اكد معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة ان توفير الدواء من اهم اهداف السياسة الصحية في الدولة الذي حرص صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على دعمه الكامل في توفير العلاج للمواطنين والمقيمين. وقال في مقدمة الكتاب الاحصائي السنوي لعام 2001 الذي اصدرته ادارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة ان من المباديء الاساسية للوزارة هي بناء استراتيجية واضحة في مجال السياسة الدوائية لتصب في اطار المصلحة العامة، وتتلخص في توفير الدوراء على أعلى مستوى من الجودة والفاعلية وتحديد السعر المناسب في حدود قدرة المرضى الشرائية مشيرا الى ان التطلعات واسعة والامال كبيرة والاهداف الاستراتيجية كبيرة في مجال الرعاية الصحية للمرضى وان الوصول الى التثقيف الصحي في الدولة يتطلب توفير الخدمات الطبية بجميع انواعها. ومن جانبه قال الدكتور عيسى بن جكة المنصوري مديرادارة الرقابة الدوائية بالوزارة ان مهنة الصيدلة تعد من المهن التي تلعب دورا كبيرا في حياة المجتمع حيث ترتبط الصحة ارتباطا وثيقا ببرنامج تنمية وازدهار البلاد، كما ان تلبية احتياجات الجمهور بالدواء يشكل احدى الحاجات الضرورية التي يحس بها افراد المجتمع. واشار الى ان علم الصيدلة يشمل تحليل ومراقبة الدواء ومن ثم معرفة خواصه وفعاليته الدوائية معتمدة على اسس علمية تستمد اصولها من علوم تطبيقية مشيرا الى ان الرقابة الدوائية تنطبق على كل مرحلة من مراحل الدواء ابتداء من اكتشافه وتنميته وتطويره وصياغته واختباراته والترخيص بتسويقه وحتى بعد تناوله من قبل المريض. وأوضح ان دولة الامارات تعد كاحدى اكبر الاسواق في المنطقة ونتج عن ذلك الازدياد في انواع الادوية الواردة من جهات مختلفة سواء كان ذلك لغرض الاستهلاك المحلي او لغرض التصدير الى دول اخرى. لذا اصبحت الحاجة ماسة لوضع مواصفات وتشريعات دقيقة محددة من جانب الرقابة الدوائية في الدولة، بالاعتماد على جمع البيانات من المنظمات والهيئات القومية المسئولة عن رقابة وتأمين الدواء في دولها بالاضافة الى المنظمات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية، التي تولي اهتماما خاصا بمشاكل الرقابة على الادوية على اساس دولي لتضمن للمستهلك الدواء السليم الذي يتمتع بأعلى مستوى من الجودة والفاعلية. وقال ان المبدأ الاساسي الذي تعتمده الرقابة الحكومية على الادوية، ان من مقتضيات المصلحة العامة هو عدم التصريح بتداول او بيع او امداد اي دواء بدون الحصول على ترخيص مسبق او تسجيل من السلطات الحكومية المعنية، لذا يمكننا القول ان لم يكن هناك اي نظام للتراخيص فلن تكون هناك رقابة على الاطلاق. واستعرض التقرير السنوي منجزات ادارة الرقابة الدوائية بكافة اقسامها خلال العام 2001م وذكر ان ايرادات ادارة الرقابة الدوائية في هذا العام بلغت نحو 11.2 مليون درهم كما قامت شعبة التسجيل الدوائي والتسعيرة التابعة للادارة بتسجيل 284 صنفا من المستحضرات الكيماوية لأربع وخمسين شركة، وتسجيل 22 مستحضرا عشبيا لتسع شركات وتسجيل مستحضرات ذات الادعاء الطبي بلغت نحو 78 نوعا لسبع شركات. واشار التقرير الى ان شعبة التسجيل الدوائي استلمت 4 آلاف و46 مستحضرا صيدلانيا، تم تصنيف ألف و854 مستحضرا وتسعير 692 مستحضرا وابقاء تسجيل 85 مستحضرا بالاضافة الى تجديد تسجيل 453 مستحضرا. واشار التقرير الى ان عام 2001م شهد ارتفاعا كبيرا في نسبة تسجيل المستحضرات الصيدلانية بجميع انواعها ومعدل اجتماعات التسجيل وعدد شركات المستحضرات الصيدلانية المسجلة والتي وصلت الى الضعف وذلك بسبب تسهيل الادارة لاجراءات تقديم ملفات المستحضرات الصيدلانية وشركاتها مشيرا الى ان ايرادات الشعبة عام 2001 بلغت نحو 252 ألفا و300 درهم مقارنة بعام 2000 حيث بلغت قيمة الايرادات نحو 257 ألفا و600. وحول انجازات شعبة الادوية المخدرة والسلائف الكيماوية خلال عام 2001م ذكر التقرير ان ارتفاعا ملحوظا تحقق في العام الماضي مكانة لعام 2000 وخاصة لعدد الرسائل والتقارير الموجهة للمنظمة العالمية لمراقبة المخدرات والتعاميم المرسلة الى المستشفيات والمخازن ومستوردي السلائف الكيماوية والادوية المخدرة لتحديد الكمية المستهلكة من المواد المخدرة والسلائف الكيماوية