خلت صحف الاعلانات التي تصدر داخل الدولة ولاسيما الصفحات الاولى منها من الاعلانات الصحية التي كانت تعتمد على صيغ المبالغة والتهويل وخدش الحياء العام ، وخداع الرأي العام والتغرير به، وذلك بعد سلسلة الاجراءات التي اتخدتها وزارتا الصحة والثقافة والاعلام بشأن تلك الاعلانات. وقد قامت وزارة الصحة مؤخراً بتفعيل لجنتي الاعلانات الصحية المتعلقة بصحة الانسان في كل من ابوظبي ودبي ووضعت العديد من المعايير والضوابط والاسس والصلاحيات للجنة بهدف القضاء على ظاهرة الاعلانات الصحية غير الحقيقة والتي بدأت تنتشر مؤخراً في الصحف والمجلات الاعلانية بصورة غير مسبوقة. وقد وضعت لجنة الاعلانات الصحية مجموعة من الضوابط والمعايير العامة لنشر الاعلان الصحي بحيث لا يمس عادات وتقاليد المجتمع الاماراتي ولا القيم الاسلامية الاصيلة وألا يتضمن الاعلان الاضرار بالغير من المنتجات والمنشآت وايضا البعد عن صيغ المبالغة والتهويل وألا يتسبب في التغرير بالاشخاص وألا يتضمن الاعلان اموراً غير حقيقية تخدع الرأي العام وان يكون مضمونة حقيقياً غير خادع ولا يحتمل التفسير أو التأويل فضلا عن عدم خدشه الحياء العام. واجازت اللجنة نشر الاعلان عن المنشآت الصحية الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة داخل الدولة في حالة الافتتاح الجديد للمنشأة الطبية أو انتقالها الى مكان آخر او تغيير ارقام هواتفها او افتتاح اقسام جديدة فيها او اقامة مؤتمر على مستوى عال داخل المنشأة وكذلك جواز الاعلان عن نشاط بالمنشأة بعد موافقة ادارة مزاولة المهنة الطبية الخاصة بالوزارة. كما منعت اللجنة نشر الاعلانات الصحية التي تتعلق بالمنشآت الصحية خارج الدولة في الصحف ووسائل الاعلام المحلية إلا في حالة وجود نص اعلاني موثق من الملحق الصحي بسفارة الدولة في بلد المنشأة الصحية ووجود تعهد من المنشأة الطبية بمسئوليتها عن مضمون الاعلان وما يستتبعه من اضرار، وكذلك منع نشر اعلانات للمنشآت الخاصة المرخصة من جهات رسمية اخرى بالدولة إلا في حالة ان يكون نص الاعلان غير متعلق بالصحة العامة وفي حالة وجود اجهزة مستخدمة تقدم المنشأة ما يفيد مصداقية هذه الاجهزة وعدم مضارها للصحة العامة وايضا في حالة وجود مستحضرات مثل الكريمات وغيرها تستخدمها هذه المنشآت لابد من احضار تركيبة هذه المستحضرات وما يثبت عدم مضارها للصحة العامة. كما منعت اللجنة نشر الاعلانات عن المستحضرات الطبية والتجميلية الصيدلانية سواء أكان كيميائيا أو من الاعشاب الطبيعية إلا في حالة معرفة تركيبة المستحضر لمعرفة ما اذا كان يحتاج الى تسجيل بوزارة الصحة قبل الاعلان عنه ام لا، وكذلك اذا كان المستحضر او المنتج مسجلاً في وزارة الصحة واذا كان لا يحتاج الى تسجيل فلا بد من شهادة صحية معتمدة وموثقة من بلد المنشأة بالمستحضر ومكوناته لجواز نشر الاعلان عنه. كما منعت اللجنة منعاً باتاً جواز الاعلان عن الادوية العلاجية التي لا تصرف إلا بموجب وصفة طبية. وفيما يتعلق بالاعلان عن الاجهزة الطبية والآلات المستخدمة طبياً فلا تمنح اللجنة تصاريح الاعلانات إلا في حالة احضار شهادة صحية موثقة من بلد المنشأة تفيد مصداقية عمل الجهاز، وان تكون المؤسسة الراغبة في نشر الاعلان مرخصة من اجهزة الدولة المختلفة وتحمل توكيلاً لترويج هذا الجهاز داخل الدولة وألا تكون هناك عوارض جانبية للجهاز تضر بالصحة العامة للانسان وان وجدت يجب ايضاحها في الاعلان. وفي حالة الاعلان عن الاغذية الصحية اقرت اللجنة الاعلان عن منتجات الاغذية الصحية في حالة اعتماد نص الاعلان من البلديات ومراعاة مضمون صيغ الاعلان ومصداقيته واحضار شهادة تحليل مكونات المنتج الغذائي الصحي متضمنة مكونات هذه الاغذية وان تكون المؤسسة الراغبة في الاعلان مؤسسة مرخصة اصلا من البلديات. وتضم لجنة الاعلانات الرئيسية في ابوظبي الدكتور عبدالكريم الزرعوني مدير ادارة الطب العلاجي رئيس اللجنة وعضوية كل من الدكتور ابراهيم القاضي مدير ادارة مزاولة المهنة الطبية الخاصة والدكتور عيسى المنصوري مدير ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية وابراهيم حسين مدير ادارة العلاقات العامة وعبدالحميد صالح رئيس قسم العلاقات الخارجية والصحة الدولية والمهندس سعيد العمودي مدير ادارة الخدمات العامة. كما تضم اللجنة الفرعية في دبي الدكتور ابراهيم القاضي مدير ادارة مزاولة المهنة الطبية الخاصة رئيس اللجنة وعضوية كل من الشيخة اميمة القاسمي رئيسة ادارة العلاقات العامة وفوزية عيسى بادارة مزاولة المهن الطبية الخاصة والدكتورة مهدية سجواني بادارة المهن الطبية الخاصة والدكتور عيسى المنصوري والدكتور ابراهيم عرب مدير ادارة طب الاسنان بوزارة الصحة.