تعكف اللجنة الوطنية العليا لخدمات نقل الدم بالدولة على اعداد المواد المتبقية من قانون نقل الدم تمهيدا لتسليمه للجهات القانونية العليا بوزارة الصحة قبل نهاية العام الجارى، لمراجعته و من ثم رفعه للجهات المعنية بالدولة لاقراره واصداره بصورته النهائية. صرح بذلك أمين الاميرى مدير ادارة خدمات نقل الدم بالوزارة ورئيس اللجنة وقال فى ختام الاجتماع الثالث للجنة الذى عقد ببنك الدم المركزى بالشارقة أمس الاول ان تشكيل اللجنة لاعداد قانون نقل الدم يأتى نتيجة الاهتمام بالعمل على سرعة اصدار القانون لتكون دولة الامارات أول دولة عربية تصدر هذا القانون وليكون مرجعا لخدمات نقل الدم بالوطن العربى. وأوضح ان اللجنة وزعت القانون الجديد على خمسة فصول وانتهت من اعداد ثلاثة فصول منه تختص بأسس نقل الدم وهذه الفصول هى الثالث والرابع والخامس وبحيث يتناول الفصل الثالث مجالات وأسس نقل الدم ومكوناته وبرامج نقل الدم لمختلف الحالات المرضية فى حين يختص الفصلان الرابع والخامس بالمريض المنقول اليه الدم ومكوناته وبتفاعلات نقل الدم والامراض المنقولة من خلال نقل الدم. وأضاف أمين الاميرى ان الفصلين الاول والثانى من قانون نقل الدم يختصان بالجوانب الادارية والتقنية وبما يرتبط بالمتبرعين بالدم وبنوك الدم الرئيسية والفرعية وبرامج التبرع بالدم وسياسات التحرى عن الامراض التى تنتقل من خلال نقل الدم ومكوناته. وأشار الى ان اللجنة الوطنية العليا لخدمات نقل الدم بالدولة عملت على الاستناد فى اعداد قانون نقل الدم الى قانون الدم الصادر عن الهيئة العربية لخدمات نقل الدم والصادر عام 1985 وكذلك راجعت اللجنة قانون نقل الدم الصادر عن الاتحاد الاوروبى مؤخرا وأسس نقل الدم الصادرة عن جمعية بنوك الدم الاميركية والاسس الصادرة عن الفيدرالية العالمية لخدمات نقل الدم من أجل ان يأتى القانون شاملا ومتكاملا يلبى الاحتياجات الآنية والمستقبلية للدولة والدول العربية التى ترغب فى الاستفادة منه فى خدمات نقل الدم. وذكر ان اللجنة الوطنية العليا لخدمات نقل الدم بالدولة بحثت خلال الاجتماع امكانية اجراء أبحاث طبية بالتنسيق مع كافة الجهات والادارات الممثلة بها بما فيها دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبى والمنشآت الصحية الخاصة والخدمات الطبية بالقوات المسلحة. كما تطرقت اللجنة الى بحث احد أهم المواضيع التى تخص جميع الدول العربية ألا وهو التحول النوعى فى أنواع التبرع بالدم «طوعا و مجانا و التبرع التعويضى من الاهالى» خاصة وأن هذه الدول تسعى الى تحقيق نسبة 100 فى المئة تبرعا طوعيا دون مقابل مشيرا الى ان هذه النسبة فى دولة الامارات تراوحت فى عام 2001 بين 65قى المئة الى 70 فى المئة تبرعا طوعيا وان ادارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة وضعت الانظمة واللوائح التى من شأنها ان تساهم فى تحقيق نسبة 100فى المئة تبرعا طوعيا للدم ومكوناته فى منتصف عام 2003 . وقال أمين الاميرى ان اللجنة الوطنية العليا لخدمات نقل الدم بالدولة تختص وفقا للقرار الوزارى الخاص بها بتوحيد سياسات التحرى عن الامراض المعدية من خلال نقل الدم ومكوناته على مستوى الدولة واعداد نظم وقواعد موحدة لتشجيع التبرع الطوعى بالدم على مستوى الدولة واعداد خطة لتنشر التوعية الاعلامية التثقيفية المشتركة فى حقل التبرع بالدم بالاشتراك مع الجهات المعنية والمختصة بالدولة وتوحيد نظم ولوائح بنوك الدم ونقل الدم واجراء بحوث ميدانية وطنية حول الفحوصات الطبية التى يجب تطبيقها على دماء المتبرعين بالدم والمرضى لسلامة ومأمونية الدم . ـ وام