حرصت وزارة العمل والشئون الاجتماعية على اضافة 25 مرضاً مهنياً جديداً بقائمة الامراض المهنية افرزتها التطورات الصناعية والتجارية والعمرانية التي شهدتها الدولة، لتصل الى 43 مرضاً مهنياً والتي تأتي ضمن التعديلات التي تجريها الوزارة على قانون العمل حرصاً منها على مواكبة التطور العالمي في مجال اكتشاف الأمراض المهنية الجديدة ومسايرة للقفزة الضاربة التي تشهدها الدولة، إلا ان اكتشاف عدد كبير من الامراض المهنية يتطلب المزيد من الرعاية الصحية والمهنية لتأمين سلامة العمال بالمنشآت العاملة بالدولة. كما يتطلب بذل المزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالصحة المهنية وبالرغم من ان المسئولية لا تقع على شخص بذاته وانما تتوزع بين عدة جهات وافراد إلا ان المسئولية الاولى والاساسية تقع على عاتق الادارة العليا بالمؤسسة حيث تتوقف فاعلية ونجاح خطة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة على دعم الادارة العليا لها إلا ان الكثير من الادارات لا تولي اي اهتمام بالصحة والسلامة المهنية في الوقت نفسه اعربت الجهات المعنية عن عدم رضاها عن مستوى التنسيق بينها رغم الخطوات الواسعة التي قطعتها الدولة في مجال الصحة والسلامة إلا ان غياب الوعي لدى اصحاب المنشآت وافتقار وزارة العمل والشئون الاجتماعية للطواقم المتخصصة من الكوادر البشرية وغياب قاعدة بيانات حول واقع الصحة والسلامة المهنية يفرض علينا استمرار طرح هذه القضية لنناقش في هذه الحلقة واقع الصحة والسلامة المهنية بالمنشآت مع المسئولين بالوزارات المعنية سواء كانت جهات رئيسية مثل وزارة العمل أو جهات مكملة مثل الصحة والدفاع المدنييقول الدكتور محمود فكري وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الطب الوقائي ان وزارة الصحة تضع دائما المحافظة والارتقاء بصحة العاملين بالمنشآت الصناعية المختلفة نصب أعينها، كما كانت تعمل جاهدة ومن خلال التعاون الوثيق مع الجهات المعنية الاخرى بالدولة لترسيخ مفاهيم واسس الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، فتوفير بيئة عمل آمنة من مخاطر الصناعات المختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية سيؤدي بلا شك الى الحد من الاصابات والامراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث ومن ثم خفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغياب بسبب المرض أو الاصابة وكذلك الحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عن الامراض والاصابات المهنية مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الانتاجية ودفع القوة الاقتصادية للدولة. فاهتمام وزارة الصحة بالمحافظة على صحة العاملين بمختلف المهن نابع من مفهوم ان العامل الذي يتعرض للعوامل والمؤثرات المختلفة في بيئة العمل قد يصاب بالضرر اذا عمل في ظروف غير آمنة مما ينعكس على انتاجيته في العمل ومن ثم على قدرته في اعالة نفسه ورعاية اسرته. وتحرص الوزارة على المشاركة في الدورات المعنية للتعرف على انواع الصناعات المختلفة ومدى انعكاس مخاطر بيئة العمل على الصحة العامة، وايضا التطرق الى التشريعات والقوانين الخاصة بالصحة والسلامة المهنية التي وضعت لحماية العاملين ووقايتهم من هذه المخاطر من خلال المتابعة الدعوية للجهات المعنية للتحقق من تطبيق اشترطات الصحة والسلامة المهنية في اماكن العمل. كما انها تعتبر خطوة على طريق تعزيز التعاون والتعارف بين الكوادر الوطنية العاملة في شتى المجالات والقطاعات ذات العلاقة بالصحة والسلامة المهنية. فمن خلال حرص وزارة الصحة على صحة العامل وسلامته المهنية فإنها تعمل جاهدة على توفير كوادر متخصصة من اطباء وفنيين واجهزة ومعدات طبية بالاضافة الى تطوير برامج الصحة المهنية لتواكب التطور الصناعي المتسارع، كما تعمل ومن خلال التعاون مع الجهات الحكومية الاخرى مثل وزارة العمل والشئون الاجتماعية والبلديات والقطاعات الصناعية الحكومية على تطوير برامج الصحة المهنية لتواكب التطور الصناعي الذي تشهده الدولة. مدونة موحدة وفيما يتعلق بدور الدفاع المدني باعتباره احد الجهات الرئيسية المعنية بأمن وسلامة العاملين بالمنشآت يؤكد العقيد علي السيد مدير ادارة الدفاع المدني في دبي ان الدفاع المدني يجري تفتيشاً دورياً على المنشآت بشكل عشوائي وآخر بشكل انتقائي من خلال التنسيق والتعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية للتأكد من تطبيق قواعد الامن والسلامة العامة وفقاً للشروط الخاصة بطبيعة كل نشاط كما يسعى للتنسيق بين الجهات المعنية بسلامة العمال والمتمثلة في وزارة العمل والصحة والدفاع المدني وبلديات الدولة مشيراً الى ان التنسيق يحتاج الى استمرارية وتطوير وخاصة ان هناك مستجدات كثيرة من ناحية الكم العددي للعمال والمنشآت. واضاف ان اشتراك اكثر من جهة في القيام بخدمة ما يحتم عليها الاستمرار في الاجتماعات التنسيقية ووضع الخطط المشتركة حيث نستطيع الوصول الى الهدف المنشود بتوفير بيئة عمل آمنة كما يتطلب القيام بتبادل المعلومات والبيانات حتى يتم اصدار القرارات المناسبة داعياً الى ضرورة توفير مدونة سلامة مهنية موحدة تشترك بها كافة الجهات المعنية بأمن وسلامة المنشآت لتصل جميع الهيئات الى اقرار موحد ضد المنشأة المخالفة وهو ما يعني تفعيل الشق الجزائي من القانون. واشار مدير ادارة الدفاع المدني الى ان توفير بيئة العمل الأمنة تعكس مردوداً ايجابياً على الحركة الاقتصادية والاجتماعية تشهدها الدولة وبدون وضع خطة مشتركة تظل الامور ناقصة والجهود متفرقة وعاجزة عن تحقيق الهدف. وقد صاحب الاهتمام الذي توليه الجهات المسئولة بأمن وسلامة العاملين في المنشآت وعي كبير لدى اصحاب العمل والعمال انفسهم مما أدى الى ارتفاع درجة الامن والسلامة بالمنشأة اكبر مما كانت عليه قبل عدة سنوات. وحول دور الدفاع المدني في الامن الصناعي والوقاية من الحوادث والكوارث يقول العقيد غريب شعبان حسن مدير ادارة الدفاع المدني بالشارقة. ان الدفاع المدني يعمل على زيادة الوعي الوقائي لدى العاملين من الفنيين والاداريين: ان عملية تثقيف العمال والفنيين والاداريين بمخاطر العمل وكيفية تجنب وقوعها سينعكس ايجابياً على المستوى الامني في المنشأة الصناعية وبالتالي التقليل من وقوع حوادث متعددة، ويتولى معهد الدفاع المدني دور التثقيف من خلال عقد الدورات التدريبية التي تخرج مشرفي السلامة والصحة المهنية والذين يقومون بدورهم بتثقيف العمال والفنيين بمخاطر العمل وتجنب وقوعها والتدريب على الطرق الصحيحة لمكافحة الحرائق وتقديم خدمات الاسعاف والانقاذ. كذلك يقوم بتقييم الخطورة في المنشآت الصناعية حيث تحدد بوضوح المخاطر المحتملة داخل المنشأة وبالتالي يمكن ايجاد الحلول المناسبة لهذه المخاطر قبل حدوثها، تقوم ادارة الوقاية في مديرية الدفاع المدني العامة وأقسام الوقاية في جميع ادارات الدفاع المدني بالدولة بالكشف عن المنشآت الصناعية القائمة فيما يتعلق بتقييم الخطورة من مخاطر الحريق وتقديم التوصيات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية من مخاطر الحريق مثل أجهزة الانذار ونظام الاطفاء الذاتي، والطفايات اليدوية المناسبة، وخراطيم المياه والانارة الاحتياطية الضرورية، ومنافذ الهرب والاشارات التحذيرية، وخزانات المياه ومضخات المياه والتهوية المناسبة، وسلالم النجاة وأبواب الطوارئ والملاجئ، ونظام التدفئة، وأيضاً دراسة مخططات البناء للمنشآت بتنفيذها ولا يكتفي بتقديم التوصيات والزام أصحاب المنشآت بتنفيذها بل هناك كشف دوري على هذه المنشآت لمتابعة سلامة وفعالية عمل هذه المتطلبات والمعدات. بالاضافة إلى المحافظة على العاملين وتقليل الاصابات بينهم حيث انهم الطاقة البشرية العاملة أثناء الطوارئ على مستوى المنشأة الصناعية. والتدريب على مهمات الوقاية الشخصية وأعمال الدفاع المدني بشكل عام، يتم تدريب العمال في المنشآت الصناعية على استخدام مهمات الوقاية الشخصية من قبل مشرفي السلامة والصحة المهنية للعاملين في نفس المنشأة حيث يقدم لهم الارشاد على كيفية استخدام معدات الوقاية الشخصية المختلفة وحسب طبيعة العمل داخل المنشأة، أما فيما يتعلق بالتدريب على أعمال الدفاع المدني فإن جهاز الدفاع المدني ومن خلال أقسام التدريب في ادارات الدفاع المدني المنتشرة في جميع انحاء الدولة لا تألو جهداً في تقديم خدمة التدريب سواء كانت في الاطفاء أو الاسعاف أو الانقاذ لأي منشأة صناعية تطلب ذلك وقد قام الدفاع المدني خلال السنوات الماضية بتدريب العديد من العمال في المنشآت الصناعية على أعمال الدفاع المدني في الاطفاء والاسعاف والانقاذ، الأمر الذي من شأنه تقليل الحوادث في المنشآت. وكذلك التركيز على أسس تخطيط المنشآت الصناعية واختيار المكان المناسب للتنفيذ ونوعية وكمية المواد المستخدمة في التنفيذ وحسب كودات البناء المعمول بها في الامارات، ومن ثم يتم تحديد عناصر البناء من مكاتب ادارية ومخازن ومستودعات ومحطات قوى كهربائية، واسكان وطرق داخلية، والمرافق العامة داخل المنشأة ومتطلبات الحماية والوقاية من الحريق، ويراعى في ذلك الحد من انتشار الأضرار في حالة حدوث أية أخطار وسهولة التنقل والتحميل، والتفريغ والمناورة الداخلية. 25 مرضا مهنيا جديدا وتوضح الدراسة التي أعدها عبدالله الشيخ المفتش بوزارة العمل حول نشأة أجهزة الصحة والسلامة المهنية بالدولة والجهات المعنية بها، ودور كل جهة ان نشأة أجهزة وخدمات السلامة والصحة المهنية جاءت متأخرة مقارنة بالدول الصناعية حيث ارتبطت نشأة هذه الأجهزة بالتطورات الصناعية والزراعية التي شهدتها الامارات فضلاً عن الاعتبارات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية. وتتمثل أبرز الخدمات التي تقدمها هذه الاجهزة في مراقبة أماكن العمل في ضوء المواصفات والشروط الصحية التي تحددها التشريعات والنظم واللوائح لجعل العمل وضماناته أكثر أماناً وصولاً إلى حماية مقومات الانتاج سواء أكان العنصر بشرياً أو مادياً. وتوضح ان المقصود بالسلامة والصحة المهنية هو تقديم خدمات وقائية واحتياطات كفيلة لحماية ووقاية ذي مهنة سواء كان عاملاً صناعياً أم زراعياً أم عامل نقل أو تجارة أو أي عامل يمارس مهنة أخرى، من مخاطر العمل ـ أمراض المهنية كانت أو اصابات عمل ـ التي قد يتعرض لها العامل أثناء عمله أو بسببه أو اثناء انتقاله في الطريق للعمل ذهاباً واياباً، كما تهدف السلامة المهنية أيضاً إلى حماية الآلات والمعدات بالمعمل عن طريق صيانتها اليومية والدورية، كيل لا تشكل خطراً على سلامة العاملين، وفي الوقت نفسه لتحتفظ بطاقتها الانتاجية الجيدة لفترة طويلة من الزمن، لذا فإن السلامة والصحة المهنية تسهر على حماية العامل من التعرض للأمراض المهنية وإصابات العمل وتجعل ظروف العمل أكثر ملاءمة للقدرات البشرية. أما الجهات المسئولة عن تطبيق قواعد الأمن والسلامة بالمنشآت فتتمثل في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الصحة وادارة الدفاع المدني وقد أشار تقرير وزارة العمل الخاص بالصحة والسلامة المهنية إلى ان تعدد المسئولية وغياب التنسيق بين الأجهزة المسئولة عن خدمات السلامة والصحة المهنية من الأمور التي ساهمت في تأخير التطور المنشود لهذه الخدمات، وتتلخص مهام وزارة العمل في القيام بالتفتيتش الدوري لمراقبة مدى تنفيذ تشريعات العمل الخاصة بالسلامة المهنية والتأكيد من مدى التزام المنشآت بتوفير التدابير اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل والقيام بإحصاء واصابات العمل وتقديم التوصية والمساعدة والتحقيق حول أسباب الاصابات بالاضافة إلى التعاون مع الاجهزة الأخرى المعنية بالهدف ذاته بينما تقوم وزارة الصحة بوضع الاشتراطات الصحية الخاصة بالصحة المهنية الواجب توافرها في مواقع العمل ومراقبة مدى الالتزام بها وتحديد أمراض المهن والصناعات والأعمال المسببة لها واجراء الفحوصات الابتدائية والدورية للعمال وتقييم بيئة وظروف العمل بشكل دائم والقيام بعمل الدراسات والابحاث التي تتعلق بالموضوع نفسه. وأوضح الشيخ في دراسته ان الاجهزة المسئولة عن السلامة المهنية في حاجة إلى مزيد من الكوادر الفنية المتخصصة والدعم والتخطيط للتغلب على جميع العقبات التي تعترض الارتقاء بالصحة والسلامة في المنشآت وخاصة ان هذه الأجهزة تلعب دوراً مؤثراً في حماية العمال من أخطار العمل من خلال توعية صاحب العمل بمخاطر المهن في المنشأة التي يعمل على ادارتها وتوعية العمال بالاضافة إلى حماية مقومات الانتاج. كما أن دور المنظمات العربية والدولية المتمثلة في منظمة العمل العربية والعمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ذات أثر كبير في الارتقاء بخدمات السلامة والصحة المهنية في دولة الامارات، اذ تضع هذه المنظمات خبراتها الواسعة لدعم الجهود وخاصة في ميدان تدريب وتأهيل الكوادر الفنية وخاصة القيادية منها والتعريف بالاخطار والأمراض المهنية وأساليب الوقاية منها، وقد دعت الحاجة إلى دراسة التوصيات والمصادقة على الاتفاقيات واعتماد الصكوك التي تضع مبادئ توجيهية لنظام عام لادارات بيئة العمل، وكفالة تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بشروط العمل وحماية العمال أثناء قيامهم بعملهم مثل الاحكام الخاصة بساعات العمل والأجور والسلامة والصحة والترقية واستخدام الاحداث والمراهقين وكل ما يتصل بذلك. وقد عكست قرارات وزارة العمل والشئون الاجتماعية وضعاً جديداً من أجل اعتماد مواصفات ومعايير تشريعية وفنية في سبيل مواجهة كافة المخاطر المحتملة في بيئة العمل حتى استطاعت الوصول إلى اجراء تعديل على الأمراض المهنية في اطار تعديل قانون العمل الحالي من خلال اللجنة المشكلة من وزارات الصحة والعمل والتي استندت في قرارها إلى التطورات الاقتصادية والاجتماعية وما أفرزته من أمراض مهنية جديدة بالاضافة إلى الاستناد إلى مراجع مصرية وفرنسية وأخرى أميركية خاصة بالأمراض المهنية والتعويضات لتشمل هذه التعديلات 43 مرضاً مهنياً بزيادة قدرها 25 مرضاً عما هو معمول به في القانون الحالي، وتضم هذه الأمراض: 1ـ الأمراض الناتجة عن المواد الاشعاعية المؤينة. 2ـ الأمراض الناتجة عن المواد الاشعاعية غير المؤينة والحرارة. 3ـ الأمراض الناتجة عن الاهتزازات. 4ـ الأمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوي. 5ـ الصمم المهني. 6ـ الامراض الناتجة عن ميكروب الدرن. 7ـ الأمراض الناتجة عن داء البروسليات. 8ـ التهاب الكبد الفيروسي البائي والتهاب الكبد الفيروسي لا ألفي ولا بائي. 9ـ مرض نقص المناعة المكتسبة. 10ـ مرض الكزاز. 11ـ مرض داء البريميات الرقيقة. 12ـ مرض انتراكس الجمرة. 13ـ التهاب الحويصلات الهوائية التحسسي الخارجي. 14ـ الأمراض الناتجة عن التعرض للرصاص ومركباته. 15ـ الأمراض الناتجة عن التعرض للزئبق ومركباته. 16ـ الأمراض الناتجة عن التعرض للزرنيخ ومركباته والزرنيخ الهيدروجيني. 17ـ الأمراض الناتجة عن التعرض للفوسفور المعدني ومركباته والفوسفات والمبيدات الفوسفورية الأخرى. 18ـ الأمراض الناتجة عن التعرض للانتيموئي ومركباته. 19ـ الأمراض الناتجة عن المنجنيز ومركباته. 20ـ الأمراض الناتجة عن البترول ومشتقاته الالفاتية والعطرية والحلقية. 21ـ الأمراض الناتجة عن الكربون رباعي الكلور. 22ـ الأمراض الناتجة عن التعرض للقطران ومشتقاته والزيوت المعدنية والاصطناعية. 23ـ التعرض للأمينات الالفاتية والحلقية والعطرية. 24ـ التعرض للبنزين ونظائره. 25ـ التعرض للبنزين سداسي الكلور ومركباته. 26ـ التعرض لبروم وكلور الميثيل. 27ـ التعرض للفرمول والفورمالديهد. 28ـ التعرض للهالوثين. 29ـ التعرض لأول أكسيد الكربون. 30ـ التعرض للهالوجينات (الكلور والفلور والبروم واليود) ومركباتها. 31ـ التعرض لكربون ثنائي الكبريت 32ـ التعرض للسيانور. 33ـ التعرض للبربليوم. 34ـ التعرض للسيلينيوم. 35ـ التعرض للأمراض الناتجة عن الاسمنت. 36ـ الامراض الناتجة عن الكروم وحامض الكروميك والبيكرومات وكرومات الزنك وما ينشأ عنها من مضاعفات. 37ـ التعرض للأمراض الناتجة عن استخدام النيكل ومركباته. 38ـ الأمراض الناتجة عن الكاديميوم ومركباته. 39ـ الأمراض الناتجة عن مادة الفنيل كلوريد. 40ـ الأمراض الناتجة عن التعرض لمادة البوليوريثان (الايسوسيانات). 41ـ الأمراض الناتجة عن الابوكس راتنج. 42ـ الأمراض الناتجة عن التعرض لغبار الخشب. 43ـ الامراض الناتجة عن المغبرات الهوائية. تعويضات العجز أما فيما يتعلق بتعويضات العجز فقد تضمن الجدول الملحق بالأمراض المهنية مجموعة كبيرة من أنواع العجز الدائم والنسبة المئوية لكل حالة ومن أهمها بتر الذراع اليمنى إلى الكتف بنسبة قدرها 80% بتر الذراع اليمنى إلى ما فوق الكوع بنسبة 75% بتر الذراع اليمنى تحت الكوع 65% بتر الذراع اليسرى إلى الكتف 70% بتر الذراع اليسرى إلى ما فوق الكوع 65%، بتر الذراع اليسرى تحت الكوع 55% بتر الساق فوق الركبة نسبة 65% بتر الساق تحت الركبة 55%، فقد العين الواحدة 35%، الصمم الكامل 55%، بتر اليد اليمنى عند المعصم 60% بتر اليد اليسرى عند المعصم 50%، بتر القدم مع عظام الكاحل 55% بتر رؤوس عظام الكاحل 35% بتر رؤوس مشطيات القدم كلها 30%، بتر القدم وعظمة مشطه 10% بتر الاصبع المشطية الخامسة للقدم 10% بتر أصابع القدم بخلاف السبابة 5% بتر أصابع القدم بخلاف الابهام والسبابة 3%. بتر السبابة 1012% بتر الوسطى 8 ـ10% بتر الابهام 1620% بتر الابهام اليمنى 30%. بتر اللسان حسب الحالة تتراوح ما بين 1040% إذا كان الناسور اللعبي يتحسن بالعلاج الجراحي فتكون حالة العجز تتراوح ما بين 1030%، كسر عظم القفص الصدري غير مصحوب باصابة 1020% كسر الضلع يكون حسب المضاعفات ما بين صفر ـ20%، فقد لغاية خمسة أسنان 15% فقد نصف الاسنان مع امكانية تركيب طقم صناعي 510% فقد نصف الاسنان مع عدم تركيب طقم صناعي 25% فقد الاسنان جميعها مع امكانية تركيب طقم صناعي 15% فقد الاسنان جميعها مع عدم امكان تركيب طقم صناعي 3040%.