بلغ اجمالي المنشآت بامارة دبي 54 ألفا و724 منشأة كان نصيب الحضر 53 ألفا و852 منشأة بنسبة 98.4% مقابل 852 للريف بنسبة 1.6% من اجمالي المنشآت بالامارة، وتوزعت اجمالي المنشآت بالامارة حسب حالة العمل بها الى 38 ألفا و854 منشأة عاملة بنسبة 71% من اجمالي المنشآت بالامارة مقابل 6 آلاف و110 منشآت مغلقة بصفة دائمة او مؤقتة طوال فترة الحصر بنسبة 11.17% من اجمالي المنشآت بالامارة، بينما بلغ عدد المخازن المغلقة منشآت (ليس بها عمال) 4 آلاف و106 مخزنا بنسبة 7.5% كما بلغ عدد المنشآت الخالية والمعروضة للايجار بالمحلات والمكاتب وغيرها 5 آلاف و654 منشأة بنسبة 10.33% من اجمالي المنشآت بالامارة. جاء ذلك في الكتاب الاحصائي السنوي لعام 2000 الذي تصدره بلدية دبي الاسبوع الجاري ويتناول ضمن محتوياته خصائص المنشآت حيث تم في الباب السادس توزيع المنشآت العاملة بالامارة والبالغة 38 ألفا و854 منشأة حسب النشاط على القطاعات المختلفة كالاتي: حكومي اتحادي 222 منشأة بنسبة 0.57% حكومي محلي 809 منشآت بنسبة 2.08%، والقطاع العام والمشترك 168 منشأة بنسبة 0.43% واحتل القطاع الخاص مكان الصدارة بنسبة 94.06% بعدد 36.547 منشأة مقابل 950 منشأة للقطاع الاجنبي بنسبة 2.45% و48 منشأة للهيئات الدبلوماسية والدولية بنسبة 0.12% ويتضح من العرض السابق ان عدد المنشآت العاملة لايشمل الحكومية «اتحادي/ محلي» والهيئات الدولية 37 ألفا و775 منشأة بنسبة 97.22% من اجمالي المنشآت. وتتركز المنشآت العاملة (لا تشمل الحكومية والهيئات الدولية) في الفئات الدنيا حسب حجم العمال بالمنشأة كالاتي: اقل من 5 عمال 21 الفا و742 منشأة، بنسبة 57.56%، من 5 الى 9 عمال 9 آلاف و199 منشأة، بنسبة 24.35% من 10 الى 14 عاملا ألفان و449 منشأة بنسبة 6.48%، بينما توزعت المنشآت الاخرى بالفئات التالية بنسب متقاربة وبمجموع قدره 4385 منشأة بنسبة اجمالية 11.61%. وتحتل اربعة انشطة اقتصادية من بين 12 نشاطا اقتصاديا رئيسيا مكان الصدارة بالامارة بالنسبة للفئات الثلاث الدنيا لاحجام المنشآت وهي التجارة وخدمات الاصلاح 20 ألفا و101 منشأة من اجمالي النشاط 21 الفا و492 منشأة بنسبة 93.5%، والعقارات والتأجير وخدمات الاعمال 3.320 منشأة، من اجمالي النشاط 3 آلاف و687 منشأة، بنسبة 87.5%، الصناعات التحويلية ألفان و935 منشأة من اجمالي النشاط 3 آلاف و687 منشأة بنسبة 79.6%، الخدمات المجتمعية والشخصية الف و961 منشأة، من اجمالي النشاط ألفان و28 منشأة بنسبة 96.6% حيث بلغ اجمالي منشآت الانشطة الاقتصادية المذكورة للفئات الثلاث الدنيا لحجم العمالة 28.317 منشأة بنسبة 84.8% من اجمالي منشآت كل الانشطة للفئات المذكورة والتي بلغت 33.390 منشأة توزعت على الانشطة الاربع كالاتي: التجارة وخدمات الاصلاح 90.20%، العقارات وخدمات العمال 9.94%، الصناعات التحويلية 8.79%، الخدمات المجتمعية والشخصية 5.87%. وتحتل المنشآت الكبيرة في دبي (15 عاملا فأكثر) نسبة 11.61% من جملة منشآت الامارة 4.385 وتتركز في انشطة التجارة 31.72% الصناعة التحويلية 17.15% والتشييد والبناء 14.0% وبجملة قدرها 62.87% بينما خص الانشطة الاقتصادية الاخرى نسبة 37.13%. وبلغ اجمالي المشتغلين في المنشآت العاملة (لا تشمل الحكومية والهيئات الدولية) بالامارة 437.248 يمثل الذكور فيها 91.7%، والاناث 8.3%، ويرجع الانخفاض الواصح في نسبة الاناث الى الزيادة الواضحة لنسبة الذكور بين العاملين من الوافدين، وتمثل الاناث من المواطنين 22.3% من العمالة المواطنة بالقطاع الخاص. العمالة بالمنشآت تحتل العمالة الآسيوية الصدارة بين المشتغلين 381 ألفا و500 مشتغل، بنسبة 87.3% من اجمالي المشتغلين، تليها العمالة العربية 36 ألفا و27 مشتغلا، بنسبة 8.2%، وترد العمالة الاوروبية في المرتبة الثالثة تسعة آلاف و527 مشتغلا، بنسبة 2.2%، وترد العمالة المواطنة في المرتبة الرابعة ستة آلاف و569 مشتغلا، بنسبة 1.5%، وفي المرتبة الاخيرة ترد الجنسيات الاخرى (غير ما ذكر) 3 آلاف و625 مشتغلا، بنسبة 0.8%. وتتوزع العمالة بواقع 434 ألفا و213 مشتغلا بالحضر بنسبة 99.3%، وثلاثة آلاف مشتغل بالريف بنسبة 0.7%. ويحتل القطاع الخاص بالامارة مكان الصدارة في استيعابه للمشتغلين حيث يبلغ عددهم 403 آلاف و511 مشتغلا، بنسبة 92.3%، مقابل 20 ألفا و197 مشتغلا بالقطاع الاجنبي بنسبة 4.6% بينما يستوعب القطاع العام ـ المشترك (تشارك الحكومة المحلية أو الاتحادية كليا أو جزئيا به) 12 ألفا و122 مشتغلا، بنسبة 2.8% وترد قطاع اخرى الهيئات التي تهدف للربح (جمعيات النفع العام) لتساهم بتشغيل ألف و418 مشتغلا بنسبة 0.3%. وأوضحت البيانات الاحصائية انه من بين المشتغلين بالمنشآت يبلغ عدد القاطنين منهم خارج امارة دبي 26 ألفا و973 مشتغلا بنسبة 6.2% ولا يشمل ذلك العاملون بالحكومة المحلية والاتحادية وقد تزيد نسبة من يقطن منهم خارج الامارة النسبة المذكورة. وتتوزع المنشآت حسب صفة المنشأة بين خمس حالات: «مفردة» تعمل مستقلة دون فروع وعددها 31.149 منشأة بنسبة 82.46% من اجمالي المنشآت العاملة، مقابل 2.932 منشأة «فرع محلي» يتبع مركز رئيسي بدولة الامارات وبنسبة 7.76% يليه المنشآت من نوع «وحدة مساعدة بعدد 1.466 منشأة، و394 مكتب مساعدة، و1.072 مخازن عاملة مفتوحة وبها عمال، وبنسبة 3.88%، وتبلغ «المراكز الرئيسية» عدد 1.233 منشأة بنسبة 3.26% ويرد بالمركز الاخير «الفروع الاجنبية» بعدد 995 منشأة بنسبة 2.64%. ويقصد بالمكاتب المساعدة تلك الوحدات الادارية مالية ـ محاسبة ـ تحصيل، وغيرها، والتي تتبع منشآت قائمة بعيدا عن موقعها، ورغم ان كلا منها يرد مكملا لنشاط المنشأة الاصلية التي يتبعها، الا انه تم عزلها تحت نشاط «مكاتب ادارة» حتى لا يتضخم عدد المنشآت في النشاط الاصلي دون مبرر. ولم تخضع الوحدات المساعدة 1.466 منشأة المكاتب والمخازن المفتوحة والواقعة بعيدا عن موقع المنشأة وكذلك الفروع المحلية 2.932 منشأة وبجملة 4.398 منشأة للتبويب ضمن جداول الكيان القانوني، فكل منشأة من هذين النوعين تعتبر جزءا مكملا للمنشأة الاصلية التي تتبعها، وبذلك اصبحت المنشآت العاملة الخاضعة لهذه الجداول هي 37.775 ـ 4.398 = 33.377، وقد تم عرض هذين النوعين من المنشآت بشكل مستقل حسب الكيان القانوني للمنشأة الأصلية. وبلغ عدد المنشآت العاملة حسب الكيان القانوني 33 الفا و377 منشأة، ويتركز الكيان القانوني للمنشآت بالامارة في أربع حالات رئيسية كالآتي: فردية بعدد 23.658 منشأة بنسبة 70.88%، منشآت ذات المسئولية المحدودة بعدد 7.831 منشأة بنسبة 23.47%، شركة تضامن بعدد 404 منشآت بنسبة 1.21%، شركة واقع بعدد 345 منشأة بنسبة 1.03%، والكيانات الاخرى 1.139 منشأة بنسبة 3.41%، أي بما يصل اجماليه 33.377 منشأة بنسبة 100%، وقد تم عرض المنشآت الحكومية اتحادية ومحلية حسب الموقع حضر ـ ريف وحسب المنطقة التخطيطية، ومفصلة حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي للمنشأة وتتوزع المنشآت الاتحادية 222 منشأة، والمنشآت المحلية 809 منشآت حسب النشاط الرئيسي ففي النشاط الحكومي الاتحادي بلغ عدد منشآت خدمات التعليم 91% تشكل 40.99% من النشاط 8.83% من اجمالي المنشآت، في خدمات الصحة والعمل الاجتماعي بلغ عدد المنشآت في النشاط الحكومي الاتحادي 15 منشأة تشكل 6.76% من النشاط، وبلغ عدد المنشآت الحكومية المحلية في خدمات الصحة والعمل الاجتماعي 491 تشكل 60.70% من المنشآت، اي ان جملة المنشآت يبلع 227 منشأة تمثل نسبة 22.02%، في نشاط الادارة العامة بلغ عدد المنشآت الحكومية الاتحادية 70، تمثل 31.33% من النشاط، وعدد المنشآت الحكومية المحلية 157 تمثل 19.41%، في قطاع الكهرباء والماء بلغ عدد المنشآت الحكومية المحلية 29 منشأة تمثل 3.59% من المنشآت الحكومية المحلية، و2.81% من اجمالي المنشآت العاملة، اما المنشآت ذات النفع العام مثل الاندية الرياضية والجمعيات الخيرية وغيرها فقد بلغ عدد المنشآت الحكومية الاتحادية 46 منشأة تمثل نسبة 20.72% من اجمالي النشاط، وعدد المنشآت الحكومية المحلية 132 منشأة تمثل 16.30% من المنشآت، اي ان اجمالي عدد المنشآت التي تمارس نفس النشاط يصل الى 178، ما يصل نسبته 17.26%. لم تطلب بيانات العمالة من المنشآت الحكومية خلال حصر المنشآت، الا انه وفقا للبيانات السجلية المتوفرة بالمركز وحرصا على توفير تقدير كامل للعمالة بالامارة، فيما يلي تقدير للعمالة الحكومية نهاية عام 1999 وهي اقرب نقطة لحصر المنشآت خلال فبراير 2000، حيث بلغ عدد المشتغلين في الحكومة الاتحادية 13 الفا و385 مشتغلا، وفي الحكومة المحلية 47 ألفا و203 مشتغلين، حيث بلغ اجمالي المشتغلين في المؤسسات الاتحادية والمحلية 60 الفا و588 مشتغلا. كتب خالد درويش: