قدرت وزرارة العمل والشئون الاجتماعية عدد السكان بالدولة بما يزيد على أريعة ملايين من بينهم أكثر من مليون عامل وافد مخالف لقوانين العمل والعمال، الغالبية العظمى، منهم دخلت الدولة عن طريق تأشيرة زيارة. وأفادت مصادر مسئولة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن اعداد العمالة السائبة في ارتفاع متزايد نتيجة لانتهاء الكثير من المشاريع الانشائية ولكن المنشآت لم تقم بإعادة العمال إلى بلادهم حسبما ينص القانون وانما تركتهم في الدولة يسعون للعمل لدى الغير مما حولهم مع الوقت إلى عماله سائبة. وأضاف المصدر أن منظمة الأمم المتحدة لحقوق الطفل كانت قد طالبت بإجراء عدد من التعديلات على تقرير الدولة من بينها بيان تفصيلي بأعداد السكان بالدولة بحيث يتضمن تحديد أعداد الاطفال والشباب والشيوخ والرجال والنساء ولكن الوزارة عللت عدم احتواء التقرير على هذه المعلومات بأن عملية التعداد بشكل تفصيلي تحدث كل عشر سنوات وكان آخر تعداد جرى بهذا الشكل في عام 1995. وعلى ذلك فإن التعداد المقبل سيكون في عام 2005 وأوضح المصدر ان قطاع المقاولات كان القطاع الأكثر استيعاباً لأعداد غفيرة من العمال ولكن الفترة الحالية تشهد انتهاء الكثير من المشاريع التي كان يعمل بها هؤلاء العمال على عكس ما كان يحدث قبل عدة سنوات فكانت قدرة المنشآت على الاستيعاب أكثر من قدرة الطرد الحالية وبذلك يعتبر قطاع المقاولات والقادمون عن طريق تأشيرة الزيارة أكثر المساهمين في ارتفاع اعداد المخالفين للقانون من 800 ألف في عام 2000 إلى مليون عامل مخالف حالياً. وأكد ان استمرار الوضع على ما هو عليه في ظل السماح للشركات باستخدام المزيد من العمالة وتفاقم حجم العمالة السائبة سيؤدي حتماً الى مزيد من المشاكل الاجتماعية ويعوق عملية التوطين التي تسعى اليها الدولة لافتاً الى ان الضمان البنكي الذي اعلنت الهجرة والجنسية عن تطبيقه على اصدار تأشيرات الزيارة سوف يحد من استقدام المزيد من العمال عبر هذه التأشيرات. كتب رمضان العباسي: