استقبل ابراهيم محمد بوملحة النائب العام لامارة دبي صباح امس بمقر النيابة العامة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ، والدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وتم خلال اللقاء بحيث تنمية سبل التعاون في المجال القضائي بين وزارة العدل والنيابة العامة بدبي. وقد تفقد الوزير الاقسام المختلفة بالنيابة العامة وتم استعراض نظام معلومات القضايا الجنائية عن طريق الحاسب الآلي الفريد من نوعه في مجال القضاء والقانون على المستويين العربي والاقليمي حيث قام المهندس رائد مفلح القضاة مدير ادارة نظم المعلومات بالنيابة العامة بشرح مفصل من هذا النظام. يشار الى ان هذا النظام طبق منذ بداية عام 96 ويعتمد على احدث تقنيات الحاسب الآلي وشبكات الكمبيوتر وقواعد البيانات. كما قام وزير العدل بحضور احدى جلسات التحقيق عن طريق الحاسب الآلي اضافة الى تطبيق عملي لنظام التوثيق الالكتروني الذي تميزت به نيابة دبي. وأكد محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل على ان هذه الزيارة تندرج من ضمن الزيارات التي يقوم بها للمحاكم والنيابات بالدولة مشيرا الى انه قام بزيارة سابقة بهدف الاطلاع على ما توصلت اليه النيابة العامة بدبي في العديد من الامور مثل الحاسب الآلي والحكومة الالكترونية. وأضاف معاليه انه تم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا والاطلاع على التجربة وذلك ضمن التنسيق بين النيابة العامة بدبي والنيابات الاخرى بهدف الارتقاء بالسلطة القضائية بالدولة. واشار معاليه الى ان التطور الملحوظ في النيابة العامة بدبي هو تطور للدولة مشيرا الى ان هناك تعاون مستمر بين نيابة دبي والاتحادية فيما يتعلق بتبادل الخبرات. وأكد معاليه ان الوزارة قامت مؤخرا بادخال نظام الحاسب الآلي في النيابة العامة بأبوظبي بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في مجال القضاء. وأشار الى انه سوف يتم جمع الخبراء بين النيابة العامة بدبي وأبوظبي والمحاكم وذلك للاستفادة من هذه الخبرات في خدمة القضاء بدولة الامارات العربية المتحدة. ومن جهة اخرى اكد وزير العدل ان كثرة الانابات القضائية التي يستخدمها المحامون هي اهم الاسباب التي جعلتنا نمدد العمل للمحامين الوافدين بالدولة مشيرا الى انها قد تؤخر توطين مهنة المحاماة وذلك لتفادي النقص في هذه المهنة ودعا معاليه المحامين الى المضي قدما لتحمل هذه المسئولية والاهتمام بمهنة المحاماة. وعن دور ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل في اعادة النظر في بعض قوانين هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية قال معاليه ان كل قانون يحتاج الى فترة تطبيق لمعرفة سلبياته وايجابياته وبالتالي اعادة دراسة القانون وتعديله وذلك حسب ما يستجد خلال فترة التطبيق. وأضاف معاليه بأن تعديل المواد القانونية للهيئة يعتمد على الملاحظات المقدمة من المستفيدين من هذا القانون اضافة الى المتضررين وتوصيلها للهيئة ولادارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف. ومن جانبه اكد الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لشئون الفتوى والتشريع بوزارة العدل على ان هيئة المعاشات شكلت لجنة لدراسة القانون ومن المتوقع ان يعاد النظر في القانون بما يتماشى مع الملاحظات التي وردت الى اللجنة. وقد حضر اللقاء عدد من اعضاء مجلس ادارة المعهد القضائي بدبي وهم الدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية وأحمد عتيق المري مدير عام دائرة محاكم دبي والدكتور لؤي بالهول عضو مجلس ادارة المعهد وطارق ابراهيم سيف رئيس قسم العلاقات العامة بالنيابة.