تنظم الهيئة العامة للمعلومات ندوة حول مكونات بنك المعلومات الوطني وخدماته اليوم وذلك بالمجمع. ويأتي تنظيم الندوة لتفعيل الفقرة 6 من المادة 5 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 82 بانشاء الهيئة العامة للمعلومات، والتي تنص على أن من اختصاصات الهيئة انشاء بنك معلومات يفيد في دراسة الاقتصاد الوطني ومتابعة تزويده بالمعلومات بصورة فورية بهدف توفير اكبر قدر من المعلومات امام واضعي القرارات في مختلف وحدات القطاع العام والاجابة على استفساراتهم وطلباتهم. وقد اجرت الهيئة العامة للمعلومات دراسة استشارية لانشاء بنك المعلومات الوطني وتضمنت الدراسة نظاما ارشاديا يشمل بيانات بعض وزارات الدولة. ويشارك في اعمال الندوة وكلاء الوزارات وجميع مدراء ادارات تكنولوجيا المعلومات والمختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات من محللي انظمة ومبرمجين في مؤسسات وهيئات ووزارات الحكومية الاتحادية والدوائر المحلية في الدولة. ويعد بنك المعلومات الوطني حل متكامل يخدم احتياجات الاقتصاد الوطني وتتدفق له البيانات من اكثر من مصدر بأشكال مختلفة «قواعد بيانات وملفات» ويقوم ببلورة تلك البيانات في صورة تقارير تحليلية ونتائج مقارنة ورسوم بيانية لاتاحة الاستجابة الفورية بما يفيد في دعم اتخاذ القرار ودراسة الاقتصاد الوطني كما انه سيزود وحدات القطاع العام المختلفة بالبيانات والمعلومات الفورية. وسوف يتيح بنك المعلومات معلومات حول التركيبة السكانية والمواليد والوفيات والتأشيرات والاقامة ومعلومات حول المنشآت والعمالة والخدمات التعليمية والصحية ومعلومات اقتصادية واخرى حول العنوسة. وسيقوم البنك بتجميع البيانات الخاصة بعملية دعم اتخاذ القرار من مصادرها المختلفة مع عدم المساس او التعديل في اجراءات التشغيل اليومية طبقا لاجراءات السرية المتبعة في هذه الجهات. ويتضمن انشاء البنك ست مراحل مختلفة لكل منها هدف محدد وتخدم هذه المراحل بعضها البعض حيث أن مخرجات اية مرحلة تعتبر مدخلات للمرحلة التالية وهذه المراحل هي الهدف او التصور، وتحديد المتطلبات، التصميم، البناء، التطبيق والمتابعة والتقييم.