اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما بالتصديق على الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية على انه يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعنية من الطرف المتعاقد الاخر الحقوق التالية فيما يتعلق بتشغيل خطوطه الجوية التالية وهي الحق في الطيران عبر اقليمه دون الهبوط فيه والحق في الهبوط في اقليمه لأغراض غير تجارية. واوضحت المادة الرابعة انه يحق لكل طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الاخر كتابة بتعيين مؤسسة نقل جوي لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة كما يحق له سحب او تغيير هذه التعيينات. وذكرت المادة الخامسة انه يحق لكل طرف متعاقد الغاء ترخيص التشغيل او وقف ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعنية من الطرف المتعاقد الاخر للحقوق المبينة بالاتفاقية او فرض ما قد يراه ضروريا من شروط ممارسة هذه الحقوق. وعن المباديء التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها قالت المادة السادسة: يجب أن تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة وحصص سعة متساوية لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة بين اقليميهما. وعلى مؤسسة النقل الجوي المعينة من كل طرف متعاقد أن تراعي مصالح مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الاخر عند تشغيلها الخطوط المتفق عليها حتى لا تؤثر بلا مبرر على الخطوط التي تشغلها مؤسسة النقل الجوي الاخيرة على نفس الطرق كلها او جزء منها. ويجب أن تتناسب الخطوط المتفق عليها التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرفين المتعاقدين مع متطلبات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وأن يكون هدفها الرئيسي توفير حمولة بمعامل معقول تتناسب مع الاحتياجات القائمة والمتوقعة بطريقة معقولة لنقل الركاب والبضائع بما فيها البريد بين اقليمي الطرفين المتعاقدين. واشارت المادة أن السلعة الكلية المعروضة على الخطوط المتفق عليها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرفين المتعاقدين سوف يتم تحديدها طبقا للمباديء المذكورة اعلاه بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين وذلك قبل البدء بالتشغيل.