بدأت امس بأبوظبي اعمال الاجتماع الحادي عشر لمسئولي المنشات الاصلاحية والعقابية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تستضيفها الامارات في الفترة من 7 وحتى 9 من الشهر الجاري. ونقل العقيد عيسى امان من القيادة العامة لشرطة دبي في كلمته الافتتاحية للاجتماع تحيات معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية واللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الداخلية وتمنياتهما بالتوفيق لاعمال الاجتماع وفيما يتم بحثه من مواضيع هي في الاصل امتداد لما سبق أنه تم به اثراء ساحة العمل الاصلاحي والعقابي خدمة للمجتمع حفاظا على امنه واستقراره من خلال ما طورتموه واستحدثتموه من اعمال تحقيقا لمبدأ اصلاح وتأهيل النزلاء ومعاملتهم معاملة انسانية كريمة. وقال العقيد حميد بن خليفة الخنبش رئيس وفد سلطنة عمان رئيس الاجتماع أن هذا الاجتماع يعقد في بلدنا الثاني دولة الامارات لمواصلة مسار الامن العربي الخليجي الواحد مشيرا الى أن جدول اعمال الاجتماع يتضمن جملة من الموضوعات المهمة التي تهدف الى تطوير المؤسسات الاصلاحية والعقابية. وتمنى التوفيق والنجاح للاجتماع لما فيه الامن والخير والعزة لأمتنا. وقال العقيد راشد سالم المهيري مدير الادارة الامنية بالامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي رئيس وفد الامانة أن الاجتماع سيناقش اوراق عمل مقدمة من دول مجلس التعاون تتناول مختلف القضايا والموضوعات ذات العلاقة بعمل المنشآت الاصلاحية والعقابية وتبادل الاراء والافكار والاطلاع على تجارب الدول الخليجية في هذا المجال وذلك من اجل الاستفادة منها لتحسين وتطوير المنشآت الاصلاحية في دول المجلس بالاضافة الى استعراض سبل تطوير تلك المنشآت وتوحيد الانظمة المتعلقة بها والارتقاء بالعمل فيها. واضاف أن الاجتماع بحث في اليوم الاول ورقة العمل المقدمة من المملكة العربية السعودية والتي تتناول ثلاثة بنود رئيسية الاول حول النشاط الرياضي والترويجي لنزلاء المنشآت الاصلاحية والبند الثاني تناول نزلاء تلك المنشآت من متعاطي المخدرات فيما تناول البند الثالث والاخير توصيات الندوة التي عقدت في السعودية حول الاصلاح والتأهيل لدراستها وفي محاولة الاستفادة منها في تطوير العمل بالمنشآت الاصلاحية في دول المجلس. واوضح أن توصيات تلك الندوة اكدت على أهمية تفعيل البرنامج الرياضي في السجون وتوفير جميع مستلزماته والنشاطات الترفيهية التي تساعد على شغل وقت فراغ السجين وايجاد المباني المناسبة التي تساعد على عملية التصنيف واختيار العناصر المؤهلة والمدربة المناسبة من ضباط وافراد وموظفين واخصائيين بجميع التخصصات والعمل على زيارتها مع رفع مستوى الرعاية الصحية بالسجون وايجاد التواصل بين الاكاديميين النفسيين والاجتماعيين للاستفادة منهم في مجال تطوير السجون مع تفعيل الدعاية اللاحقة. واكد العقيد راشد المهيري أن التعاون الخليجي في مجال المنشآت الاصلاحية والعقابية ينطلق من وثيقة الرياض للقواعد الموحدة لبدائل السجن بدول المجلس والتي حددت البدائل اثناء مرحلة التحقيق والبدائل في مرحلة المحاكمة والبدائل في مرحلة التنفيذ مشيرا الى أنه فيما يتعلق بمرحلة التحقيق فأن الوثيقة دعت الى الاكتفاء بأخذ تعهد لدى المحقق بعدم تكرار الفعل في قضايا الاعتداء التي لا تشكل اخلالا بالامن العام وانه لا يجوز الافراج عن المتهم المقبوض عليه في جريمة من جرائم الاموال اذا قام بايداع ضمان مالي لا يقل عن المبلغ موضوع الجريمة وللجهة المختصة اثناء التحقيق وبعد سماع اقوال المتهم أن تأمر بايداع المدمن المتهم بتعاطي المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية في مصحة مختصة لعلاجه لحين الفصل في الدعوى.