صرح معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية بأنه ليس هناك زيادة في الرسوم الخاصة ببطاقات العمل في الوقت الحالي وان ما تردد عن ارتفاع الرسوم الحالية غير صحيح كما ان زيادة الرسوم تأتي بقرار من مجلس الوزراء وليس وزارة العمل. وأضاف معاليه ان الوزارة أصدرت قرارا بوقف تجديد بطاقة العمل عن من هم فوق سن الستين إلا في تخصصات نادرة يحتاجها المجتمع أو يفرضها سوق العمل. كما ان الوزارة سترفع توصية قريبا الى مجلس الوزراء لدمج الرسوم من 93 بندا الى 25 بندا للمساعدة في التعامل مع الحاسب الآلي والتسهيل على المراجعين. وأضاف ان هناك المزيد من تبسيط الاجراءات للبت في التأشيرات مؤكدا ان ذلك لا يعني التساهل في عملية اصدارها وانما بغرض التسهيل على المراجعين وان العمل بالاجراءات الجديدة سوف يبدأ بعدما تأتي الموافقة على دمج الرسوم وربطها بمكاتب الطباعة الكترونيا. وقال معاليه ان جهاز التفتيش العمالي لم يرق الى المستوى المطلوب للقيام بالدور المنوط به نتيجة لزيادة عدد الرخص التجارية والتطورات الهائلة التي شهدتها الدولة ولم يكن هناك زيادة في عدد المفتشين للتوافق مع هذه التطورات نظرا لحاجاتها الى مزيد من الدعم المالي. وقال ان هناك توجيها لانشاء جهاز مستقل للتفتيش العمالي جار مناقشته بين وزارة العمل والمالية والداخلية. وقال الوزير ان كل التأشيرات تصدر الآن وفقا لتقرير حالة المنشأة وان أي نقص في بياناتها يحول دون اصدار التأشيرات الخاصة بها. وقد نجحت الوزارة في الحد من استقدام المزيد من العمالة الوافدة في الفترة الاخيرة نتيجة للاجراءات التي تقوم بها حاليا والتأثر بالاحداث العالمية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع وخاصة بعد 11 سبتمبر الماضي. كتب رمضان العباسي: