اكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزيرالدولة للشئون الخارجية نائب رئيس مجلس ادارة هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها على ان الجهد التشريعى والقانونى الخاص بحماية البيئة فى دولة الامارات ، لا يقتصر على القوانين والتشريعات الاتحادية وانما يشمل ايضا القوانين والاوامر المحلية فى كل امارة من امارات الدولة والالتزام بتنمية البيئة من خلال نشر الخضرة والمحافظة على البيئات الصحراوية والبحرية مؤكدا سموه ان هناك توجها عاما بالالتزام بحماية البيئة ينبع من اعلى المستويات فى الدولة ويصب فى جهود المؤسسات المختصة بتنفيذ هذا التوجه . واشار سموه فى تصريح لجريدة «تشرين» السورية نشرته امس الى القانون الذى صدر عام 1975م بأنشاء لجنة عليا للبيئة تابعة لمجلس الوزراء ومختصة بوضع القوانين والتشريعات والنظم الادارية التى تحقق سلامة البيئة أدت جهودها الى صدور قانون اتحادى فى عام 1993 م بأنشاء هيئة اتحادية مستقلة للبيئة فى الدولة اما فى أمارة أبوظبى فصدر قانون بأنشاء واختصاصات ومهام هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها فى العام 1996م لتتولى تطوير تجربة المركز الوطنى لبحوث الطيور الذى أنشأ منذ 1989م ولتغطى الاحتياجات والاولويات الحقيقية لقطاعات البيئة المختلفة فى الامارة. وقال سموه ان من أهم المحطات التشريعية فى بيئة الامارات صدور القانونين الاتحاديين رقم 23 و 24 لسنة 1999م حيث يختص الاول باستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية وتم تفعيله بتشكيل لجان لحماية الثروة السمكية وتنظيم أنشطة الصيد فى كل أمارة ويختص الثانى بحماية وتنمية البيئة فى الدولة ويتضمن العديد من الاجراءات والضوابط والمعايير للعديد من القضايا البيئية وخاصة لحماية البيئة وتنظيم تداول النفايات والمبيدات والاثار البيئية للمشروعات ويجرى حاليا استكمال اللوائح والمعايير والمقاييس والنظم الاتحادية اللازمة لتنفيذ القانون. واوضح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ان من احدث القوانين الهامة التى صدرت فى الدولة فى مجال الحماية البيئية قانون تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها لعام 2002م اضافة الى ان الهيئة بصدد تنفيذ تشريع وطنى متكامل لتطبيق أحكام اتفاقية التجارة الدولية فى الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض فضلا عن اصدار التشريعات الخاصة بالقطاع النفطى حيث صدرت القوانين بأجراءات السلامة البيئية فى الاعمال النفطية وتم أنشاء أقسام خاصة بذلك تتولى أجراء دراسات التقييم البيئى والرقابة البيئية وتشجيع التقنيات الانظف بيئيا . وحول العقوبات التى تطبق بحق المتسببين باضرار بيئية قال سموه انها تتدرج فى الجرائم البيئية حتى تصل الى الاعدام أو السجن المؤبد والغرامة فى حالة مخالفة أحكام قانون حماية البيئة الاتحادى فيما يتصل باستيراد أو جلب النفايات الخطرة أو جلب المواد والنفايات النووية أودفنها أو أغراقها أو تخزينها أو التخلص منها فى بيئة الدولة مشيرا الى ان القانون وأن لم يتوان فى فرض العقوبات الضرورية لحماية البيئة ألا أنه أتبع أسلوبا متدرجا يهدف الى أعطاء فرصة للتوافق مع المعايير والتشريعات البيئية والى التوعية بمخاطر التهاون فى مراعاة تلك المعايير والضوابط . ونوه سموه بدور الهيئة فى امارة ابوظبى مبينا انها تختص بصورة أساسية بحماية البيئة والحياة الفطرية والتنوع البيولوجى من خلال أجراء البحوث العلمية ووضع وتنفيذ السياسات المناسبة للتنمية المستدامة والقيام بأنشطة الرقابة والحماية البيئية فى أمارة أبوظبى حيث تأكد هذا الدور بصدور قانون حماية وتنمية البيئة المذكور انفا وان الهيئة هى السلطة المختصة بتنفيذ هذا القانون فى الامارة وقد صحب صدورالقانون تنشيط دور الهيئة فى مجال الرقابة والحماية البيئية وخاصة فيما يختص بدراسة تقييم الاثار البيئية وأصدار التراخيص ومراقبة البيئة والمشروعات التنموية اضافة الى انها تتولى تنفيذ القانون الاخر المختص بتنظيم استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية فى الدولة حيث ترأس لجنة الصيد بأمارة أبوظبى وتتولى أصدار تراخيص الصيد المختلفة وتقوم بتطبيق أجراءات الحماية الموسمية والدائمة وتتطلع الى أن تصبح المحور الاساسى فى تخطيط وتنفيذ مشروعات البيئة والتنمية المستدامة وتوفير المعلومات والدراسات والبحوث اللازمة لاتخاذ القرارات ووضع السياسات والتشريعات البيئية والتنموية. وفيما يتعلق بالتعاون القائم بين الهيئة والهيئة الاتحادية قال سموه انه يتلخص فى تكامل الادوار والمسووليات والتعاون فى تنفيذ المشاريع والبرامج والتنسيق فى المهام الوطنية والاقليمية والدولية وان من أهم الامثلة على ذلك كون الهيئة هى السلطة المختصة بتنفيذ قانون حماية البيئة فيما يتعلق بأمارة أبوظبى فى حين أن الهيئة الاتحادية هى الجهة المسوولة عن تنفيذ القانون فى الدولة بصفة عامة اما على مستوى العلاقات الخارجية فتقع مسئولية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ضمن اختصاص الهيئة الاتحادية للبيئة بصفتها الممثل الرسمى للدولة مع وزارة الخارجية ألا أن الهيئة تمسك دائما بزمام المبادرة وتبذل جهودها فى التعاون مع المؤسسات المحلية ومن بينها الهيئة الاتحادية لمعالجة أية مشكلات تطرأ من تطبيق الدولة لتلك الاتفاقيات الدولية والاقليمية . وذكر سموه ان هيئة أبحاث البيئة اعتمدت لتكون السلطة العلمية فى دولة الامارات لاتفاقية التجارة الدولية فى الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض المعروفة ب «السايتس» فيما تتولى الهيئة الاتحادية السلطة الادارية لتنفيذ الاتفاقية بالاشتراك مع وزارة الزراعة والثروة السمكية وان للاخيرة أيضا علاقات وثيقة بالهيئة من خلال الاشراف على قطاع الثروة السمكية ومعالجة موضوعات المبيدات والاسمدة الزراعية وغير ذلك من القضايا المشتركة التى تتولى فيها الهيئة المشاركة فى التخطيط والمتابعة على نطاق الدولة وتتولى تنفيذ ما يليها من مهام فى أطار أمارة أبوظبى حيث تتعاون الهيئتان مع الجهات المعنية الاخرى فى مكافحة الطوارى البيئية التى تنشأ من حوادث التسرب النفطى وغيرها من الحوادث التى توثر على البيئة والكائنات الحية. وردا على سؤال حول اصدار مبادرة ابوظبى العالمية وتوقع سموه لها فى قمة «جوهانسبيرج» قال سمو الشيخ حمدان بن زايد انها تعبر عن توجه صادق من دولة الامارات العربية نحو دعم التعاون الدولى فى مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة لا سيما فى الدول العربية والاسلامية والدول النامية التى تطمع فى تطبيق مباديء العدالة والمساواة وتتطلع الى نصيبها من التعاون الدولى الذى يطور قدراتها التكنولوجية والبشرية لتواكب التحولات العالمية الجديدة وتقلل من الفجوات الكبيرة بينها وبين دول العالم المتقدم مضيفا ان المبادرة جاءت فى أطار جهود متتابعة ومتواصلة من الامارات بهدف تحقيق شراكة أيجابية لتحسين وترقية نظم جمع وتحليل واستخدام البيانات فى الدول النامية حيث تم الاعلان عنها فى منتدى عالمى عقد فى أبوظبى فى بداية شهر مايو الماضى ودعيت له العديد من الشخصيات المعروفة على نطاق العالم ومنهم نخبة من الخبراء الذين شاركوا فى تقرير مؤشر الاستدامة البيئية الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادى العالمى ليقفوا بأنفسهم على حقيقة الوضع البيئى في الدولة وليساهموا فى معالجة مشكلة توفر البيانات البيئية الجيدة والصالحة التى يمكن أن تعتمد فى أعداد المؤشرات والتقارير البيئية وتوفر الخلفية المناسبة لاتخاذ القرارات ومراجعة السياسات وتخطيط المشروعات البيئية والاقتصادية على مستوى الدول النامية بشكل عام . وقال سموه ان الفريق الذى حضر المنتدى اكد أن التقرير الذى أصدره منتدى دافوس لا يعكس الوضع الحقيقى لبيئة الدولة وانه أبدى ترحيبه بهذه المبادرة الرائدة وعبر عن كامل استعداده للمشاركة فى الجهود الساعية لبلورتها وأطلاقها فى القمة القادمة حيث تم تشكيل لجنة تسيير عالمية تكون مسئولة عن الاعداد لاطلاق المبادرة فى موتمر القمة العالمية فى «جوهانسبيرج» تضم فى عضويتها العديد من الجهات الداخلية والاقليمية مثل جامعة الامارات والهيئة الاتحادية للبيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائى بالاضافة الى الفريق العالمى الذى يضم خبراء من جامعة كولومبيا وبيل وأوهايو فى الولايات المتحدة الامريكية اضافة الى مشاركة خبراء عالميين من برنامج الامم المتحدة للبيئة وشعبة التنمية المستدامة فى الامانة العامة للامم المتحدة وفريق عمل تقرير دليل التنمية المستدامة فى أبداء ملاحظاتهم على مسودة المبادرة. وقال سموه ان المبادرة لقيت ترحيبا وتشجيعا مبدئيا على هامش الاجتماع الوزارى التحضيرى لقمة الارض الذى عقد فى اندونيسيا وان الكثير من الجهات ابدت استعدادها للمشاركة والتعاون متوقعا ان تجد المبادرة بعد اطلاقها الترحيب والقبول لما تتمتع به من جدية وفاعلية ومشيرا الى ان دولة الامارات العربية المتحدة ستعمل فى ضوء ما يثار حول المبادرة من ملاحظات وردود أفعال فى «جوهانسبيرج» على تحويلها الى مشروعات وبرامج واقعية ومفيدة تبدأ بتنفيذ خطة عمل مرحلية ومشروعات تجريبية على مستوى الدولة ودول التعاون أضافة الى مواصلة الحوار حولها فى المحافل الدولية المختصة. وتطرق سموه الى عدد المحميات الطبيعية فى الدولة واعداد الطيور والحيوانات موضحا ان الامارات تتمتع بتنوع بيولوجى غنى وان العمل فى حماية الانواع وخاصة المهدد منها بالانقراض سار جنبا الى جنب مع أنشاء المحميات والمناطق المخصصة للحياة البرية مثل جزيرة صير بنى ياس غربى أبوظبى والتى تعد من أكبر المناطق المخصصة للحياة البرية فى الشرق الاوسط وتضم أنواعا نادرة من الحيوانات والطيور حيث يوجد على ترابها ما يزيد على 25 نوعا من الحيوانات البرية وما يزيد على 86 نوعا من الطيور . وقال ان ابوظبى اقامت عدة محميات أهمها محمية مروح البحرية التى تعتبر أكبر محمية فى الخليج العربى ومحمية الوثبة التى توفر المأوى والغذاء لطيور «الفلامنجو» المهاجرة وتستضيف ما يزيد على 200 نوع من الطيور فى حين تم فى دبى أعلان عدد من المحميات التى تشمل البيئات البرية والمائية والجبلية من أهمها محمية الخور للطيور البحرية كما توجد على الساحل الشرقى للدولة فى أمارتى الفجيرة والشارقة ما يزيد على 4 محميات تهدف لحماية الشعاب المرجانية والبيئة البحرية. وكشف سموه النقاب عن ان الهيئة بصدد أنشاء وأدارة شبكة من المحميات البحرية والبرية فى أمارة أبوظبى فى ضوء المسوحات القاعدية الجارية حول مواطن وأنماط انتشار الانواع والبيئات فى الامارة . اما اهم الانواع الموجودة فى الدولة فقال سموه ان هنالك ما يزيد على 400 نوع من الطيور يتكاثر منها فى الدولة ما يزيد على 120 نوع وتزور الدولة ملايين الطيور المهاجرة مرتين فى العام باعتبارها محطة هامة يتوفر فيها الامن والزاد لمواصلة رحلة الهجرة أو العودة الى مواطن التكاثر وان من أهم الانواع الزائرة للدولة طائر الحبارى الشهير فى رياضة الصيد بالصقور العربية والذى يتمتع بالحماية وببرامج خاصة لاكثاره فى الاسر وأعادته الى الطبيعة يقوم بتنفيذها المركز الوطنى لبحوث الطيور التابع للهيئة. وقال سموه ان الهيئة تدير مستشفى بيطريا لعلاج الصقور والقيام بالبحوث البيطرية حول الامراض المنتشرة وتقديم مختلف الخدمات التى تساعد الصقارين العرب على الاعتناء بصقورهم وانه تم مؤخرا أنشاء ناد للصقارين كجمعية تطوعية تتولى تنظيم أنشطة الصقارين وتنشر الوعى بينهم حول استدامة الصيد والمحافظة على البيئة وان من الحيوانات البرية التى تشتهر بها دولة الامارات المها العربية والغزلان بأنواعها وخاصة غزال الريم وغزال الجبل والتى ساهمت الدولة فى جهود حمايتها من الانقراض من خلال أكثارها فى صير بنى ياس وغيرها من المواقع اضافة الى حماية الارانب البرية والنمر العربى . اما الحياة البحرية فقال سموه انها غنية لطول سواحل الدولة وشمولها للخليج العربى وخليج عمان حيث تتضمن الانواع المتعددة من الاسماك البحرية والهوائم واللافقاريات والشعاب والاصداف والكثير من أنماط الحياة البحرية الاخرى كما تزدهر فى الدولة العديد من الثدييات البحرية وأهمها أبقار البحر حيث تأتى الدولة فى المرتبة الثانية بعد استراليا فى أعداد هذا الحيوان المهدد بالانقراض الذى قدرت أعداده فى دراسة سابقة بما يزيد على الخمسة الاف وتوجد فى الدولة الانواع الخمسة من السلاحف البحرية المهددة بالانقراض وخاصة السلاحف الخضراء وسلاحف منقار الصقر ويتكاثر النوع الاخير فى سواحل الدولة وتساهم الهيئة فى أجراء التجارب على أكثار تلك السلاحف فى الاسر وأعادتها الى بيئتها الطبيعية للمساهمة فى معالجة الاسباب التى تؤدى الى انقراضها حيث قام الصندوق العالمى لحماية الطبيعة تقديرا منه لهذه الجهود بافتتاح مكتب أقليمى ضمن مقر الهيئة فى أبوظبى و مكتب اخر فى دبى كما فازت الهيئة بعضوية الاتحاد العالمى لصون الطبيعة واستقطبت أحد المتخصصين بالاتحاد للمساعدة فى برامج أعادة تأهيل الانواع. اما عن الخطط المستقبلية لهيئة ابحاث البيئة فقال سموه ان الرؤية المستقبلية للهيئة تتلخص فى ان تصبح المصدر الرئيسى للمعلومات والبحث العلمى فى المجالات البيئية وتنمية الوعى البيئى فى امارة ابوظبى وأن تصبح مركزا رائدا لوضع وتنفيذ السياسات البيئية وانه من منطلق هذه الروية وضعت الهيئة استراتيجية شاملة لامارة أبوظبى بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية وتم أعداد خطط عمل لتنفيذ الاستراتيجية فى السنوات الخمس القادمة فى مجالات الادارة البيئية ورصد ومراقبة البيئة وأدارة وتنمية الثروة السمكية وأدارة وتنمية الموارد المائية وأدارة وأعادة تأهيل الحياة البرية والتعليم والتوعية البيئية حيث يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق على المستويين المحلى فى أمارة أبوظبى والوطنى فى دولة الامارات العربية المتحدة . و قال سموه ان هذه المشاريع تتضمن أنشاء بنية تحتية قوية تساعد على تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتعتمد على بناء قاعدة المعلومات الشاملة والفعالة وتنمية القدرات الوطنية للهيئة والمؤسسات المشاركة فى تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاركات الاقليمية والدولية مثل مبادرة أبوظبى للبيانات البيئية والاستراتيجية العربية للتنمية المستدامة وخطط وبرامج المنظمات الدولية المتخصصة. وردا على سؤال حول مشاركة الهيئة فى المؤتمرات والمحافل الدولية وهل تتم باسم امارة ابوظبى ام باسم دولة الامارات العربية المتحدة اجاب سمو الشيخ حمدان بن زايد ان البيئة قضية عالمية بطبعها تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية حيث تتولى الهيئة المسئولية الكاملة عن مختلف قضايا البيئة فى أمارة أبوظبى وتتخذ التدابير وتنفذ ما يلزم من المشروعات الخاصة بالامارة فى أطار تنسيق وتكامل الجهود وتوحيد التشريعات والتوجهات على مستوى الدولة فهى جزء يصب ويكمل وينبع من جهود الدولة بصفة عامة ليس ذلك فحسب بل أنها تحرص على أن يكون عملها منسقا ومتكاملا مع الاطر التشريعية والجهود الاقليمية والدولية ابتداء بدول مجلس التعاون الخليجى ثم الدول العربية والاسلامية والمجتمع الدولى بدوله ومنظماته وهيئاته المختلفة وبذلك فأن مشاركتها الدولية فى المحافل البيئية تغطى هذا المفهوم الشامل وليس المهم أن تكون الهيئة ضمن وفود رسمية ولكن الاهم التنسيق مع الاخوة فى المؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية والعمل على توسيع مفهوم المشاركة وتركيز الجهود على المعالجة المباشرة للقضايا المطروحة فى الاطار الذى طرحت فيه عالميا كان أو أقليميا أو وطنيا أو محليا. وختم سموه حديثه بالتنويه الى المطبوعات التى تصدرها هيئة ابحاث البيئة ومنها مطبوعات علمية وكتب تثقيفية وتربوية فى مجال البيئة ومنشورات للتوعية البيئية أضافة الى التقارير السنوية والفصلية وتقارير البحوث والمشروعات والخطط والاستراتيجيات اضافة الى تعاونها مع الاعلام المحلى والاعلام الدولى الممثل فى المنطقة فى تغطية القضايا اليومية وأيصال الرسائل البيئية دون أن تكون لها جريدة أو مجلة خاصة قد لا يتوفر لها ما يتوفر لوسائل الاعلام الجماهيرية من شمولية الطرح وسعة الانتشار.وام