يترأس معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والمدارس الخاصة وذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء المقبل، في فندق البستان روتانا بدبي. وذلك لمناقشة المقترحات المقدمة الى معاليه من اللجنة التي تم تشكيلها بشأن مبدأ الشراكة بين الوزارة والمدارس الخاصة. صرح بذلك علي ميحد السويدي وكيل الوزارة المساعد للتعليم الخاص والنوعي. وأضاف ان رؤية التعليم 2020 نصت على ان السياسة القائمة لوزارة التربية والتعليم والشباب، تؤكد على أهمية الاتصال والتنسيق مع قطاع التعليم الخاص باعتباره شريكا مع الحكومة في تقاسم مسئولية تعليم أبناء المواطنين والمقيمين. وان هذه الشراكة حيوية لابراز دور التعليم كقوة دافعة نحو التنمية الوطنية، وهو ما يتطلب توسيع هذه الشراكة وتدعيمها من قبل كافة هيئات المجتمع. وبناء عليه فإن الرؤية التي تستند اليها الشراكة بين الوزارة والمدارس الخاصة تقوم على تقوية الروابط وتبادل الخبرات والعمل كفريق من أجل تطوير نوعي في النظام التعليمي في الدولة. وحول أهداف الشراكة يقول علي ميحد السويدي: ان الاهداف المتوخاة من تطبيق مبدأ الشراكة تتلخص في مساهمة المدارس الخاصة مساهمة فعلية في تحقيق أهداف الدولة من عملية التعليم. وتطوير آليات رفع الكفاية المهنية لكافة العاملين في المدارس الخاصة بالدولة. والمشاركة في تطوير آليات صنع القرار، اضافة الى المساهمة في تحقيق مبدأ توطين الوظائف داخل المدارس الخاصة. وتشجيع التوجهات التي تساهم في تعميق واحترام تراث وثقافة وتاريخ الدولة داخل المدارس الخاصة. وتشجيع وتحفيز أولياء الأمور وقيادات الهيئات المجتمعية وأرباب العمل وكافة المعنيين بقطاع التعليم لغرس وتعميق منظومة القيم والمبادئ التي تنسجم مع مصلحة الأجيال القادمة. وحول نطاق الشراكة أوضح علي ميحد السويدي انها تشمل ثلاث حلقات: شراكة بين الوزارة وبين ادارات المدارس الخاصة بالدولة وشراكة بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة على مستوى المناطق التعليمية وعلى مستوى الدولة. شراكة فيما بين المدارس الخاصة ذاتها على مستوى المناطق التعليمية وعلى مستوى الدولة. وحول الآليات المقترحة لتحقيق مبدأ الشراكة أشار علي ميحد السويدي الى انه من اجل تجسيد مبدأ الشراكة وتحقيق الاهداف المرجوة منه، تم اقتراح تشكيل مجلسين الاول على مستوى الدولة، والثاني على مستوى المناطق التعليمية. ويكون مجلس الشراكة بمثابة هيئة استشارية لنظام التعليم الخاص على مستوى الدولة مهمته العمل على تحقيق الاهداف المتوخاة من الشراكة، والعمل كجهة استشارية للوزارة والمدارس الخاصة في كافة المجالات المتعلقة بتطوير نظام التعليم الخاص. والعمل كهمزة وصل بين وزارة التربية والمدارس الخاصة من جهة وبين المدارس الخاصة وهيئات المجتمع من جهة أخرى. أما مجلس مديري المدارس الخاصة يكون بمثابة حلقة اتصال بين المدارس على مستوى المنطقة التعليمية وبين مجلس الشراكة على مستوى الدولة وتكون مهمته ما يلي: تفعيل المشاركة بين المدارس الحكومية والخاصة في وضع الخطط التربوية وخطط الانشطة والاستفادة من الخبرات المتبادلة. والتخطيط لاقامة دورات تدريبية مشتركة لمديري ومدرسي التعليم العام والخاص ودعم أواصر تبادل الخبرات والموارد والتسهيلات المتاحة بين النظامين الحكومي والخاص. ووضع اسس للمشاركة في مجال تنظيم واعداد الامتحانات بين مدارس التعليم العام والخاص وتدعيم أسس التعاون في هذا المجال. الى جانب ارساء اسس التعاون في مجالات الانشطة بكافة مجالاتها الثقافية، رياضية، اجتماعية، فنية وكشفية. وغيرها بين التعليم الحكومي والخاص. مع فتح آفاق التعاون في مجال تطوير اساليب التعليم واستخدام التقنيات في التعليم بين التعليم الحكومي والخاص والاستفادة من تبادل الخبرات في هذا المجال. اضافة الى تبادل الخبرات في مجالات رعاية الموهوبين وبرامج ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل معا لتطوير هذا النوع من التعليم ليخدم مصالح المتعلمين ويفي باحتياجاتهم. واكد علي ميحد السويدي على انه يمكن للمجالس المذكورة ان تقوم بتشكيل لجان فرعية مؤقتة أو دائمة للنظر في الموضوعات المختلفة الواقعة ضمن اختصاصها، كما يمكن لأي مجلس على مستوى المناطق ان يرفع ما يراه من المسائل الى مجلس الشراكة على مستوى الدولة. واضاف ان طريقة تشكيل هذه المجالس وآليات عقد اجتماعاتها وكافة القضايا التفصيلية المتعلقة بها يمكن اعدادها بمجرد اقرار هذه الوثيقة في الاجتماع الذي سيترأسه معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب مع مديري المدارس الخاصة يوم الاربعاء المقبل.