الاربعاء 5 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 8 يناير 2003 عقدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية اجتماعا مشتركا مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي وذلك صباح يوم الاثنين الماضي في ديوان الوزارة بدبي وقد ترأس جانب الوزارة عبدالله محمد بوشهاب وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية، بينما رأس جانب الاتحاد التعاوني الدكتور سليمان موسى الجاسم رئيس الاتحاد. وقد تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول سبل دعم الجمعيات التعاونية والنهوض بها، كما تم استعراض عدد من المعوقات التي تحول دون قيام الجمعيات بدورها وتم الاتفاق على التعاون المشترك من الجانبين للعمل على ازالة هذه المعوقات والدفع بالعمل التعاوني نحو آفاق جديدة خاصة في ظل المتغيرات والمستجدات التي يمر بها المجتمع كما تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بمشروع القانون المعدل والذي رأى المجتمعون بأنه حال اقراره سيكون له شأن كبير في اعادة تنظيم وضع الجمعيات التعاونية وسد الثغرات التي يعاني منها القانون الحالي. وابدى الاتحاد التعاوني عدداً من الملاحظات في هذا الشأن وتمنى ادراجها بشكل مفصل في اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره. كما تطرق الاجتماع إلى موضوع استغلال البعض من غير الجمعيات التعاونية لكلمة التعاون ومشتقاتها او شعار التعاون المكون من الحلقات الثلاث المتداخلة وذلك لابهام المستهلك بأن هذه المؤسسة تعاونية. وقد وعدت الوزارة بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات ذات الصلة تطبيقا لقانون التعاون الذي يحظر هذا الاستغلال ويعاقب عليه. وقد اثنى الجميع على النتائج التي خرج بها الاجتماع واكدوا على ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات التي بلا شك تسهم في تقريب وجهات النظر وتنسيق الجهود لما فيه مصلحة الحركة التعاونية والمساهمين. حضر الاجتماع من جانب الوزارة كل من بلال محمد بلال مدير المكتب ورئيس اللجنة الفنية وحسين الشيخ مستشار الشئون الاجتماعية والدكتور صديق عبدالباقي المستشار القانوني بالوزارة وناجي الحاي مدير ادارة التعاون وعبدالرحمن السوقي مدير ادارة الجمعيات ذات النفع العام بينما حضره من جانب الاتحاد ماجد رحمة الشامسي نائب رئيس الاتحاد.