يغادر غدا وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى مسقط للمشاركة في اجتماعات جامعات دول مجلس التعاون والذي يستمر لمدة يومين لمناقشة القائمة السوداء الخاصة بالاعتماد الاكاديمي للجامعات ومعادلة الشهادات، ويرأس الوفود الدكتور عبد الله الركن، رئيس لجنة معادلة الشهادات بالاضافة الى سيف راشد المزروعي، مدير ادارة البرامج التعليمية ومعادلة الشهادات بوزارة التعليم. واكد المزروعي، ان وزارة التعليم العالي كونها تمثل مركز الاعتماد الاكاديمي بدول المنطقة، فقد اعدت ورقة عمل خاصة تناولت معايير الترخيص والاعتماد الاكاديمي بالنسبة للتعليم العالي الخاص. واشار الى ان وزارة التعليم بدولة الامارات تتبع السبل الادارية والقانونية المعتمدة في معظم جامعات العالم الرسمية من حيث الاعتماد ومعادلة الشهادات، حيث تشترط أن يكون الطالب قد امضى ثلث مدة الدراسة في الجامعة التي حصل منها على شهادته حتى وأن كانت تلك الجامعة لا تشترط مثل ذلك. وبالنسبة للقائمة السوداء بالنسبة لجامعات التعليم الخاص، اشار الى أن الاجتماع سوف يقر قائمة اسماء الجامعات المعترف بها رسميا دون الاشارة الى استثناء جامعات محدده بالاسم، وذلك رفعا للحرج والحساسية، الا انه سوف يصبح متعارفا عليه، بأن اية جامعة لايرد اسمها في القائمة المعتمدة، تعتبر شهادات غير معترف بها ولا يمكن معادلتها الا بعد اعادة النظر بها كمؤسسة اا أن هذه القائمة قابلة للتعديل بين عام واخر حيث تضاف جامعات جديدة وتخذف جامعات اخرى. نصح وارشاد واشار الى انه بالنسبة لطلبة الامارات الراغبين بمتابعة تحصليهم العلمي العالي خارج الدولة، عليهم مراجعة الوزارة لاخذ المشورة والنصح بالجامعات المؤهلة. واكد أن الوزارة لا تمنع اي طالب او طالبة من متابعة تحصيله العلمي العالي من اية جامعة في العالم يرغب بها، الا أن الوزارة غير ملزمة بالمعادلة اذا رغب الطالب مستقبلا بتسوية وضعة الوظيفي بناء على المؤهل العلمي الجديد. واكد على اهمية أن يتوخى اولياء الامور وكذلك الطلبة الحذر والحيطة في اختيار الجامعات والمناهج. معايير الاعتماد جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي وباعتبارها مركز الاعتماد الاكاديمي وضعت اسسا خاصة لمعايير الترخيص حيث اكدت على أن شهادة الترخيص هي ثمرة تقييم متواصل ودقيق وعميق داخليا من قبل المؤسسة نفسها للجودة التعليمية التي تقدمها وخارجيا من قبل هيئة الاعتماد الاكاديمي لذا فأن شهادة الترخيص لا تمنح ببساطة بشكل تلقائي بل تفترض قيام المؤسسة باجراء تقييم متواصل. وكذلك تمت الاشارة الى دور ومسئولية المؤسسة في الترخيص من حيث الالتزام بجدية تامة بأن تقدم لطلابها تعليما عالي الجودة وتعمل بشكل مستمر على تقييم كل جزئية من مجمل عملها فيما يتعلق بمجمع قطاعات المؤسسة. وتكون مسئولة عن ضمان النزاهة في كافة تعاملاتها مع المستفيدين من طلبة وسواهم ومع الهيئة والوزارة وجميع المؤسسات الحكومية والخاصة وعلى المؤسسة أن توفر للهيئة امكانية الوصول الى والاطلاع على جميع تقارير اعمالها والمعلومات الدقيقة المتعلقة بشئون المؤسسة بما في ذلك تقارير الجهات الاخرى ذات الصلة بشئون الاعتماد او الترخيص او التدقيق على اعمال المؤسسة. ومن جهة اخرى سوف تشارك وزارة التعليم العالي الشهر المقبل في اجتماع يعقد في دولة الكويت بمشاركة جامعات دول مجلس التعاون لبحث واقع التعليم الجامعي الخاص. أبوظبي ـ داوود محمد: