية في شرطة دبي يتبع لجهاز وزارة الداخلية، ونحن لا ندخر أي جهد في تقديم الدعم لجميع قيادات مديريات الشرطة على مستوى الدولة.
كتب عادل السنهوري: