اكدت مصادر وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف أن اتفاقيات تبادل المجرمين التي تبرمها الدولة مع الدول الاخرى محصور بالقضايا الجنائية التي تصل عقوبتها لمدة سنة او اكثر. وذكرت أن هذا هو الاطار العام لصياغة مشروع اتفاقيات تسليم المجرمين واشارت الى أن الاتفاقيات التي ستاخذ دورتها القانونية من التصديق من الجهات العليا السامية وصدور مراسيم اميرية بشأن التصديق عليها هي اتفاقية تسليم المجرمين بين الامارات والصين وثلاث اتفاقيات بين الامارات وارمينا تشمل التعاون القضائي وتسليم المجرمين من غير مواطني البلدية وثالثة لتنفيذ الاحكام في المسائل المدنية والجنائية. ومن جهة اخرى اوضح الدكتور محمد الكمالي مدير دائرة التفتيش القضائي المدير المنتدب لمعهد التدريب والدراسات القضائية أن المعهد سيواصل برنامج دوراته المعتادة مع بداية العام القضائي الجديد في مجال تدريب المتدربين القضائيين واعوان القضاة والعاملين بوظائف السلطة القضائية والنيابات مشيرا الى انه حتى الان لم تطرأ تعديلات بشأن برنامج الدورات الخاصة بالمعهد. الى ذلك تواصل الوزارة خلال المرحلة المقبلة متابعة اصدار الدورة القانونية لمشروع تحويل المعهد لهيئة علمية مستقلة تمنح الشهادات العلمية ويصبح لها ميزانية مالية مستقلة وينشيء للمعهد مقر رئيسي وفروع على مستوى الدولة.