يعتزم معهد التدريب والدراسات القضائية طرح دورات جديدة في اصول ادارة المحاكم لاعضاء السلطة القضائية. صرح بذلك المستشار محمد صالح الملا مدير المعهد واضاف كما يخطط المعهد لعقد دورات متخصصة، لبعض المؤسسات والجهات الحكومية بغية اثراء وتأصيل الفكر القانوني واستكمالاً لبرنامج تم طرحه في هذا المجال خلال المرحلة الماضية. وعن اهمية التدريب في العمل القضائي قال الملا: يعتزم معهد التدريب والدراسات القضائية طرح دورات جديدة في اصول ادارة المحاكم لاعضاء السلطة القضائية. صرح بذلك المستشار محمد صالح الملا مدير المعهد واضاف كما يخطط المعهد لعقد دورات متخصصة لبعض المؤسسات والجهات الحكومية بغية اثراء وتأصيل الفكر القانوني واستكمالاً لبرنامج تم طرحه في هذا المجال خلال المرحلة الماضية. وعن اهمية التدريب في العمل القضائي قال الملا: ان التدريب هو الاستثمار الامثل في تنمية وتطوير العنصر البشري واعداد الانسان القادر على العمل والمشاركة بفاعلية في بناء وتطوير المجتمع وقد أولت الدولة بقيادة رائد نهضتها الحضارية والقضائية صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه اهتماماً كبيراً ببناء الانسان واعداده الاعداد الامثل للمشاركة في عملية البناء والتطوير ومن هذا المنطلق حرص المعهد على الاسهام في وضع المناهج والبرامج والخطط الكفيلة للارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لاعضاء السلطة القضائية واعوانهم والعمل على تخريج اجيال تؤمن بالقيم والتقاليد القضائية الراسخة النابعة من قيمنا العربية الاسلامية الاصيلة وفي هذا المجال خطا المعهد خطوات رائدة واستطاع توفير المناخ العلمي المناسب للتدريب والتأهيل من خلال الجمع بين المواد النظرية والتطبيقية العملية بما يكفل تحقيق الاهداف المنشودة من التدريب والاستعانة بالخبراء المختصين في هذا المجال من القضاة والمستشارين وغيرهم. واكد الملا ان المعهد ادرج ضمن خطته التطويرية تكثيف تبادل البرامج والمناهج العلمية والتدريبية وتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الاداء من خلال فتح قنوات التعاون بين المعهد والهيئات العلمية العربية والعالمية المناظرة. وذكر الملا ان مشروع قانون انشاء المعهد يتضمن مواد تمنح ادارته بتخويل من مجلس الادارة برئاسة معالي الوزير محمد بن نخيرة الظاهري سلطة وضع النظم واللوائح التنظيمية الخاصة بانشاء المعهد كهيئة علمية مستقلة وسيكون بالهيكل التنظيمي الجديد للمعهد اقسام تختص بالتأهيل التدريبي لخريجي كليات الشريعة والقانون وآخر للتأهيل والتدريب المستمر لاعضاء السلطة القضائية واعوان القضاة وقسم متخصص في البحوث والدراسات القانونية. واكد الملا ان المعهد ستخصص له ميزانية مستقلة للوفاء باحتياجاته وتطوير امكانياته وان كان حجم هذه الميزانية لم يقدر حتى الآن. واعرب عن امله ان يكون مبلغ الميزانية يسمح بتنفيذ بنود خطة تطوير العمل وكافة اقسام وخطوط انتاج المعهد العلمية. واوضح الملا ان المعهد كذلك سيعمل بنظام المنح العلمية المتبادلة بين المعهد والجامعات والهيئات المتخصصة في تدريب وتدريس العلوم القانونية والقضائية مثل الهيئات العلمية الفرنسية التي بدأت ادارة المعهد عملياً في فتح قنوات التعاون معها في هذا المجال العلمي المهم. وذكر الملا ان المعهد قد تم تخصيص قطعة ارض له بأبوظبي كمقر دائم جديد وبانظار خطوات التمويل والتنفيذ من قبل الجهات المختصة وبالخطة التطويرية لافتتاح فروع جديدة للمعهد على مستوى الدولة على نمط فرع المعهد بنيابة الشارقة. واكد الملا ان المعهد يعتزم بناء على توجيهات معالي الوزير عقد دورات تدريبية للعاملين في وظائف السلطة القضائية وبالمحاكم والنيابات في مجال تقنيات الحكومة الالكترونية والحاسوب والميكنة الشاملة بما يشمله من ارشفة الكترونية وادخال معلومات وربط الكتروني بين الادارات مشيراً ان المعهد شرع في تنظيم دورتين في الحاسوب للقضاة بمحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية ومحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية ويشارك في الدورتين 16 قاضياً وذكر ان المعهد بالتعاون مع الرابطة الفرنسية بالدولة ينظم دورة في اللغة الفرنسية للمتدربين القضائيين بالفترة من الاول من يونيو الجاري حتى التاسع والعشرين من يوليو المقبل. وعن انجازات المعهد قال الملا تم انشاء قسم للحاسوب وربط كافة اقسام المعهد بالشبكة العالمية وانشاء قسم للتدريب على الحاسوب وتقنيات الحكومة الالكترونية بفرع المعهد بنيابة الشارقة وجاري تصميم دليل مكتبة المعهد ليتم ربطه بموقع المعهد على شبكة الانترنت وسوف يستفيد منه اعضاء السلطة القضائية والمتدربون القضائيون والمتصفحون للموقع كما يتم اعداد مراحل تخريج الدفعة التاسعة بعد اعلان نتائج الدفعة الثامنة وبلغ عدد خريجي الدفعات السبع خلال المرحلة الماضية 85 خريجاً تم الحاقهم بالنيابة العامة والفتوى والتشريع وقضايا الدولة كما تم قبول عدد من ضباط الشرطة بالدفعتين الثامنة والتاسعة للتدريب والتأهيل كما قام المعهد بعقد الدورات التالية: دورة تخصصية للمنقولين من النيابة العامة إلى القضاء حيث تم تأهيل 12 من المواطنين للعمل بالمحاكم وشارك 40 من وكلاء النيابة في دورة تدريبية متخصصة للقضاة على مستوى محاكم الدولة ودورات متخصصة لاعوان القضاة استفاد منها اكثر من 300 موظف وتم عقد 16 دورة في الحاسوب لاعضاء السلطة القضائية استفاد منها 212 موظفاً وجاري حالياً تنفيذ 4 دورات اخرى وتم عقد دورات في الضبطية القضائية للوزارات والمؤسسات الحكومية المعينة بالضبطية القضائية كوزارة المواصلات والصحة والبلدية والهيئة الاتحادية للبيئة ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الاعلام ودوائر الجمارك بابوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة ويشارك بالدورات 215 موظفا وتم عقد 8 دورات مماثلة لضباط القوات المسلحة شارك بها 140 ضابطاً وتم عقد دورة تخصصية للخبراء المحاسبين والمصرفيين بالاضافة لانشاء قاعة محكمة تدريب للمتدربين القضائيين يتم التدريب فيها على اصول التحقيق وفق المرافعة وادارة الجلسات بالمحاكم