اصدر معالي سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية قراراً وزارياً بتشكيل فريق عمل للقيام بمهام التفتيش على المزارع السمكية الموجودة بالدولة ، وبرئاسة المهندس مصطفى عبدالقادر الشاعر رئيس قسم الانتاج السمكي بالوكالة في مركز ابحاث الاحياء البحرية ويضم فريق العمل كلا من المهندس أحمد محمد الزعابي رئيس قسم الدراسات في مركز ابحاث الاحياء البحرية والمهندس سعيد خليفة الشعالي رئيس قسم الانتاج الحيواني بادارة الثروة الحيوانية والدكتور هشام صلاح الدين رئيس وحدة الادوية البيطرية بادارة الثروة الحيوانية وممثل عن البلدية المختصة في كل امارة. وحدد القرار الوزاري اختصاصات فريق العمل بمجموعة من الاعمال وتتضمن: القيام بالكشف الدوري على مزارع الاسماك الموجودة في الدولة للتأكد من التزامها بالمواصفات والشروط الخاصة باقامتها من النواحي الصحية والانشائية والفنية ضمن جدول وآلية تنفيذ محددة، ومراقبة التزام مزارع الاسماك بالشروط والمواصفات الفنية المتعلقة بحفظ وتخزين اغذية الاسماك والعقاقير البيطرية المستخدمة في الزراعة والمواصفات الفنية لخطوط تعبئة وتصنيع الاسماك المستزرعة في حال وجودها والمخازن المبردة ووسائل نقل المنتجات والتأكد من احتفاظ المزارع بالسجلات الخاصة بالانتاج والاغذية واستخدام العقاقير البيطرية بشكل يسهل الرجوع اليها اضافة إلى القيام بالفحص العيني لاحواض وبرك تربية الاسماك واخذ عينات من تلك الاسماك لفحصها في المختبرات المعتمدة لتحديد نسب متبقيات العقاقير البيطرية والقيام باي اجراءات تستلزمها خطة الرقابة على متبقيات الادوية البيطرية وملوثات البيئة المعتمدة من قبل الوزارة والامانة العامة لبلديات الدولة. واشار القرار إلى اهمية التنسيق بين رئيس الفريق مع الامانة العامة للبلديات بالدولة ومع البلدية المعنية عند القيام بالتفتيش على المزارع القائمة في المنطقة التي تخضع لاشرافها، وتقديم تقرير عن كل زيارة لوكيل وزارة الزراعة المساعد لشئون الثروة السمكية ونسخة منه إلى الامانة العامة للبلديات وإلى البلدية المعنية يتضمن نتائج الفحص المجزي لعينات الاسماك لتحديد نسب متبقيات العقاقير البيطرية وملوثات البيئة وتقديم تقرير آخر سنوي حول هذه الاجراءات. والقيام بوضع خطة سنوية للرقابة على متبقيات العقاقير البيطرية وملوثات البيئة تتضمن المستجدات التي تطرأ بهذا الشأن بالتنسيق مع الامانة العامة لبلديات الدولة. كتب السيد الطنطاوي: