أكد المستشار عبدالرحيم العوضي رئيس محكمة الاستئناف المنتدب لمكتب النائب العام ان الملف القانوني لدولة الامارات العربية المتحدة نظيف تماما بنسبة 100%، من أحكام قضايا جرائم غسيل الأموال مشيرا الى وجود بعض الحالات المتداولة عن هذه النوعية من الجرائم الا انه لم يتم اصدار حكم قضائي بشأنها حتى الآن. وأوضح المستشار العوضي ان حالات تضخم الارصدة بشكل مفاجئ وكبير وملفت للانتباه تعتبر حالات مشبوة تحتاج الى افصاح وشفافية ومعلومات عن مصدر الأموال التي دخلت فجأة الى رصيد بسيط وقامت بتضخيمه. وأكد انه لا يوجد اطار قانوني حتى الآن يحدد مبلغا معينا بالرصيد المصرفي يتطلب من صاحب الرصيد الافصاح عن مصدره ولكن حالات تضخم الأرصدة المفاجئ والكبير يستوجب من الجهة المختصة التحري عن مصدر هذه الأموال والتأكد من نظافتها ومشروعيتها القانونية. وقال ان الاطار القانوني الحالي بالدولة يمثل سياجا واقيا لمكافحة جرائم غسيل الأموال ويتمثل هذا الاطار في بدء تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يعد من أهم قوانين الدولة وبانتظار صدور لوائح منظمة لهذا القانون سيتم من خلالها تحديد الحد الأقصى من الأموال المسموح به للمؤسسات والافراد ادخالها بالحسابات المصرفية دون الحاجة لتقديم اقرار أو افصاح عن مصدرها حيث مازال هذا الحد بحاجة الى تقنين قانوني مشيرا الى انه بوجه عام لا تحدد الدول ومنها الامارات سقف معين لمبالغ الاموال التي تدخل الى الحسابات المصرفية في مصارفها ولكن كل ما هو مطلوب ان يكون هناك حد معين للمبلغ الذي يجب عند تجاوزه الافصاح والابلاغ والاعلام والاخطار عن مصدره.