اعلن معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية في مؤتمر صحفي عقده امس بمكتبه بديوان الوزارة بأبوظبي أنه تقرر السماح بنقل كفالة العاملين الوافدين في 12 مجالا مهنيا تتضمن المهنة الرئيسية ومساعديها شرط الحصول على مؤهل جامعي بنفس المجال المهني، مشيرا الى أن الوزارة حددت مهن هذه المجالات من خلال دليل التصنيف المهني بالوزارة وادرجتها باللائحة التفسيرية لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن نقل الكفالة والتي ستعتمد من قبل وزارتي العمل والداخلية وسيتم الاعلان عنها بالقريب العاجل. وكشف معاليه أن الوزارة قامت من خلال لجنة مشتركة بانجاز مقترحات مشروع دمج رسوم الوزارة بقطاعيها العمل والشئون الاجتماعية حيث جرى تخفيض هذه الرسوم من 93 الى 25 رسما فقط. وذكر معاليه أن مؤسسة الامارات العقارية ستوفر للوزارة مبنى جديد بمنطقة القصيص بدبي ومبنى اخر بأبوظبي. واوضح معاليه أن الماجستير والدكتوراه شرط اساسي لنقل كفالة العاملين بمهن المدراء والاستشاريين القانونيين والماليين والمحاسبين والاقتصاديين. وقال معاليه: ان فلسفة السماح بنقل كفالة العاملين الوافدين بمهن عديدة جاءت من خلال استقراء الوزارة اولا للبنود القانونية لقرار مجلس الوزراء الموقر كمرجعية قانونية ثم من بلورة الوزارة لحاجة سوق العمل المحلي من هذه المهن وفق رصد تقارير التفتيش العمالي لهذه المهن كما ارتكزت هذه الفلسفة على تقييد السماح بنقل كفالة عمالة المهن الدنيا لانها استقدمت للدولة لانجاز مشاريع خلال مدة زمنية محددة وبعدها عليها اتباع اجراءات المغادرة والاستعانة بها في مشاريع جديدة عندما تدعو الحاجة اليها. وردا على سوال عن المهن المسموح بنقل كفالتها قال معاليه: اعتمدت الوزارة من خلال بنود قرار مجلس الوزراء على الخطوط العريضة لادراج المهن تفصيليا باللائحة التفسيرية للقرار وقامت بادراج مسميات هذه المهن من خلال الاستعانة بدليل التصنيف المهني بالوزارة وهذه المهن تشمل العاملين بمجالات الهندسة والطبية والصيدلانية والتمريض والبترولية والغاز والاعلام والتدريس والترجمة القانونية والحاسوب والتدريب الرياضي والطيران والبحرية. وذكر معاليه: أن اهم شرط للسماح بنقل كفالة العاملين بالمجالات السالفة الذكر هي حصول العامل الوافد على شهادة جامعية او ما يعادلها وخاصة بمجال الحاسوب وهندسة المعلومات حيث يجب أن تكون الشهادة جامعية للعامل بالحاسوب وبالنسبة لباقي شروط نقل الكفالة فقد وردت بقرار مجلس الوزراء وهي أن يعمل العامل او الموظف لدى صاحب العمل الجديد في نفس المهنة التي كان يعمل فيها لدى صاحب العمل السابق وأن تكون للعامل او الموظف اقامة سارية المفعول مثبتة في جواز سفره وأن يكون امضى مدة سنتين على الاقل لدى صاحب العمل السابق وأن يحصل العامل على موافقة الكفيل بعد مضي مدة سنتين والا يوجد من بين المواطنين او ابناء دول مجلس التعاون من طالبي العمل المسجلين لدى الجهات المختصة بالدولة من يشغل الوظيفة المطلوب نقل الكفالة اليها. وذكر معاليه أن مهن المدراء والاستشاريين القانونيين، الاقتصاديين، المحاسبين، الماليين يشترط لنقل كفالتهم بالاضافة للشروط السابقة أن يكون العامل الوافد حاصلا على درجة الماجستير او الدكتوراه في تخصصة المهني واوضح معاليه أن المهن السابقة بالشروط المؤهلة المذكورة اعلاه مسموح بنقل كفالتها في حالة النزاع العمالي وفقا لاجراءات الوزارة وقرارات المحكمة وكذلك في حالات تصفية اعمال المنشاة من خلال الاغلاق، الافلاس، وفاة صاحب المنشاة بعكس باقي المهن التي لا تتمتع بحق نقل الكفالة حيث يتم عند تصفية المنشاة بالاغلاق والافلاس ترحيل العمال بطريقتين الاولى عن طريق الضمان المصرفي او بواسطة ميزانية الترحيل لدى الجهات المختصة. واشار معاليه أن المكفولين على ذويهم أن كانوا من الفئات المهنية المسموح والمستثناة لنقل كفالتها يسمح بنقل كفالتهم وفقا للشروط القانونية المنظمة لذلك والتي تم ايضاحها. وردا على سؤال عن عدد الرسوم التي قامت الوزارة باقتراح دمجها قال معاليه: اللجنة المختصة قامت بانجاز كبير حيث اعدت مقترحات هامة لتخفيض رسوم الوزارة من 93 الى 25 رسما فحسب وتم الغاء رسوم عديدة من اهمها رسم مصلحة خاصة وذلك ضمن خطة واستراتيجية تبسيط اجراءات انجاز المعاملات بقطاعي وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومواكبة اجراءات انجاز المعاملات بالانترنت وادخال تقنيات الحكومة الالكترونية واوضح معاليه أن مقترحات دمج الرسوم سيتم تطبيقها بعد اعتمادها من الجهات الرسمية المختصة خلال المرحلة المقبلة واكد معاليه أن اهم فوائد الدمج تقليص عدد الرسوم بالوزارة مشيرا أنه لا زيادة ابدا في قيمة الرسوم بل تم فقط دمجها وتقليص عددها. واعلن معاليه أن المرحلتين لتطبيق الضمان المصرفي في معاملات نقل الكفالة وتجديد بطاقات العمل سيتم تنفيذهما بعد الموافقة على اجراء دفع الرسوم وايضا بعد أن قامت الوزارة بادخال خدمات الطابع الالكتروني وبرنامج الاستمارات الذكية بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية والصناعة وكذلك سيتم التطبيق مواكبة لتطبيق نظام جديد لاصدار التأشيرات والذي يهدف الى اختصار الاجراءات وسرعة انجازها. الى ذلك اكد معالي وزير العمل أن اهم فوائد اصدار قرار نقل الكفالة ولائحته التفسيرية هو اصلاح الخلل بسوق العمل وتخفيض الاعتماد على العمالة الهامشية. ومن جهة اخرى اكد معالي مطر حميد الطاير أن قرار ايقاف المنشآت سيساهم في تقليل المخالفات لقانوني العمل والاقامة. وتاكيد تنفيذ العقوبات الجزائية الواردة بملحق القرار وخاصة فيما يتعلق بمخالفات استخدام عامل على كفالة الغير، تعطل عامل على كفالة المنشاة، المنشاة المغلقة، وعليها مكفولون، عدم تقديم الضمان المصرفي او استقطاعه من دخل العامل، عدم الغاء ترخيص العمل، عدم تجديد بطاقة العمل، مخالفة اوامر الاستدعاء او ازالة المخالفات، عدم سداد اجور العاملين بصفة منتظمة، التسبب في اغلاق العمل اواغلاق المنشأة، الفشل في ازالة مخالفات، الفشل في الابلاغ عن حادث او موت مهني. كتب ـ سمير الزعفراني: