الخميس 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 16 يناير 2003 اصدر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية للاستراتيجية البيئية والتنمية المستدامة وتحديد اختصاصاتها. ووفقا للقرار فان اللجنة يترأسها معالي وزير الصحة رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة المالية والصناعة، وزارة التخطيط، وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة المواصلات، وزارة النفط والثروة المعدنية، وزارة العمل والشئون الاجتماعية، الامانة العامة للبلديات، الهيئة الاتحادية للبيئة، هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، دائرة التخطيط بأبوظبي، بلدية أبوظبي، بلدية دبي، بلدية العين وتخطيط المدن، هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها بأبوظبي، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية برأس الخيمة وشركة بترول أبوظبي الوطنية «ادنوك» وسوف يتم تحديد اسماء اعضاء اللجنة بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة واللجنة تتولى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لبيئة وخطة العمل البيئية للدولة واعادة ترتيب اولويات القضايا البيئية بما يتناسب وتوجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وخاصة ما يتعلق منها بدراسة المشاريع الواردة في خطة العمل الوطنية البيئية واعادة ترتيب المشاريع الواردة في خطة العمل الوطنية البيئية وفقا لاولوياتها ووضع برنامج متكامل لتنفيذ كل مشروع واقتراح ودراسة تطوير الخطط والبرامج والمشاريع التي من شأنها تحقيق اهداف التنمية المستدامة واية مهام اخرى تحال اليها من مجلس الوزراء او مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة او الجهات الحكومية الاخرى. كما اصدر سموه قرارا بشأن الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية والذي يتكون من مجلس الامناء والمدير العام للهيئة ويتبعه مكتب المدير العام وحدة العلاقات الخارجية ووحدة الدعم الفني ووحدة المتابعة والجودة. ويتبع المدير العام مركز توجيه وتخطيط المسار الوظيفي ومركز التوظيف وتنمية المهارات ومركز ابحاث ومعلومات سوق العمل ويتبع كل مركز عدد من الوحدات والمكاتب الاخرى وهناك ادارة الشئون المالية والادارية وادارة تقنية المعلومات. وتهدف الهيئة الى تنمية وتطوير القدرات والامكانات العملية للقوى العاملة الوطنية وزيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل والتوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية وتخفيض نسبة العمالة الاجنبية ضمن قوة العمل الاجمالية. وتمارس الهيئة عددا من الاختصاصات وهي رسم السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها واجراء تحليل ودراسات ميدانية وادارية مستمرة لسوق العمل وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية واجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص ودعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة من خلال مشاريع التوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية واعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل وتنسيق وتوجيه برامج التدريب والتعليم لدى المؤسسات التدريبية والتعليمية بالدولة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: