الاثنين 3 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 6 يناير 2003 أكدت مصادر قانونية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان القرار الوزاري رقم «779» الصادر عن معالي وزير العمل بشأن السماح لوزارة الداخلية بالتسفير الاداري للعمال المخالفين لقوانين العمل ينهي الجدل الدائر بين وزارة العمل والداخلية وقد ظهرت هذه المشكلة بعدما صدر قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن مهلة العفو عن المخالفين لقوانين الجنسية والاقامة ولم يتضمن اعفاء مخالفي قانون العمل أي من مخالفي بطاقات العمل أو غيرها من المخالفات العمالية الاخرى الخاصة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية. واضاف المصدر انه يحق لوزارة العمل تحصيل الغرامات المالية على المخالفين دون النظر الى قرار العفو نظرا لأنه جعل العفو محصورا في مخالفي الجنسية والاقامة فقط. اما تأخر العامل عن تجديد البطاقة أو ضبطه من قبل وزارة العمل يعمل لدى الغير فانه يحق لوزارة العمل الزامه بدفع الغرامات المالية المترتبة على هذه المخالفات. ويتضمن القرار الوزاري رقم 779 السماح لوزارة الداخلية بالتسفير الاداري دون الرجوع الى وزارة العمل على ان يتم اخطار وزارة العمل بالعمال الذين يتم تسفيرهم ليتم خصمهم من سجل البيانات لديها. وكانت مجموعة من العمال قد توجهت الى الوزارة خلال اليومين الماضيين تطالب باعفائها من الغرامات المالية المترتبة على تأخر تجديد البطاقات وبعض المخالفات الاخرى الى ان الوزارة طالبتهم بدفع الغرامات المالية مما اثار حفيظة الكثير من العمال والكفلاء على حد سواء. غير ان القرار الوزاري الخاص بالتسفير الاداري يتيح لوزارة الداخلية اعفاء مثل هذه الحالات من الغرامات المالية على ان يتم ابعادهم عن الدولة وابلاغ وزارة العمل بذلك لينهى النزاع بين أحقية اي من الوزارتين في تسفير المخالف لبطاقة العمل رغم سريان اقامته. من ناحية ثانية قامت ادارة التفتيش العمالي بدبي بزيارة 276 منشأة خلال الشهر الماضي، وقال عبدالله سلوم مدير ادارة التفتيش العمالي بالوزارة ان الادارة قامت بوضع 115 منشأة على القائمة السوداء نتيجة لاستمرارها في ارتكاب المخالفات العمالية وعدم التعاون مع الوزارة في السعي لازالة هذه المخالفات. كما أظهرت الحملات ايضا وجود 163 منشأة من بين المنشآت التي تم زيارتها تعمل بشكل قانوني ولا يوجد لديها أي مخالفات مما يشير الى سعي الكثير من المنشآت للالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القانون واضاف ابن سلوم ان عدد المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الشهر الماضي بلغ 76 عاملا تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم. كما قامت الادارة بالتفتيش على 11 منشأة بعدما تلقت شكاوى من هذه المنشأة للتأكد من المعلومات التي وردت بهذه الشكاوى. وأوضح مدير الادارة انه تم ضبط 12 متسللا يعملون لدى احدى المنشآت و45 عاملا على كفالة ذويهم يعملون بشكل مخالف للقانون لدى عدد من المنشآت المختلفة بدبي بالاضافة الى 45 عاملا يحملون تأشيرة زيارة ولكنهم يقومون بالعمل لدى بعض المصانع والشركات وكذلك تم ضبط اربعة اشخاص من الاحداث أي اقل من السن القانوني للعمل لذلك اعتبرته الوزارة مخالفة قانونية يجب ان يعاقب عليها صاحب العمل، مشيرا الى ان الادارة ماضية في وضع خطة شاملة لتفعيل عملية التفتيش وخاصة في ظل توجه الوزارة للسيطرة على سوق العمل بالدولة. كتب رمضان العباسي: