عقدت اللجنة المشتركة بين وزارتي العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والعمل والشئون الاجتماعية والمكلفة بالبحث في اسباب تأخير الفصل في القضايا العمالية بالدولة اجتماعا امس بمقر وزارة العدل بأبوظبي برئاسة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل. وصرح الدكتور الكمالي أن اللجنة استعرضت مختلف الجوانب المتعلقة بمسألة التأخير في الفصل في القضايا العمالية وخاصة ما يتعلق فيها بمنازعات العمل الجماعية حيث تم مناقشة المشاكل والمعوقات التي تقف وراء وتسبب في عملية تأخير الفصل في تلك المنازعات حيث اتفق اعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل قانون العمل فيما يتعلق بهذا الجانب والذي نص صراحة على الاسراع في الفصل فيها من خلال عرض منازعات العمل الجماعية على لجنة التوفيق بوزارة العمل المشكلة بموجب قرار من وزير العمل. واضاف أن هذه اللجنة هي المختصة بالفصل في منازعات العمل الجماعية والتي يكون قرار الفصل فيها باغلبية اعضاء اللجنة وخلال اسبوعين من تاريخ احالة النزاع الى اللجنة مشيرا الى أن معظم القضايا العمالية هي في الاساس تتعلق بمنازعات العمل جماعية وبالتالي فأنه لو تم تفعيل عمل هذه اللجنة ومن خلال قانون العمل فانه يمكن بالتالي القضاء على الكثير من المشاكل والقضايا العمالية الجماعية وتبقى فقط منازعات العمل الفردية وهي قضايا تعد بسيطة وقليلة مقارنة بالجماعية. واوضح المستشار الكمالي أن وزارة العدل سبق وطلبت من وزارة العمل تفعيل تطبيق قانون العمل فيما يتعلق بالمنازعات العمالية حيث اشترط القانون ضرورة استيفاء محضر الاحالة المتعلق بالمنازعة قبل عرضها على اللجنة المختصة مشيرا الى أن هذا المحضر يتضمن كافة الامور المتعلقة بالقضية محل النزاع والذي تؤخذ فيه اقوال العامل ورب العمل ويضم صورة من عقد العمل الموقع بين الجانبين وكافة الجوانب الاخرى ذات العلاقة بالنزاع وهذا وفقا لما نص عليه القانون كما أن محضر الاحالة يكون مصحوبا بمذكرة تشتمل على حجج الطرفين وملاحظات دائرة العمل المختصة. وقال أن قرار اللجنة يكون ملزما للطرفين اذا وافقا على قبول الحكم كتابة ولكن في حال اختلافهما جاز لاي من الطرفين الطعن في قرار اللجنة امام لجنة التحكيم العليا والتي تحكم بالفصل في المنازعات العمالية بصورة نهائية وباته. واكد أن معظم حالات التأخير في فصل القضايا والمنازعات العمالية تعود الى عدم استيفاء البيانات المطلوبة والتي يتضمنها محضر الاحالة وفقا للقانون الامر الذي يؤدي الى تأجيل النظر او الفصل في تلك المنازعات لحين استيفائها مما يخلق العديد من المشاكل التي قد تنجم عن ذلك. حضر اجتماع اللجنة المشتركة كل من المفتشين الاول بدائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل محمد زاهر اسلام، الدكتور وهبي محمد مختار، عبد المنعم احمد عبد النقيل، زغلول محمود زكي البلشي ومن جانب وزارة العمل والشئون الاجتماعية كل من احمد درويش الحوسني مدير ادارة علاقات العمل بالوزارة وعمر عمر بامطرف مدير ادارة مفتشي العمل واحمد عبدالله بركات نائب مدير ادارة علاقات العمل. أبوظبي -ـ ممدوح عبد الحميد: